"بيان رسمي من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية".. تحذير دولي من استهداف المنشآت النووية السلمية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن أي هجوم مسلح أو تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشددت الهيئة في بيان رسمي على أهمية احترام وحماية المنشآت النووية المدنية في جميع الظروف، وعدم استخدامها كأهداف في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاعتداءات يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
إقرأ ايضاً:ابتكار طلابي سعودي يغيّر قواعد السلامة على الطرق السريعةإجراءات صارمة في أهم أسواق جدة .. تفاصيل حملة إغلاق المحال المخالفة
وأكدت الهيئة أن تصعيد مثل هذه الهجمات أو التهديدات يُقوض الجهود الدولية الرامية إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويُهدد سلامة البيئة والبشر على نطاق واسع، ويتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموقفًا موحدًا.
وأضافت الهيئة أن الهجمات على المنشآت النووية قد تؤدي إلى كوارث إشعاعية واسعة النطاق، لا تقتصر آثارها على منطقة النزاع فحسب، بل تمتد إلى دول وشعوب بعيدة، مما يستدعي يقظة المجتمع الدولي وتفعيله للآليات القانونية المتاحة.
ودعت الهيئة إلى تعزيز الجهود الدولية لحماية المرافق النووية من أي استخدام عدائي، والعمل على تطوير تشريعات دولية ملزمة تمنع استهداف هذه المنشآت الحيوية أو تهديدها تحت أي ذريعة.
كما طالبت الهيئة بضرورة دعم المبادرات الرامية إلى تحييد المرافق النووية خلال فترات النزاع، وتكثيف العمل مع المنظمات الأممية والإقليمية لتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها من أي تهديد مباشر أو غير مباشر.
وبيّنت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات قد يُفسر على أنه تهاون في تطبيق القانون الدولي، ما يشجع الأطراف المتنازعة على المضي قدمًا في استهداف منشآت لا ينبغي أن تكون جزءًا من أي صراع.
وحذّرت الهيئة من أن تجاهل هذه المخاطر يُعرض المجتمعات البشرية لمستقبل محفوف بالمخاطر، ويقوّض منظومة الأمن الجماعي، خاصة مع التزايد المطّرد في عدد المفاعلات النووية المدنية حول العالم.
وأوضحت أن الطاقة النووية عنصر أساسي في التنمية المستدامة، وأن تقويض أمنها وسلامتها يُعد انتكاسة خطيرة في طريق تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة على المدى البعيد.
وذكّرت الهيئة بأهمية التزام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية بمسؤولياتها تجاه حماية البنية التحتية النووية، والامتناع عن استهداف أو استغلال هذه المرافق لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون الدولي يُجرّم استخدام المنشآت النووية كأداة ضغط أو تهديد، ويصنّف أي اعتداء عليها كجريمة حرب تستوجب المساءلة والعقوبات المناسبة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وشددت على ضرورة توعية المجتمع الدولي بمخاطر التصعيد النووي غير المقصود، خاصة في مناطق التوتر الجغرافي والسياسي، لما لذلك من انعكاسات كارثية على الاستقرار العالمي.
وأكدت الهيئة التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بالاتفاقيات الدولية المنظمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحرصها على تعزيز مبدأ الأمن النووي العالمي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وختمت الهيئة بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي تهديدات تطال المرافق النووية، والعمل على ترسيخ مبادئ الاستخدام السلمي، وصون الإنسانية من تداعيات حرب نووية محتملة.