الفرق بين الأهلية والاستحقاق في "حساب المواطن" .. توضيح رسمي يكشف التفاصيل الدقيقة للدعم
في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتعزيز الشفافية في آليات تقديم الدعم، أوضح برنامج "حساب المواطن" الفارق الجوهري بين مفهومي الأهلية والاستحقاق، وذلك ضمن سعيه المستمر لتقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستفيدين الحاليين والجدد على حد سواء.
والبرنامج أكد أن الأهلية تتعلق بتوفر الشروط العامة التي تخول الشخص التقديم على الدعم، في حين أن الاستحقاق يحدد فعليًا مقدار ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من مبالغ مالية وفقًا لمجموعة من المعايير الخاصة بالدخل والتركيبة الأسرية.
إقرأ ايضاً:رؤية 2030 تدفع قطاع النقل.. تحديث شامل يضمن جودة وكفاءة خدمات المركبات السعودية!لا فرصة ثانية للتقديم الجامعي.. و"التعليم" تحذّر الطلاب من التأخير
ومن بين أبرز شروط الأهلية، أوضح "حساب المواطن" أن المستفيد الرئيسي يجب أن يكون سعودي الجنسية، وهو شرط أساسي لا يمكن تجاوزه، إلا في حالات استثنائية تشمل حاملي بطاقات التنقل، وزوجة المواطن، وزوج المواطنة وأبناؤها، وذلك مراعاة لخصوصية التركيبة الاجتماعية داخل المملكة.
كما اشترط البرنامج أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل أراضي المملكة، مشيرًا إلى أن وجود الشخص خارج المملكة لفترات طويلة أو الإقامة في الخارج بشكل دائم قد يؤثر على أهليته للحصول على الدعم، وهو ما يؤكد على ارتباط الدعم بالمعيشة الفعلية داخل السعودية.
وأفاد البرنامج بأن من الشروط التي قد تؤثر على الأهلية أيضًا، أن لا يكون المتقدم سجينًا أو نزيلًا في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة، وهو شرط يعكس حرص البرنامج على تخصيص الدعم للفئات القادرة على إدارة شؤونها المالية بشكل مستقل.
أما على صعيد التحقق من البيانات، فقد شدد "حساب المواطن" على أهمية أن تكون المعلومات المقدمة عند التسجيل متوافقة مع بيانات الجهات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعارض أو تضليل في البيانات يؤدي إلى رفض الطلب أو تعليق الدعم، وهو ما يتطلب دقة وشفافية في تقديم المعلومات.
وأشار البرنامج إلى أن الأهلية لا تعني بالضرورة الحصول على مبلغ الدعم، بل يجب النظر إلى معايير الاستحقاق التي ترتبط مباشرة بمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها، إضافة إلى أعمار التابعين ونوعهم، وكلها عوامل تؤثر على المبلغ الفعلي المخصص لكل حالة.
كما أوضح أن آلية حساب الاستحقاق تتم وفقًا لجدول واضح ومعتمد، يراعي الحد الأدنى للدخل والحد الأعلى الذي لا يسمح بتجاوزه للحصول على الدعم، حيث تسعى هذه المعايير إلى توجيه الموارد المالية للمستفيدين الفعليين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
ولتسهيل الأمور على المتقدمين، أتاح "حساب المواطن" خدمة حاسبة الدعم التقديرية على موقعه الإلكتروني، وهي أداة تتيح للمواطنين معرفة المبلغ التقريبي الذي يمكن أن يحصلوا عليه في حال قبول طلبهم، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الاستفسارات المتكررة.
البرنامج أكد أن هذا التوضيح يأتي استجابة لعدد كبير من الأسئلة التي ترد من المواطنين حول أسباب عدم الأهلية أو انخفاض مبالغ الدعم، مما استدعى توضيح الفرق بين المرحلتين، وتحديد الشروط الخاصة بكل منهما بشكل مستقل.
كما يأتي هذا الإجراء في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الجهات المختصة لضمان العدالة في توزيع الدعم، وتحقيق التوازن بين الاحتياج الفعلي والموارد المالية المتاحة ضمن رؤية المملكة نحو التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وكانت تقارير سابقة قد أظهرت تزايدًا ملحوظًا في أعداد المسجلين الجدد في "حساب المواطن"، وهو ما دعا البرنامج إلى تكثيف حملاته التوعوية لشرح آليات التسجيل والتقييم والاعتراض على النتائج، لضمان فهم المستفيدين الكامل للنظام.
ويسهم هذا التمييز بين الأهلية والاستحقاق في تقليل حالات الالتباس التي تواجه المواطنين، لا سيما عند صدور نتائج الطلبات أو عند مراجعة حالة الحساب، حيث يعتقد البعض أن القبول في البرنامج يضمن لهم الحصول على الدعم الكامل مباشرة.
ويعتبر "حساب المواطن" من أبرز برامج الدعم الحكومي في المملكة، وقد أُطلق بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الإصلاحات التي تشهدها المملكة، خاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة.
كما يلعب البرنامج دورًا محوريًا في تمكين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من التكيف مع التغيرات الاقتصادية، عبر آلية واضحة تضمن استدامة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر حاجة وفقًا لمعايير دقيقة تخضع للتحديث المستمر.
وتحرص الجهات المعنية على تطوير البرنامج بشكل دوري، من خلال تحديث معايير الأهلية والاستحقاق بما يتواءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي للأسر السعودية.
ويُنتظر أن يسهم هذا التوضيح الجديد في تعزيز الوعي المجتمعي حول تفاصيل البرنامج، ورفع مستوى الثقة في آلياته، من خلال ضمان العدالة والشفافية في توزيع الدعم، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ورؤية المملكة 2030.