السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.. "الداخلية" تطلق تحذيراً شديد اللهجة لمن يقوم بهذا الفعل
في حملة أمنية مكثفة شملت جميع مناطق المملكة، أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 12,066 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع واحد فقط، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجهها الجهات المعنية في مواجهة تدفق المخالفين، وضبط الانتهاكات المتكررة على أرض الواقع.
وتوزعت هذه الأعداد بحسب بيانات وزارة الداخلية على 7,333 مخالفة لنظام الإقامة، إلى جانب 3,060 مخالفة لنظام أمن الحدود، فيما بلغ عدد مخالفات أنظمة العمل نحو 1,673 حالة، ما يعكس تنوع صور الانتهاكات وخطورتها على النظام القانوني والاجتماعي في البلاد.
إقرأ ايضاً:"الإنسانية أولاً".. مشهد لافت في الحدود السعودية يروي قصة التعامل مع الحجاج الإيرانيين بعد أداء المناسكتسريبات مدوّية .. نقل ملكية 3 أندية سعودية لشركات عملاقة وصندوق الاستثمارات يحتفظ بنادٍ واحد فقط
وكان لافتا أن الغالبية من المخالفين الذين حاولوا التسلل إلى داخل المملكة عبر الحدود ينتمون إلى الجنسية الإثيوبية بنسبة 65%، تليهم الجنسية اليمنية بنسبة 32%، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى، وهو ما يوضح حجم الاستهداف المتواصل للحدود السعودية من قبل شبكات تهريب الأفراد.
ولم تقتصر محاولات التسلل على دخول المملكة فقط، بل تم كذلك ضبط 71 شخصًا وهم يحاولون الخروج بطريقة غير نظامية، ما يعكس وجود تحركات مخالفة في الاتجاهين، تتطلب يقظة أمنية مستمرة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
كما كشفت الحملة عن تورط 21 شخصًا في أنشطة نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، إضافة إلى التستر عليهم، وهي جرائم تتجاوز كونها انتهاكات فردية، لتكون مؤشرات على شبكات منظمة تسعى إلى استغلال الثغرات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وبلغ عدد الأفراد الخاضعين حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 13,238 مخالفًا، بينهم 12,015 من الذكور، و1,223 من الإناث، ما يوضح أن المخالفات لا تقتصر على فئة أو نوع اجتماعي معين، بل تشمل أطيافًا مختلفة من الجنسيات والفئات العمرية.
وفي خطوات إجرائية متقدمة، أحالت الجهات الأمنية نحو 6,244 من المخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق السفر اللازمة لترحيلهم، بينما أُحيل 2,209 مخالفين آخرين لاستكمال إجراءات حجوزات السفر، ليتم في نهاية المطاف ترحيل 7,238 منهم.
وتُظهر هذه الأرقام أن عمليات الترحيل مستمرة وبوتيرة مرتفعة، ضمن سياسة واضحة تهدف إلى تطهير بيئة العمل والإقامة من المخالفين، وتطبيق الأنظمة الصارمة لضمان استقرار المجتمع وسلامة أمنه الداخلي.
وزارة الداخلية بدورها شددت على أن تسهيل دخول أو نقل أو إيواء مخالفي نظام أمن الحدود يُعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف.
لا سيما أن من يقوم بها يعرّض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عامًا، وغرامة قد تبلغ مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في المخالفة، فضلاً عن التشهير بالجاني.
كما أوضحت الوزارة أن هذه الجريمة لا تُعد فقط انتهاكًا للقانون، بل هي أيضًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ما يضع مرتكبها تحت طائلة المسؤولية الجنائية والاجتماعية، ويؤثر في سمعته ومكانته القانونية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة: (911) في مكة والرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، و(999) أو (996) في باقي المناطق، مع التأكيد على التعامل مع البلاغات بسرية تامة.
وتُعد هذه الحملات امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في فرض هيبة النظام، ومكافحة مظاهر التسلل والتسلط غير المشروع على فرص العمل والموارد، وهي جهود تتطلب مشاركة واعية من المجتمع بكافة فئاته.
ورغم التحديات الإقليمية والجغرافية المحيطة بالمملكة، تُثبت الأجهزة الأمنية مرارًا أنها قادرة على الرصد والمتابعة والتدخل في الوقت المناسب، مما يُعزز من أمن الحدود ويمنع تحوّل المخالفات إلى ظواهر تهدد التماسك الاجتماعي والاقتصادي.