لنزع فتيل الأزمة.. السعودية تعرض "وساطة عربية" وتدعو لعقد محادثات عاجلة.. فهل تنجح؟
تابع مجلس الوزراء السعودي بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب استهداف الولايات المتحدة للمنشآت النووية هناك، حيث أعادت المملكة التأكيد على موقفها الثابت من احترام سيادة الدول ورفض أي اعتداء يخالف الأعراف الدولية.
وقد أكدت الرياض في بيانها الصادر بتاريخ 13/6/2025م إدانتها واستنكارها الشديدين لانتهاك سيادة إيران، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة لتفادي المزيد من التصعيد الذي قد يضر بمصالح المنطقة ومستقبلها.
إقرأ ايضاً:افتح مشروعك في أي مكان! تصريح جديد من أمانة جازان يطلق العنان لأفكار الشباب ويحول الشوارع إلى فرص ذهبيةعرضان رسميان يفتحان باب الرحيل أمام النجم السعودي.. هل يودع سعود عبد الحميد إيطاليا قريبا؟
وعبرت المملكة عن حرصها التام على استقرار الساحة الإقليمية، مشددة على أن اللجوء إلى الحلول العسكرية لن يفضي إلا إلى مزيد من التوترات، بينما يضمن الحوار السياسي فتح آفاق أرحب للسلام الدائم والأمن المشترك.
وفي الوقت الذي تجدد فيه السعودية موقفها الثابت الداعي إلى التهدئة، دعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للم شمل الأطراف المتنازعة والبحث في سبل تذليل العقبات التي أمام التوصل إلى تفاهم يضمن مصالح الجميع.
ويرى المراقبون أن تأكيد المملكة على ضبط النفس والتهدئة لا يقتصر على الجانب النظري، بل هو انعكاس لاستراتيجية متكاملة تبنتها الرياض لتعزيز دورها كضامن للاستقرار ومروج للحلول السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ظل التهديدات المتبادلة، شددت السعودية على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة بين مختلف الجهات الفاعلة، معتبرةً ذلك بمثابة درع واقٍ يحول دون اندلاع مواجهة قد تمتد آثارها إلى ما وراء حدود الشرق الأوسط.
كما أكدت الرياض أنها ستستمر في متابعة المستجدات عن كثب، مع استعدادها لتقديم أي دعم يحتاجه الأشقاء في إيران للعودة إلى طاولة الحوار، معتبرةً أن الأزمة الراهنة فرصة لاختبار نوايا الأطراف وإظهار مدى التزامهم بالحلول السلمية.
ويُتوقع أن تسعى السعودية إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والدول الكبرى، لتدعيم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وتحويل التركيز نحو محادثات بناءة تعلي من شأن القانون الدولي.
ولم تخفِ الرياض قلقها من الأثر المحتمل لهذه التطورات على الأمن الاقتصادي سواء على مستوى أسعار الطاقة أو سلاسل الإمداد، لاسيما وأن منطقة الخليج تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات الأمنية المفاجئة.
ومن منطلق دورها المحوري، اقترحت المملكة فتح قنوات للتفاوض بوساطة عربية، مستندةً إلى مساعي سابقة شهدت نجاحًا في تخفيف التوتر بين أطراف إقليمية، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى أرضية مشتركة بين واشنطن وطهران.
وقد لفت المراقبون إلى أن السعودية، التي طالما اعتُبرت جسرًا يربط بين الشرق والغرب، قد تستثمر موقعها الاستراتيجي وحساباتها البارزة في الداخل والخارج لاحتضان جولة جديدة من المشاورات السياسية.
جاء ذلك فيما عبّرت الرياض عن أسفها للعواقب الإنسانية المحتملة لأي تصعيد، داعيةً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لمن تتضرر حياتهم اليومية، من خلال جهود إغاثة تحفظ كرامة الشعوب وتعزز روح التضامن.
وتأتي دعوة السعودية لمضاعفة الجهود الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة فعاليات عدة لمنظمات إقليمية ودولية تسعى إلى رأس مال سياسي جديد يُبنى على مفاوضات شاملة تشمل القضايا النووية والاقتصادية والأمنية.
ويُتوقع أن تلعب الرياض دورًا فاعلًا في أي ملتقى قادم يُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، حيث ستعمل على جمع الأطراف المتنازعة حول مائدة واحدة للتباحث في آليات حفظ السلم والأمن.
وفي ختام بيانها، أكدت المملكة أنها ستستمر في متابعة تطورات الأزمة عن كثب، معربةً عن أملها بأن يؤدي العمل المشترك إلى فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة جميعًا.