إجراءات صارمة في أهم أسواق جدة .. تفاصيل حملة إغلاق المحال المخالفة
في خطوة تؤكد الجدية في تطبيق الأنظمة وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، أعلنت أمانة محافظة جدة عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة على مركز الكورنيش التجاري الواقع ضمن نطاق جدة التاريخية، وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المحال التجارية التي تم ضبطها تمارس أنشطتها دون تراخيص نظامية أو باستخدام تراخيص ملغاة، في مخالفة صريحة للتعليمات المعمول بها.
وأوضحت الأمانة في بيان رسمي صدر بعد تداول واسع للخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها فرق البلدية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأسواق، بهدف ضبط المخالفات التجارية ورفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات داخل الأسواق والمراكز التجارية في مدينة جدة.
إقرأ ايضاً:القادسية السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لمويس كين نجم فيورنتيناالهلال يواصل تألقه.. رابع أكثر الأندية غير الأوروبية متابعة عبر العالم
ووفقاً للبيان، فقد نُفذت الجولة الأولى بتاريخ 29 مايو 2025 من قبل بلدية الجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق، حيث تم خلالها رصد عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ إجراء فوري بإغلاق المحال المخالفة، مع إلزام إدارة المركز بتصحيح أوضاعها والامتثال للوائح النظامية ذات الصلة.
وعلى الرغم من الخطوات التصحيحية التي طالبت بها الأمانة إدارة المركز، إلا أن جولة رقابية لاحقة بتاريخ 19 يونيو 2025 كشفت عن قيام بعض أصحاب المحال المغلقة بفض الأختام التي وضعتها الجهات المختصة وإعادة مزاولة النشاط التجاري دون استيفاء الشروط، وهو ما استدعى تدخلاً حازماً من الجهات الرقابية لإعادة فرض الأنظمة.
وأكدت الأمانة أن إعادة فتح المحال المخالفة دون إذن نظامي يعد مخالفة جسيمة تترتب عليها عقوبات قانونية صارمة، لافتة إلى أن الأجهزة الرقابية في البلدية وبالتعاون مع الإدارات المعنية مستمرة في متابعة المركز التجاري للتأكد من إغلاق جميع المنافذ غير النظامية ومنع تكرار المخالفات.
وتحرص أمانة محافظة جدة، بحسب ما ورد في البيان، على تكثيف عمليات الرقابة بشكل دوري في مختلف أحياء ومناطق المحافظة، لا سيما في المواقع الحيوية والأسواق التي تشهد حركة تجارية نشطة مثل مركز الكورنيش، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة التجارية وضمان حصول السكان والزوار على خدمات موثوقة وذات جودة عالية.
وتحظى منطقة جدة التاريخية بأهمية خاصة من قبل الجهات المختصة، نظراً لقيمتها التراثية والثقافية، ما يتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية والتجارية للحفاظ على طابعها المميز، وتطبيق أعلى معايير السلامة والنظام في النشاطات التي تُمارَس ضمن نطاقها.
وتعمل أمانة جدة على تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بمتابعة التراخيص والتفتيش الآلي للمحال التجارية، في خطوة تهدف إلى تسريع الاستجابة للمخالفات والحد من الممارسات العشوائية التي قد تسيء لصورة المدينة ومراكزها التجارية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار أوسع من المبادرات التي تنفذها الأمانة لتعزيز الامتثال في القطاع التجاري، حيث شملت الحملات السابقة عدة مواقع ومراكز كبرى في جدة وتم خلالها ضبط مئات المخالفات التي تراوحت بين مزاولة النشاط بدون ترخيص، وتجاوز المساحات المحددة، وتخزين المواد بطريقة غير نظامية.
وتواصل أمانة جدة التنسيق مع الجهات الأمنية في تنفيذ بعض المهام التي تتطلب ضبطاً مشتركاً، خاصة تلك التي تمس الأمن التجاري وسلامة المنشآت، كما تعمل على رفع مستوى وعي المستثمرين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التقيد بالأنظمة لتجنب الإغلاق أو الغرامات المالية.
ويشير مراقبون إلى أن التحركات الأخيرة للأمانة تعكس توجهاً واضحاً نحو الحزم في ضبط السوق وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت النظامية والمخالفين، بما يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة وجاذبة للاستثمار على المدى الطويل.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز الكورنيش التجاري يُعد من المراكز النشطة في قلب جدة التاريخية، ويشهد إقبالاً متزايداً من المتسوقين والسياح، ما يجعل الرقابة عليه ذات أولوية قصوى لتجنب أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، دعت أمانة جدة كافة أصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة مراجعة التراخيص النظامية وتحديث بيانات أنشطتهم، مؤكدةً أن بوابة الأمانة الإلكترونية توفر خدمات ميسرة لتقديم الطلبات ومتابعة حالة الرخص التجارية.
وتشدد الأمانة على أن الامتثال للأنظمة لا يقتصر فقط على الحصول على ترخيص، بل يشمل أيضاً الالتزام بمواصفات النشاط، واتباع تعليمات السلامة، وعدم التلاعب بالمسميات التجارية أو التوسع في المساحات دون تصريح.
كما أكدت أمانة جدة أن البلديات الفرعية والإدارات الرقابية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والملاحظات من المواطنين والمقيمين، وتتعامل معها وفق آلية محددة لضمان سرعة الاستجابة والتحقق من صحة المعلومات الواردة.
وفي ظل هذه الإجراءات، تتوقع الجهات المعنية تراجعًا في معدلات المخالفات التجارية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتخاذ خطوات صارمة بحق المخالفين، وإحالة بعض الحالات إلى الجهات القضائية عند الاشتباه بوجود تجاوزات جسيمة أو مكررة.
واختتمت الأمانة بيانها بتأكيدها على التزامها الكامل بتطوير المشهد الحضري والتجاري في مدينة جدة، مشيرة إلى أن تعزيز الرقابة هو جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز بيئة الاستثمار المحلي وتنظيم الأسواق، مما يحتم على الجهات المحلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات مخالفة قد تعرقل هذا التوجه الوطني.