النيابة العامة تطلق تحذيراً حاسماً.. "حماية بياناتك ليست خياراً".. وهذا ما ينتظر منتهكي الخصوصية
في تأكيد واضح على أهمية صون خصوصية الأفراد، شددت النيابة العامة على أن البيانات الشخصية تخضع لحماية نظامية صارمة، بما يضمن عدم المساس بالحقوق الفردية أو استغلالها دون وجه حق.
وأكدت أن النظام المعتمد لحماية البيانات الشخصية يتعامل مع أي معلومة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعرف على الفرد، على أنها مادة مشمولة بالحماية، ويُجرم المساس بها أو جمعها بطرق غير مشروعة.
إقرأ ايضاً:طرح "بيئة الحدود الشمالية" فرصة استثمارية واعدة في مجال صناعة نسيج الصوفالضوء الأخضر وصل.. نجم ميلان يفتح أبواب الرحيل للهلال
وأوضحت النيابة أن هذه الحماية تشمل البيانات أياً كان مصدرها أو شكلها، سواء كانت مكتوبة أو رقمية أو مرئية، طالما أنها ترتبط بفرد يمكن التعرف عليه تحديدًا أو يُمكن الوصول إليه من خلالها.
وأضافت أن الأمثلة على هذه البيانات لا تقتصر على الاسم أو رقم الهوية، بل تشمل أيضًا الصور الثابتة والمتحركة، وأرقام الرخص الرسمية، والسجلات الصحية والتعليمية والشخصية.
كما تنطبق الحماية على بيانات الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل المختلفة، فضلًا عن العناوين ومعلومات الممتلكات الخاصة، وكل ما يحمل طابعًا شخصيًا للفرد.
وشددت النيابة على أن النظام لا يفرق بين من يستخدم البيانات بقصد الضرر ومن يجمعها بدافع الفضول، فكلاهما تحت طائلة العقوبة إذا ثبت عدم وجود سند قانوني أو موافقة صريحة من صاحب البيانات.
ونبّهت إلى أن الجهات التي تتعامل مع بيانات الأفراد، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية هذه البيانات من التسريب أو التداول أو الاستخدام خارج الأطر المحددة نظامًا.
وأكدت أن اختراق الخصوصية الإلكترونية لم يعد مجرد تجاوز أخلاقي، بل جريمة معلوماتية تستوجب الملاحقة والعقوبة، وفق ما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية.
ولفتت إلى أن الفرد له الحق الكامل في معرفة مصير بياناته، والجهات التي تتعامل معها، والغرض من جمعها، والمدة الزمنية لحفظها، مع إمكانية المطالبة بحذفها متى ما انتفت الحاجة النظامية لها.
ودعت النيابة العامة كافة الأفراد إلى عدم مشاركة بياناتهم الحساسة مع أي جهة غير موثوقة، وتجنب الإفصاح عن معلوماتهم عبر الروابط المشبوهة أو التطبيقات غير المرخصة.
كما حذرت من خطورة الاستهانة بمشاركة صور أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تداول هذه المعلومات قد يؤدي إلى اختراقات أمنية أو استغلال مالي أو حتى جرائم ابتزاز.
وأوضحت أن النيابة تتعامل بجدية تامة مع أي بلاغ يُقدَّم بخصوص انتهاك الخصوصية، مؤكدة أن التعامل مع البيانات الحساسة يخضع لمراقبة دقيقة وتطبيق صارم للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأكدت في ختام بيانها أن احترام خصوصية الفرد هو مبدأ قانوني وأخلاقي، وأن أي تجاوز في هذا الجانب لا يُعد مجرد خطأ عارض، بل يُعتبر انتهاكًا صريحًا للحقوق يعرض مرتكبه للمساءلة.