تنبيه هام من التأمينات حول حاسبة التقاعد وتعديلات الأنظمة .. هل أنت ضمن الفئات المشمولة؟
في خطوة لافتة تهم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن جميع البيانات التي تظهر عبر حاسبة التقاعد الإلكترونية تُعد تقديرية وليست نهائية، حيث تعتمد النتائج الدقيقة على مدد الاشتراك الفعلية للمشترك وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.
وقد جاء تأكيد التأمينات على الطابع التقريبي للحاسبة في سياق متزايد من الاستفسارات التي تردها من قبل المستفيدين، مما يعكس اهتمام الجمهور بالحصول على تقديرات دقيقة لمستحقاتهم التقاعدية، خاصة في ظل التغييرات التي شهدها نظاما التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.
إقرأ ايضاً:تركي آل الشيخ: نزال القرن بداية شراكة سعودية تاريخية مع نتفليكساحمِ نفسك وعائلتك من الإشعاع النووي.. خطوات بسيطة تنقذ حياتك
ولفتت المؤسسة إلى أن النتائج التي تظهر في حاسبة التقاعد لا يمكن الاعتماد عليها كمرجع مالي رسمي، لأنها تعتمد على بيانات يتم إدخالها من قبل المستخدم نفسه، وقد تختلف عند احتساب المعاش النهائي بعد تقديم الطلب بشكل رسمي ومراجعة البيانات بدقة.
وفي هذا السياق، جددت التأمينات التنويه إلى أن المدد الفعلية للاشتراك وتواريخ الاستحقاق المعتمدة هي ما يتم الأخذ به عند احتساب المعاش النهائي، سواء في النظام المدني أو العسكري أو في نظام التأمينات الاجتماعية.
كما استعرضت المؤسسة خطوات خدمة "التسجيل بأثر رجعي"، التي تتيح للمستفيدين إضافة مدد اشتراك سابقة لم يتم تسجيلها في حينها، وذلك عبر الدخول إلى منصة التأمينات واختيار الخدمة من قائمة الاشتراكات، ثم تعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز دقة بيانات المستفيدين، وتمكينهم من توثيق فترات العمل السابقة التي لم تكن مشمولة بالتأمين، ما يسهم في تحسين احتساب المعاشات التقاعدية مستقبلاً.
وأوضحت المؤسسة أن إضافة مدة الاشتراك تتم عبر خطوات واضحة تبدأ بالنقر على "ابدأ الخدمة"، ثم تسجيل الدخول إلى الحساب، واختيار "إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/أنظمة التقاعد"، ثم استكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، مع الموافقة على الإقرار وتأكيد التقديم.
ومن جانب آخر، تفاعلت المؤسسة مع سؤال ورد عبر منصاتها الرسمية حول الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، لتوضح أن التعديلات تسري فقط على من تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية ولديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرًا في وقت سريان النظام الجديد.
وقد أزال هذا التوضيح اللبس لدى كثير من المستفيدين الذين كانوا يتساءلون حول ما إذا كانوا مشمولين بالتعديلات، خاصة مع تضارب الفهم السائد حول آليات تطبيق النظامين على الفئات العمرية المختلفة.
وأضافت المؤسسة أن المقصود بمدد الاشتراك هو تلك التي تم احتسابها فعليًا وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية أو كليهما، بما في ذلك المدد المعتبرة بحكم النظام، والتي قد تكون محتسبة في أحد النظامين فقط.
ومن أبرز التوضيحات التي قدمتها المؤسسة، أن من يبلغ من العمر في تاريخ سريان النظام الجديد (48 سنة و6 أشهر ميلادية) يُعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، وبالتالي لا تسري عليه التعديلات، مما يُسهم في تفادي الالتباس الحاصل حول هذه الفئة العمرية.
وتأتي هذه التحديثات في إطار مساعي المؤسسة لتطبيق النظام الموحد الذي يربط بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، والذي يهدف إلى توحيد آليات احتساب المعاشات وتعزيز العدالة بين مختلف فئات العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما تعمل التأمينات على إطلاق منصة توعوية إلكترونية لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالنظام الجديد، وتتضمن المنصة معلومات تفصيلية عن شروط الاستحقاق، وآلية احتساب المعاش، والفئات المستفيدة، إضافة إلى دليل شامل للخدمات الإلكترونية المتاحة.
يُذكر أن التعديلات الأخيرة جاءت في سياق إعادة تنظيم أنظمة الحماية الاجتماعية في المملكة، وضمن رؤية شاملة تستهدف استدامة الأنظمة التقاعدية، وتحقيق التوازن المالي مع ضمان الحقوق المكتسبة للمشتركين.
كما شددت المؤسسة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري عبر المنصات الرسمية، لضمان دقة احتساب المدد والمعاشات، وتجنب أي تأخير أو نقص في المستحقات، لا سيما عند الانتقال من نظام إلى آخر أو في حالات ضم مدد الاشتراك.
وتسعى المؤسسة إلى رفع مستوى الوعي بين المستفيدين من خلال الحملات التوعوية والنشرات الإلكترونية، وذلك لمساعدة المشتركين في فهم الأنظمة وتفاصيلها، مما يساهم في اتخاذ قرارات مالية وتقاعدية أفضل على المدى الطويل.
وأشارت المؤسسة إلى أن احتساب المعاش يتم بطريقة تراكمية تعتمد على عدة عوامل، منها مدة الاشتراك والأجر الخاضع للاشتراك وسن التقاعد، مشددة على أن النتائج الفعلية يتم تحديدها فقط عند التقديم الرسمي للطلب.
وأكدت المؤسسة أن خدماتها الإلكترونية تشهد تطويرًا مستمرًا، بما يتماشى مع التحول الرقمي في المملكة، حيث بات بإمكان المشتركين إتمام معظم الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت حساس يشهد فيه النظام التقاعدي السعودي مرحلة انتقالية مهمة، حيث تتابع الجهات المختصة جهودها لتوحيد الأنظمة وتسهيل عملية الانتقال بين القطاعات المختلفة دون الإضرار بحقوق المشتركين.
وفي المقابل، دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المشتركين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ومراجعة مدد اشتراكهم، والتأكد من صحة البيانات، مشيرة إلى أن ذلك يعد مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والمستفيدين أنفسهم.
وفي ختام التصريحات، أكدت المؤسسة أن ضمان دقة البيانات وتحديثها في الوقت المناسب هو الضمان الأساسي لاحتساب المعاشات بشكل عادل، وطمأنت الجميع أن أي تعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المشتركين الذين أوفوا التزاماتهم النظامية.