تحقيق رسمي ضد "غوغل".. دولة كبرى تفتح النار على عملاق التكنولوجيا بسبب هذه الميزة الإعلانية
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار التركية، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق رسمي ضد شركة "غوغل"، على خلفية مخاوف تتعلق بميزة إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم "الأداء الأفضل" أو Performance Max.
التحقيق يركز على مدى التزام غوغل بقواعد المنافسة، وسط تزايد القلق من أن هذه التقنية قد تمنح الشركة الأميركية العملاقة نفوذًا غير عادل على حساب المعلنين الآخرين في السوق.
إقرأ ايضاً:السعودية تنافس البرازيل وإسبانيا على استضافة مونديال الأندية 2029الكشف عن الموعد والتفاصيل .. جامعة الباحة تُجري اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه
وتستهدف الحملة المذكورة تحسين أداء الإعلانات من خلال خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أنسب أماكن عرض الإعلانات، وذلك عبر منصات غوغل المختلفة مثل نتائج البحث، يوتيوب، وحتى خدمات البريد الإلكتروني.
لكن ما يبدو كأداة مبتكرة لتحسين النتائج الإعلانية، قد يكون في الواقع أداة احتكار ناعمة – وهو ما تسعى السلطات التركية إلى التحقق منه بدقة.
وجاء في بيان مجلس الهيئة التركية أن التحقيق سيتناول ما إذا كانت غوغل استخدمت ميزة الأداء الأفضل بطريقة تُخفي تفاصيل الأداء الحقيقي أو تفرض خيارات معينة على المعلنين دون منحهم حرية التحكم الكامل.
كما يبحث التحقيق في احتمالية أن تكون غوغل قد دمجت بيانات المعلنين ضمن نظام الحملة بطريقة تمنحها ميزة تنافسية تعجز الشركات الأخرى عن الوصول إليها.
ويُعد هذا التحقيق امتدادًا لموجة من الرقابة التنظيمية التي تواجهها غوغل حول العالم، حيث تخضع الشركة بالفعل لتحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن احتكار الإعلانات الرقمية وتفضيل خدماتها في نتائج البحث على حساب المنافسين.
وتُثير هذه القضية في تركيا جدلًا واسعًا داخل الأوساط التجارية، حيث يرى البعض أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات، رغم فعاليتها، قد تؤدي إلى مركزية السوق في يد كيان واحد، مما يقلّص من فرص الابتكار ويقيد حرية الشركات الصغيرة والمتوسطة في التسويق العادل.
التحقيق التركي يُسلط الضوء أيضًا على مسألة الشفافية في عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إذ يشكو بعض المعلنين من غياب المعلومات الدقيقة حول كيفية عمل الحملات الآلية أو عن سبب تخصيص الميزانية بطريقة معينة، ما يضعهم في موقف غير متوازن مقارنة بالشركة المالكة للتقنية.
وإذا ما ثبت أن "غوغل" استخدمت حملات الأداء الأفضل كأداة لتوجيه السوق بطريقة تقيّد المنافسة، فقد تواجه الشركة غرامات ضخمة أو قرارات تنظيمية قد تفرض قيودًا على كيفية تشغيل هذه الخدمة داخل تركيا.
هذه التطورات تأتي في وقت تحاول فيه تركيا تعزيز بيئة الأعمال الرقمية داخل البلاد وجذب استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا، لكنها في الوقت ذاته تبعث برسالة واضحة مفادها أن الابتكار لا ينبغي أن يكون على حساب العدالة التنافسية.
وتزداد أهمية هذا التحقيق في ظل تنامي اعتماد الشركات والمعلنين على أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت هذه الحملات تمثل قناة أساسية في تسويق المنتجات والخدمات، ومن هنا، فإن ضبط قواعد استخدامها يُعد ضرورة لحماية السوق من هيمنة المنصات العملاقة.
ورغم عدم صدور نتائج التحقيق بعد، فإن مجرد الإعلان عنه يُمثل خطوة تصعيدية ضد غوغل، ويدق جرس الإنذار أمام شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، التي قد تواجه ضغوطًا مماثلة في الأسواق التي تسعى فيها للتوسع.
في نهاية المطاف، يمثل هذا التحقيق منعطفًا مهمًا في العلاقة بين الحكومات وشركات التقنية الكبرى، ويعيد طرح السؤال الأهم في العصر الرقمي: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي عندما يُستخدم في إعادة رسم خريطة السوق.