وداعاً للبيع "بالنظر".. قرار جديد سيغير طريقة شراء وبيع المواشي في السعودية إلى الأبد
أعلنت وزارة البيئة والمياه السعودية أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن ستدخل حيّز التنفيذ في أسواق النفع العام اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة التسعير بين المنتجين والمستهلكين وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتأتي هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة أجرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذ رأى القطاع الحكومي ضرورة الانتقال من نظام التسعير التقليدي القائم على عدد الرؤوس إلى نظام يعتمد الوزن الفعلي للمواشي، مما يضمن شفافية أكبر ويحدّ من التجاوزات التجارية.
إقرأ ايضاً:أمطار غزيرة في شوارع جازان بدون سابق إنذار.. الأرصاد تطلق الإنذار المبكررؤية 2030 تدفع قطاع النقل.. تحديث شامل يضمن جودة وكفاءة خدمات المركبات السعودية!
وحددت الوزارة مجموعة من الاشتراطات الصارمة لاستخدام موازين معتمدة، تشمل المواصفات الفنية ودقة القياس المسموح بها، إضافة إلى ضرورة فحصها دوريًا من قبل لجان معتمدة لضمان عدم التلاعب وموثوقية نتائج الوزن.
ووضعت الوزارة آليات واضحة للتفتيش الميداني، حيث سيتم تكليف فرق مشتركة من أمانات المناطق وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية المنتجين الزراعيين لزيارة الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط الجديدة.
وتشمل الضوابط أيضًا إلزام البائعين بوضع لافتات تعريفية توضح السعر بالوحدة الوزنية (الريال للكيلوغرام)، مع تسجيل تاريخ الفحص ورقم القبول على الموازين، ما يسهل عملية المراقبة ويمنح المستهلك حق الاطلاع الكامل قبل الشراء.
ولم تغفل الوزارة الجوانب التقنية، فقد أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال البلاغات عن أي مخالفة، وتمكين المواطنين من تقديم شكاواهم بضغطات بسيطة عبر تطبيق الجوّال أو الموقع الرسمي، فيما تلتزم الفرق بالرد خلال خمسة أيام عمل.
ومن أجل تيسير الانتقال للمنظومة الجديدة، نظمت الوزارة دورات تدريبية للبائعين والمشرفين على الأسواق، تناولت كيفية التعامل مع الموازين الرقمية وكيفية حساب الأسعار والتعامل مع الأخطاء الممكنة لضمان سلاسة التطبيق.
وأكد عدد من المزارعين المشاركين في ورش التدريب أن تطبيق البيع بالوزن سيعزز من دخلهم، إذ سيلغى عنصر الظفر بالمشتري من خلال تقدير حجم المواشي بالعين، وسيضبط حالات البيع بأسعار مرتفعة أو منخفضة عن القيمة الحقيقية.
وعبّر مستهلكون عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن معرفة السعر الحقيقي للكيلوغرام ستقلل من الخلافات مع البائعين، وتمنحهم ثقة أكبر عند الشراء، خاصة في مواسم الذبح والأعياد التي تشهد ازدحامًا وارتفاعًا في الطلب.
كما تُسهم هذه الضوابط في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي، عبر تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل الهدر من خلال دفع البائعين للاستثمار في صيانة الموازين وتوحيد الإجراءات.
وعلى الصعيد البيئي، يحدّ البيع بالوزن من مخاطر الزوائد والمفرط في الذبح، إذ سينسجم حجم العرض مع الاحتياج الفعلي للمستهلكين، مما يخفف من ضغوط تربية المواشي ورعايتها التي تستنزف موارد المياه والطاقة.
وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن تجارب ميدانية في عدد من أسواق النفع العام بالمناطق الشرقية والجنوبية، وأسفرت التجارب عن خفض تفاوتات الأسعار بنسبة تجاوزت 20%، ما دفعها إلى اعتماد النظام بصفة رسمية تعميمًا للنجاحات.
وتسبق تطبيق الضوابط حملة توعوية واسعة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الوزارة فيديوهات قصيرة توضح آلية القياس وطريقة قراءة الأرقام على الموازين وكيفية تقدير السعر الإجمالي قبل إتمام الصفقة.
وذكر مسؤول في الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة أثر التطبيق على الأسعار في الأسواق وتمكين التحليل الإحصائي للمقارنة بين السعر قبل وبعد التطبيق، إضافة إلى مؤشرات لقياس رضى المستهلكين والمزارعين.
ويترقب قطاع الأعمال الزراعي تأثير هذه الخطوة على حجم الاستثمارات المستقبلية في تربية المواشي، إذ يُرجّح أن ينتقل بعض المنتجين إلى مشاريع تطويرية تركز على جودة الأعلاف والتسمين للوصول إلى أعلى وزنٍ برتبة سعرية منافسة.
في المجمل، تمثل ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن نقلة نوعية في تنظيم السوق المحلية، إذ تجمع بين العدالة الاقتصادية والرفق بالبيئة وحماية حقوق المستهلك، لتكون نموذجًا يحتذى به في بقية قطاعات التجارة الزراعية.