إعلان رسمي يبدد المخاوف .. الرقابة النووية تؤكد لا تلوث إشعاعي في بيئة الخليج
في تطور يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن البيئي في المنطقة، أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية أن بيئة دول مجلس التعاون الخليجي خالية من أي تلوث إشعاعي، وذلك بناءً على تقارير رصد دقيقة يتم إعدادها بشكل دوري ومشاركتها مع الجهات المختصة.
وأوضحت الهيئة أن نتائج المراقبة الأخيرة التي جرى تحليلها ومراجعتها أظهرت مؤشرات طبيعية بالكامل، دون وجود أي مستويات غير معتادة من المواد المشعة، مشيرة إلى أن هذا الرصد يشمل عينات من الهواء يتم فحصها باستخدام مرشحات متخصصة للعوالق الدقيقة وأخرى للغازات.
إقرأ ايضاً:برباعية مثيرة.. دورتموند يتفوق على صن داونز ويقترب من التأهلالسعودية تدعو لضبط النفس بعد قصف أمريكي لمواقع نووية إيرانية
وأكدت الهيئة عبر بيان نشرته في حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن عمليات الرصد تُجرى بشكل روتيني في عدد من المواقع المنتشرة داخل أراضي المملكة، مع تكثيف الإجراءات عند وجود مؤشرات عالمية أو إقليمية تستدعي ذلك، بهدف تعزيز دقة المتابعة وسرعة التدخل في حال وجود أي طارئ.
وتُعد مشاركة التقارير مع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ في الكويت جزءاً من آلية العمل التعاوني بين دول الخليج في مجال الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وهو ما يعكس تكاملاً إقليميًا في تبادل المعلومات ورفع مستوى التأهب.
وتخضع هذه البيانات للتحليل الفني من قِبل مختصين في الهيئة قبل تعميمها على الجهات ذات العلاقة، وهو ما يضمن تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة عند الحاجة، كما تساعد في تعزيز ثقة المجتمع بسلامة البيئة المحيطة.
ومن المعروف أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة تلعب دوراً محورياً في مراقبة الأنشطة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتفرض معايير صارمة لضمان عدم تسرب أي مواد مشعة أو تجاوز للحدود المسموح بها في البيئة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف عالمياً من الحوادث النووية المحتملة، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها بعض المناطق، مما يجعل جهود الدول في مجال الوقاية والرصد المبكر ضرورة استراتيجية لضمان السلامة العامة.
وتعتبر المملكة من أوائل الدول الخليجية التي أنشأت منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي، تضم محطات ثابتة وأخرى متنقلة، إضافة إلى مختبرات مركزية لتحليل العينات، وهي تستند في عملياتها إلى أحدث التقنيات العالمية في مجال الكشف والتحليل الإشعاعي.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية الرصد البيئي، كما تعمل على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجال القياس الإشعاعي، لتكون المملكة قادرة على مواجهة أي تطورات محتملة بكفاءة عالية وسرعة استجابة فعالة.
كما ترتبط المملكة بشبكة من التعاونات الدولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشارك في برامج تبادل المعلومات والخبرات، وهو ما يعزز من قدرتها على الاستفادة من أحدث المعايير والإجراءات المعتمدة في الدول المتقدمة في هذا المجال.
ويأتي حرص الهيئة على إعلان نتائج الرصد بشكل شفاف ومنتظم ليؤكد التزامها بمبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والمجتمع، خصوصاً في القضايا التي تمس الأمن البيئي والصحي للمواطنين والمقيمين.
ولا تقتصر مهام الهيئة على الرصد فقط، بل تشمل أيضاً التراخيص للمنشآت التي تستخدم المواد المشعة، ومتابعة تطبيق التعليمات الأمنية، والتفتيش على المواقع، وتقييم مخاطر الإشعاع، والتدخل في حال وقوع أي تسرب إشعاعي محتمل.
وتُظهر نتائج الرصد الحالية أن المملكة تخلو من أي مؤشرات تلوث إشعاعي غير طبيعي، كما لا توجد حتى الآن أي إشعارات طارئة أو تحذيرات صادرة من الجهات الدولية المعنية، ما يعزز من حالة الاستقرار الإشعاعي في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن الظروف البيئية الحالية لا تستدعي أي إجراءات احترازية إضافية، مع استمرارها في عمليات الرصد الدقيق من خلال أجهزتها المنتشرة في المواقع الاستراتيجية داخل البلاد، وهو ما يضمن استمرارية التقييم اليومي لحالة الإشعاع في الأجواء.
وتأتي أهمية هذه الإجراءات في سياق التوسع المرتقب لمشاريع الطاقة النووية السلمية في المملكة، مما يجعل الرقابة البيئية والإشعاعية جزءًا لا يتجزأ من البنية التنظيمية للمشاريع، ويعزز من قدرة الجهات المختصة على ضمان الأمن والسلامة في جميع المراحل.
ويؤكد المراقبون أن البيئة الخليجية، بفضل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة السريعة في حال وقوع أي طارئ، وهو ما يثبت فعالية البنية الإقليمية للرصد والتحذير المبكر.
وتشير هذه الجهود إلى نهج شامل تتبعه المملكة ودول الخليج في إدارة المخاطر المرتبطة بالإشعاع، عبر استراتيجيات وقائية متكاملة، تضمن سلامة الإنسان والبيئة على حد سواء، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتبقى التحديات قائمة في ظل التوسع الصناعي والتطور التكنولوجي، غير أن المؤشرات الحالية تعزز من الثقة في قدرات الهيئة على مواصلة دورها بكفاءة، خاصة في ظل وجود منظومة متطورة للرصد والإبلاغ، تعتمد على معايير علمية صارمة وشراكات موثوقة.