"الفرصة المجانية" تنتهي قريباً.. قرار جديد يلزم جميع خدمات التوصيل بالمملكة بهذا الإجراء قبل 1 يوليو
أصبح تصريــح التوصيل المنزلي للمنشآت التجارية الغذائية وغير الغذائية خريطة طريق جديدة لتنظيم عمليات التسليم، إذ يفتح المجال أمام المطاعم والمتاجر والصيدليات والصيدليات الإلكترونية للعمل ضمن إطار واضح يضمن جودة الخدمات ورضا المستفيدين، حيث تم إتاحته إلكترونيًا عبر منصة بلدي خدمات دون رسوم حتى الأول من يوليو 2025، مما يقلص الإجراءات الورقية ويعزز أسرع بدء العمل.
يغذي هذا التصريح نموّ القطاع الرقمي ويستجيب لارتفاع الطلب على التوصيل المنزلي في المدن الكبرى، كما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمهّد الطريق أمام تطوير خدمات النقل والتوزيع بناءً على معايير صارمة تعنى بسلامة المركبات وسلوك السائقين.
إقرأ ايضاً:83% منهم فشلوا في تذكر ما كتبوه.. ما هو "الأثر الصادم" الذي يتركه ChatGPT على ذاكرتك؟هل حساباتك من بينها؟ "كارثة معلوماتية" غير مسبوقة تكشف عن تسريب بيانات الملايين.. وهكذا تتحقق
للشروع في الإجراءات، يكفي أن يسجل صاحب المنشأة الدخول إلى حسابه في منصة بلدي خدمات ثم ينقر على خيار إصدار التصريح ويحدد نوع النشاط التجاري وفئة المركبة ومدة التمديد المطلوبة، ويُصدَر التصريح على الفور دون أي تكلفة خلال فترة الإعفاء، بينما ستُفرض رسوم رمزية بعد تاريخ النفاذ.
يشتمل الإطار التنظيمي على شروط واضحة للمركبات المرخصة وحيازة التأمين اللازم وحصول السائقين على تراخيص مهنية، إلى جانب جولات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمرورية، ما يعزز ثقة المستهلكين ويقلل من حوادث النقل والطوارئ.
يحمل التصريح صفة الاستمرارية لمدة عام كامل من تاريخ الإصدار، مع إمكانية تجديده بنقرة واحدة عبر المنصة دون الحاجة لتعديل البيانات، ويمنح أصحاب الفروع المتعددة خيار إدراج جميع مواقعهم ضمن طلب واحد لتسهيل توسع أعمالهم.
رحّب روّاد الأعمال والخبراء بهذا القرار بوصفه خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في الإدارة البلدية، كما رأوا فيه وسيلة فعّالة لتفادي انتشار خدمات التوصيل غير المرخصة التي قد تشكل تهديدًا على سلامة المستهلكين والطرق على حد سواء.
وتحمل منصة بلدي خدمات بصمة رقمية متقدمة، إذ تقدم واجهة استخدام بديهية باللغة العربية والإنجليزية، وتدعم التوجيه الصوتي والدردشة الإلكترونية، بينما تعتمد بنية تحتية قوية تضمن سرية البيانات واستمرارية الخدمة دون انقطاع.
سيستفيد القطاع اللوجستي بشكل لافت من الإعفاء من الرسوم حتى مطلع يوليو المقبل، إذ يمكن للشركات الصغيرة توجيه ميزانياتها نحو استثمار في حلول التعبئة الذكية والتبريد المتنقل، ما سيزيد من تنافسيتهم ويحفّز ابتكارات في توصيل الوجبات والسلع.
في الرياض وجدة والدمام بدأت البلديات تجارب ميدانية مع عدد من المنشآت التي صدّرت تصاريحها في دقائق معدودة، وأظهرت البيانات انخفاض زمن المعالجة من أيام إلى أقل من ربع ساعة، بينما تخطط الإدارة لتوسيع نطاق التجربة على بقية المناطق.
اتفق اتحاد النقل والمسؤولون البلديون على عقد ورش تدريبية عن بعد لتأهيل السائقين على معايير السلامة والتعامل مع العملاء، كما ستقدم وحدات التوجيه الإلكتروني نصائح حول صيانة المركبات وأساليب التعبئة والنقل الأمثل.
دعت جمعيات حماية المستهلك إلى إتاحة منصة تقييم العملاء بحيث يسجل المستخدمون تقييماتهم لخدمات التوصيل، ما سيسهم في نشر شفافية أكبر وحثّ المشغلين على تحسين الأداء بشكل مستمر.
يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الخطوة قد تسهم في خلق آلاف الوظائف في قطاع الخدمات اللوجستية والدعم الفني وخدمة العملاء، حيث يزداد الاعتماد على الشبكات الرقمية في ربط الطلبات بالمشغلين المحليين.
مع اقتراب موعد انتهاء الإعفاء، ستبدأ فرق الرقابة بإشعار المنشآت بضرورة الحصول على التصريح قبل فرض الرسوم الرمزية، كما ستخضع المخالفات إلى نظام إنذار أول ثم غرامات تحددها الأنظمة البلدية.
يشكل هذا التصريح نموذجًا للتكامل بين التشريعات والتكنولوجيا، حيث يعكس رؤية 2030 في التحول إلى حكومة رقمية ومجتمع متفاعل، ويمهد لإطلاق خدمات بلدية إضافية تؤكد التزام الدولة بتسهيل الأعمال وتعزيز الأمن المجتمعي.
في المحصلة، يجسد تصريح التوصيل المنزلي نقلة نوعية في إدارة الخدمات البلدية، فهو يلبّي حاجة المستهلكين للراحة ويقدّم للمنشآت إطارًا موحّدًا يضمن التنافسية والاستدامة ويعزز الثقة بين الأطراف كافة.