هل سئمت من تكاليف الإيجار؟ "أمانة جازان" تطلق حلاً مبتكراً يحرر أصحاب الأعمال من قيود المحلات
في خطوة لافتة تعكس التوجه نحو تعزيز جودة الحياة ودعم ريادة الأعمال، أطلقت أمانة منطقة جازان مشروعًا جديدًا يحمل اسم "بهجة الوطني"، مستهدفة من خلاله تمكين أصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمالهم بأسلوب مبتكر ومرن، وذلك عبر السماح باستخدام العربات المتنقلة خارج مواقع المحال الثابتة، مما يخلق نموذجًا جديدًا في مفهوم التجارة المحلية.
ويأتي المشروع استجابة لرؤية المملكة 2030 التي تضع ضمن أهدافها تنمية الاقتصاد المحلي وتحفيز الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من خلال تيسير الإجراءات، وتقديم حلول مرنة لأصحاب المبادرات، لا سيما في القطاعات التي تتسم بطبيعتها المتنقلة أو التي تحتاج إلى الوصول للعملاء في أماكن مختلفة خارج الإطار التقليدي للمحال.
إقرأ ايضاً:"عرض لا يرفض".. صندوق الاستثمارات يتحرك بشكل سريع لحسم انتقال ميسي إلى الدوري السعودي"الإنسانية أولاً".. مشهد لافت في الحدود السعودية يروي قصة التعامل مع الحجاج الإيرانيين بعد أداء المناسك
وأكدت أمانة جازان أن الخدمة الجديدة تم تفعيلها عبر منصة "بلدي"، ما يجعلها متاحة رقميًا للجميع، مع تقديم خطوات ميسرة ومباشرة للحصول على تصريح عربة متنقلة غير غذائية، حيث لا يتطلب الأمر سوى الدخول إلى المنصة، واختيار الرخصة المطلوبة، وتعبئة البيانات الأساسية، ثم إرسال الطلب للمراجعة، ودفع الرسوم، وطباعة التصريح إلكترونيًا.
وتفتح هذه الخدمة المجال أمام أنشطة متعددة، تشمل صيانة المنازل بمختلف أنواعها، مثل الكهرباء والسباكة والتكييف، إضافة إلى الصيانة الخفيفة للسيارات كالكهرباء والميكانيكا، إلى جانب خدمات غسيل السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال، وغيرها من المهن التي تعتمد على الحركة والوصول المباشر للعملاء في مواقعهم اليومية.
وتسعى أمانة جازان من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب المشاريع التجارية، ومنحهم فرصًا أوسع للتوسع وتوسيع قاعدة العملاء، بعيدًا عن الالتزامات الثابتة المرتبطة بالمواقع التجارية، حيث تتيح العربات المتنقلة مرونة كبيرة في استهداف المواقع الحيوية مثل الأحياء السكنية، والأسواق، والمرافق العامة.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أشمل تنتهجها الأمانة لتحديث منظومة الخدمات البلدية، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في السوق المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات ذكية تقلل من البيروقراطية، وتختصر الوقت، وتواكب التحولات الرقمية والإدارية المتسارعة في المملكة.
وتُظهر المؤشرات الأولية تفاعلًا ملحوظًا من قبل أصحاب الأعمال، الذين رأوا في الخدمة الجديدة فرصة لتوسيع نطاق نشاطهم دون الحاجة إلى استئجار مقرات إضافية أو الخوض في إجراءات معقدة، مما يقلل التكاليف، ويزيد من فرص الوصول إلى عملاء جدد في مواقع متنوعة، ويسهم في نمو أعمالهم.
كما أن المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا، يتمثل في تعزيز ثقافة العمل الحر، وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل من خلال أفكار مبتكرة ومبادرات شخصية، لا سيما في ظل تسهيلات الإجراء وانخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بالمشاريع التقليدية، ما يدفع نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا ومرونة.
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل تحوّلًا في طريقة تقديم الخدمات الحرفية والمهنية، إذ يخرج بها من النمط الثابت نحو نموذج أكثر حيوية وتفاعلًا مع احتياجات المجتمع، خاصة في المدن التي تتطلب تنقلًا سريعًا وخدمات فورية دون تأخير أو تعقيد.
وفي هذا السياق، يعكس مشروع "بهجة الوطني" تطورًا في الأداء البلدي الذي لم يعد يقتصر على الرقابة أو الخدمات التقليدية، بل أصبح جزءًا فاعلًا من منظومة تحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال توفير أدوات مرنة تدعم التجار والحرفيين، وتمنحهم قدرة على التوسع والانخراط في بيئة تجارية متغيرة.
وتعزز هذه الخطوة من الحراك الاقتصادي في منطقة جازان، وتزيد من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة أنها منطقة تشهد نموًا متسارعًا في مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، ما يجعلها أرضًا خصبة للأعمال الناشئة والمبادرات الفردية التي تبحث عن بيئة تنظيمية مرنة وشفافة.
ولم تغفل أمانة جازان الجوانب التنظيمية والرقابية، حيث أكدت أن التصاريح الصادرة مرتبطة بالرخص التجارية المسجلة، وهو ما يضمن تنظيم العمل في إطار قانوني واضح، ويحد من الممارسات غير النظامية، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة، وضمان سلامة وصحة المستفيدين.
وتخطط الأمانة خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق الخدمة لتشمل فئات وأنشطة أخرى، بما يتماشى مع احتياجات السوق، ووفقًا لمستويات الطلب، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل الأدوار وفاعلية الأداء، وتحقيق الأثر المستهدف من المشروع.
ويأتي هذا التوجه في ظل توجهات حكومية أوسع لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم الابتكار، وتنويع مصادر الدخل، من خلال تحويل الأنظمة البلدية إلى أدوات تمكين ودعم، بدلًا من أن تقتصر على الجوانب الرقابية التقليدية، وهو ما بدأت تظهر نتائجه في عدد من المناطق، ومن بينها جازان.
وتؤكد هذه الخطوة أن العمل البلدي بات يتجاوز دوره التنفيذي ليصبح شريكًا مباشرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة، تستقطب الأفكار الجديدة، وتساعد على تحويلها إلى مشاريع قائمة تخلق وظائف وتثري السوق.
ويترقب المهتمون بالأنشطة التجارية غير الغذائية أثر هذه المبادرة على حركة السوق خلال الشهور القادمة، خاصة مع بداية تطبيق التصاريح الجديدة، ومدى فاعليتها في الوصول للعملاء، ورفع مستوى الخدمات، وتحقيق تطلعات رواد الأعمال، في ظل التنافس المتسارع على استقطاب العملاء بطرق إبداعية.