لضمان استمرار دعمك.. "حساب المواطن" يشدد على ضرورة الإفصاح عن هذا المصدر من الدخل
أصدر برنامج حساب المواطن توضيحًا رسميًا يتعلق بطريقة الإفصاح عن السجل التجاري ضمن بيانات المستفيدين، مؤكدًا أن الإفصاح الصحيح والدقيق عن هذا النوع من الدخل يعد خطوة ضرورية لضمان الشفافية واستحقاق الدعم المالي المخصص للمستفيدين المؤهلين وفق ضوابط البرنامج.
وأوضح البرنامج عبر قناته الرسمية المخصصة لخدمة المستفيدين أن على كل من يملك سجلًا تجاريًا إدراجه ضمن بيانات الدخل أثناء تحديث المعلومات، من خلال تحديد نوع الدخل على أنه "عوائد مالية وأعمال تجارية"، واختيار مصدر الدخل باعتباره "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة"، ثم إضافته ضمن تفاصيل الدخل المسجلة.
إقرأ ايضاً:لا تتأخر في السداد.. "تنظيم الكهرباء" يفرض رسماً جديداً على إعادة الخدمة.. فكم قيمته؟تحقيق رسمي ضد "غوغل".. دولة كبرى تفتح النار على عملاق التكنولوجيا بسبب هذه الميزة الإعلانية
وبيّن البرنامج أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان عدالة توزيع الدعم بين المواطنين، حيث يتم احتساب الدخل بشكل إجمالي بناءً على كافة مصادره، بما فيها السجلات التجارية، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المستفيدين والموارد المتاحة ضمن ميزانية البرنامج.
وأكد أن مجرد امتلاك سجل تجاري لا يعني بالضرورة استبعاد المستفيد من الدعم، بل يتم تقييم الحالة المالية بشكل شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع عناصر الدخل والأصول، لتحديد مدى استحقاقه وفقًا لشروط الأهلية المحددة من قبل البرنامج.
وتابع حساب المواطن أن الجهات الرسمية المختصة تقوم بتقييم الأصول المسجلة باسم المستفيد، ويشمل ذلك العقارات بمختلف أنواعها، والمركبات الخاصة، بالإضافة إلى الأصول النقدية مثل الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية المسجلة رسميًا.
وتعكس هذه الخطوة توجه البرنامج نحو تعزيز الشفافية بين المستفيدين والجهات المنظمة، خاصة مع تزايد أهمية الإفصاح المالي كأحد المحاور الرئيسية في تقييم مدى أحقية الدعم، بما يضمن وصول المخصصات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا ودون استغلال أو تجاوز.
وأشار البرنامج إلى أن الإفصاح الكامل والدقيق عن مصادر الدخل والأصول لا يؤدي بالضرورة إلى الحرمان من الدعم، وإنما يتيح للبرنامج إجراء تقييم شامل لحالة الأسرة من مختلف الزوايا الاقتصادية، تمهيدًا لاتخاذ قرار مدروس بشأن شمول الدعم أو تعديله.
ويهدف حساب المواطن من خلال هذا النوع من التوضيحات إلى توعية المواطنين بالإجراءات المطلوبة منهم وتفادي الأخطاء الشائعة أثناء إدخال البيانات، والتي قد تؤدي إلى تأخير عملية التحقق أو تعليق الأهلية نتيجة نقص أو تضارب في المعلومات المسجلة.
وكان البرنامج قد شدد في وقت سابق على ضرورة التحديث الدوري للبيانات متى طرأ أي تغيير على الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، سواء من حيث الدخل، أو عدد التابعين، أو وجود أصول جديدة، وذلك لضمان استمرار الدعم وعدم تأثره بأي تغييرات غير معلنة.
وتُعد منصة "خدمة المستفيدين" عبر منصة "إكس" أحد أبرز القنوات التفاعلية التي يعتمد عليها البرنامج للرد على استفسارات الجمهور وتوضيح الآليات بشكل مباشر، حيث سجلت المنصة تفاعلًا متزايدًا من المواطنين مع كل إعلان أو تحديث يطرحه البرنامج.
ويأتي هذا التحديث في إطار المساعي المستمرة لتطوير آليات الدعم ضمن حساب المواطن، الذي يُعد أحد أكبر البرامج الاجتماعية في المملكة، ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المحدود، وتحقيق التوازن المالي في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة.
وتسعى الجهات المعنية إلى ضمان أن يتم تقديم الدعم بشكل عادل وفعال، وذلك من خلال إجراءات تحقق دقيقة تعتمد على تقنيات حديثة وقواعد بيانات مترابطة، بالتعاون مع أكثر من جهة حكومية ومصرفية، لرصد ومراجعة البيانات بصورة دورية.
وتمثل مسألة الإفصاح عن السجلات التجارية والأعمال الحرة نقطة محورية في تقييم مدى تطابق بيانات المستفيد مع شروط الأهلية، حيث يساهم هذا الإجراء في تحديد الصورة المالية الكاملة للمستفيد، لا سيما مع تعدد مصادر الدخل لدى بعض الأسر.
ويدعو البرنامج جميع المواطنين الذين يملكون سجلات تجارية نشطة أو لديهم أي نشاط حر مسجل، إلى المسارعة بتحديث بياناتهم وفق الطريقة المعلنة، تجنبًا لتعليق الطلبات أو توقف الدعم بشكل مؤقت لحين مراجعة المعلومات وتأكيد صحتها.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما يتطلب آليات دعم مرنة وعادلة، توازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة إلى كفاءة الإنفاق، وهو ما يعكف حساب المواطن على تحقيقه من خلال سياسات دقيقة في التحقق من الأهلية.
ويؤكد القائمون على البرنامج أن التزام المستفيدين بالإفصاح الكامل عن مصادر الدخل يسهم في استدامة البرنامج وضمان عدالة الدعم، ويعكس وعيًا متقدمًا بالمسؤولية الاجتماعية المشتركة بين المواطن والحكومة في بناء منظومة دعم شفافة وعادلة.
وفي ظل استمرار تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للبرنامج، يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التوضيحات والتحديثات التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والعدالة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات المالية للأسر.