لا تتأخر في السداد.. "تنظيم الكهرباء" يفرض رسماً جديداً على إعادة الخدمة.. فكم قيمته؟
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي من شأنها تطوير تجربة المشتركين وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، وذلك من خلال إتاحة إصدار فواتير كهرباء مستقلة للوحدات التي يصعب فصلها فنياً، وهي خطوة من المتوقع أن تنعكس على آلية المحاسبة وتوزيع التكاليف في العديد من المباني السكنية والتجارية التي تعتمد نظام العدادات المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى معالجة الإشكالات التي تواجه بعض المستهلكين ممن لا يمكن فصل وحداتهم السكنية أو التجارية فنياً عن العدادات الرئيسية، حيث ستتيح هذه الخدمة لهم الحصول على فواتير مستقلة تُمكّنهم من دفع استهلاكهم الفعلي بشكل منفصل عن باقي الوحدات، دون الحاجة لتركيب عداد جديد.
إقرأ ايضاً:لهذا السبب .. الشؤون الدينية تطلق مبادرة مطبوعات ومطويات في المسجد النبويمشهدًا مهيبًا بين الجبال .. حريق مفاجئ في مرتفعات الجنوب يستنفر فرق الدفاع المدني
وأكدت الهيئة أن هذا التوجه الجديد يخضع لضوابط تنظيمية تضمن الدقة والعدالة في احتساب الفواتير، إذ ستُستند الفواتير المستقلة على قراءات دقيقة للاستهلاك، كما ستُعتمد آليات فنية مناسبة لضمان توزيع التكلفة بشكل عادل بين الوحدات التي تتقاسم نفس العداد، دون تحميل أي طرف أعباء إضافية.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الكهرباء عن رسوم جديدة تتعلق بخدمات إعادة التيار وفصله، حيث فرضت مبلغ 50 ريالاً لإعادة الخدمة بعد السداد، إلى جانب 100 ريال لفصل وإعادة الخدمة، وهي رسوم تهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية للخدمات الميدانية المرتبطة بهذه الإجراءات، وتشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد.
ويُعد هذا القرار جزءاً من منظومة أكبر تعمل الهيئة على تطويرها لتنظيم العلاقة بين المشتركين ومقدمي الخدمة، بما في ذلك مراجعة التعريفات الشهرية ورسوم الخدمات الإضافية، وذلك لتحقيق أعلى درجات الشفافية وتقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عالية تتوافق مع التوجهات الوطنية في تطوير البنية التحتية للطاقة.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة "وجا" عن توقيع عقد جديد مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بقيمة 4.44 مليون ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويمثل هذا العقد جانباً من التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الدعم الفني والتقني، مما يعزز قدرات الهيئة في تنفيذ خططها الإستراتيجية.
وتعكس هذه الشراكة مع "وجا" توجه الهيئة نحو التوسع في التعاقد مع شركات متخصصة تساهم في تحسين أداء القطاع، وتعزز من كفاءة التشغيل والرقابة، خاصة في ظل التغيرات التقنية السريعة التي تشهدها صناعة الطاقة في المملكة، والحاجة إلى حلول ذكية تدعم تحول المملكة نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وتأتي القرارات الأخيرة في وقت تشهد فيه المملكة توسعاً ملحوظاً في قطاع الطاقة، مدفوعاً برؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء، باعتبارها مرفقاً حيوياً يرتبط بكافة جوانب الحياة اليومية.
ويُعد فصل فواتير الكهرباء بين الوحدات من أبرز المطالب التي رفعها المستهلكون خلال السنوات الماضية، خاصة في المجمعات السكنية القديمة والمحال التجارية التي يصعب فيها الفصل التقني، حيث كانت هذه الإشكالية تتسبب في نزاعات حول الاستهلاك، وتضع عبئاً إضافياً على أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء.
وتحرص الهيئة على تحقيق العدالة في الفوترة، خاصة مع تزايد أعداد المستهلكين وتنوع أنماط الاستهلاك، كما تعمل على تعزيز استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضمان دقة البيانات، سواء عبر العدادات الذكية أو تطبيقات الفوترة الإلكترونية، ما يسهم في تقليل الأخطاء ورفع مستوى رضا العملاء.
ويعكس فرض رسوم على خدمات إعادة التيار وتكرار الفصل، رغبة الهيئة في ضبط سلوك المستهلكين، وتحفيزهم على الالتزام بالسداد المنتظم، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن تراكم الفواتير يشكل تحدياً في بعض المناطق، ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة، ويكلف مقدمي الخدمة أعباء تشغيلية إضافية.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أن هذه الرسوم تم تحديدها وفق دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلكين، كما شددت على أن أي تغيير في الأسعار أو الرسوم يخضع لمراجعة دورية ويُبنى على مؤشرات أداء وملاحظات من المجتمع.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين العلاقة بين المشتركين ومقدمي الخدمة، خاصة في ظل توفر وسائل اتصال متعددة مع الهيئة، وتطبيقات إلكترونية تُسهل على المشترك تقديم شكاوى أو طلبات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
وتواصل الهيئة تحديث أنظمتها ولوائحها التنظيمية بما يتوافق مع التحديات الجديدة في قطاع الطاقة، ويواكب الطموحات التنموية للمملكة، حيث تشكل الطاقة اليوم محوراً أساسياً في خطط التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، وتحقيق الكفاءة التشغيلية عبر مختلف مناطق المملكة.
وتُعد فواتير الكهرباء من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين، نظراً لتأثيرها المباشر على ميزانياتهم الشهرية، وهو ما يدفع الهيئة إلى توسيع نطاق خدماتها وتحسين تجربة العملاء بما يضمن لهم سهولة الفهم والشفافية في الفوترة، إضافة إلى تقديم أدوات رقابية فعالة.
ويشير مراقبون إلى أن توجه الهيئة نحو إصدار فواتير مستقلة للوحدات غير القابلة للفصل، يُعد خطوة متقدمة تعزز العدالة والمساواة في الخدمة، وتُمهّد لمزيد من الحلول التقنية التي من شأنها أن تُحدث تحولاً نوعياً في قطاع الكهرباء، وتحسين تجربة المشترك على كافة المستويات.
ويؤكد هذا الإعلان التزام الهيئة بمواصلة التطوير، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستهلك، في إطار بيئة تنظيمية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي، وتضمن تقديم خدمات كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة لجميع الفئات في المجتمع.