المواد البشرية تؤكد.. نظام جديد في الضمان الاجتماعي يفاجئ الجميع
أوضح نظام الضمان الاجتماعي المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأولوية في الدعم تُمنح للفئات الأشد حاجة في المجتمع، دون الالتفات إلى التصنيفات الاجتماعية السابقة، مؤكدًا أن جوهر النظام يرتكز على العدالة في التوزيع وتحقيق كرامة العيش لكل مواطن يواجه صعوبات معيشية.
ويعتمد النظام على إيصال المعاش مباشرة للمستحقين، كخطوة أولى تتبعها مرحلة التمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى دعم المستفيدين للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين يسهمون في المجتمع بفاعلية، حيث تتجاوز الرؤية المساعدات المالية إلى بناء الإنسان نفسه.
إقرأ ايضاً:شرط ميسي المفاجئ يفجّر مفاوضات انضمامه إلى الدوري السعودي .. تفاصيل جديدة ومثيرةساعتان من الفوضى داخل المدارس!تأخير اختبارات الرياضيات يشعل غضب الطلاب وأولياء الأمور في أول أيام الاختبارا
وأكد القائمون على البرنامج أن المعاش المقدم لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة لتأمين الاستقرار الآني، في حين تسعى الوزارة من خلال برامج التمكين إلى نقل المستفيد من الاحتياج إلى الاكتفاء، ضمن خطة استراتيجية مدروسة تراعي خصوصية كل حالة على حدة.
وشددت الوزارة على أن آليات التقييم تتم بشكل دقيق، من خلال بيانات متكاملة تربط بين عدة جهات حكومية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، كما تعتمد خوارزميات حديثة للكشف عن التلاعب أو الإدخال غير الصحيح للمعلومات.
ويأتي النظام الجديد كتحول جذري عن الشكل التقليدي للضمان الاجتماعي، إذ لم يعد يقتصر على منح الأموال، بل أصبح بوابة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، مستندًا إلى رؤية المملكة 2030 التي وضعت الإنسان في قلب أولوياتها التنموية.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن التمكين لا يعني رفع الدعم فورًا، بل هو عملية متدرجة تبدأ بالتأهيل والتدريب، ثم الربط بسوق العمل أو مشاريع العمل الحر، إلى أن يصبح الفرد قادرًا على الاستغناء عن الدعم دون أن يشعر بأنه تُرك وحيدًا.
وتابع: "نحن لا نريد للمستفيد أن يظل معتمدًا على الضمان طوال حياته، بل نطمح إلى منحه الأدوات التي تؤهله لبناء حياة أفضل، عبر تقديم فرص حقيقية تتناسب مع قدراته وإمكاناته"، مشيرًا إلى أن الدولة تستثمر في الإنسان وليس فقط في إغاثته.
وقد خضع النظام لمراجعة شاملة، تضمنت إعادة تعريف معايير الاستحقاق، وتوسيع دائرة الفئات المشمولة، وإدخال عناصر تقييم جديدة تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والسكنية والتعليمية والصحية، وليس فقط الدخل الشهري للفرد أو الأسرة.
ومن بين الركائز المهمة التي يقوم عليها النظام، أن يكون الدعم مرنًا ويتغير وفق متغيرات الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستفيد، فالشخص الذي تتحسن ظروفه يُعاد تقييمه، بينما تُعطى أولوية أكبر لمن طرأت عليه ظروف استثنائية أو طارئة.
وأكدت الوزارة أن الهدف ليس فقط رفع الأعباء المالية، بل تقليص الفجوة الاجتماعية وتعزيز التكافل، ولهذا تم تخصيص فرق متابعة ميدانية وتقنية لمراجعة حالات الدعم بصفة دورية، واتخاذ القرارات بناء على بيانات واقعية محدثة.
وتجدر الإشارة إلى أن برامج التمكين شملت حتى الآن آلاف المستفيدين الذين التحقوا بسوق العمل في مختلف القطاعات، فيما نجح آخرون في تأسيس مشاريعهم الخاصة بدعم من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ما يبرهن على أن المنهجية الجديدة تؤتي ثمارها تدريجيًا.
وفي الوقت ذاته، تحرص الوزارة على توفير قنوات تواصل فعالة مع المستفيدين، سواء عبر منصاتها الرقمية أو من خلال مراكز خدمة العملاء، وذلك لضمان الشفافية ومعالجة أية مشكلات أو تظلمات في أسرع وقت ممكن.
ولعل أبرز ما يميز النظام هو دمج البعد الإنساني بالبعد التنموي، فالضمان لم يعد مجرد شبكة أمان، بل أصبح منصة لإعادة الانطلاق، حيث يُعامل المستفيد كعنصر فاعل لا كرقم في قاعدة بيانات، مما يضفي طابعًا من الاحترام والتقدير على العملية برمتها.
وتؤكد الوزارة في ختام بياناتها أن الضمان الاجتماعي الجديد هو أحد أذرع العدالة الاجتماعية التي تتكامل مع بقية المبادرات الوطنية، لتشكيل نموذج متكامل من الحماية والتمكين، وأنه لا عودة إلى الوراء في هذا المسار الذي أعاد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة في سياق اجتماعي واقتصادي حديث.