تحذير عاجل من الضمان .. 8 تغييرات تهدد بإيقاف الدعم إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال 15 يومًا
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحذيرًا جديدًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتمكين، دعتهم فيه إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على أوضاعهم الشخصية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدة أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى إيقاف صرف الدعم بشكل جزئي أو كلي، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بين المستفيدين والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المملكة.
وأوضحت الوزارة، من خلال إعلان توعوي نُشر عبر منصاتها الرسمية، أن الحد الأقصى للإبلاغ عن التغييرات هو خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المدة دون إخطار الجهات المختصة يعد مخالفة قد تُعرض المستفيد للعقوبات المقررة، وتؤثر على أهليته للاستمرار في البرنامج.
إقرأ ايضاً:استعد الآن.. مواعيد اختبار القبول للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية أُعلنت رسميًاهل يدفع "إسناد" قطاع التوظيف إلى تحقيق السعودة الكاملة خلال السنوات المقبلة؟
وبحسب الإعلان، فإن أبرز التغييرات التي تستوجب التحديث العاجل تشمل ثمانية محاور رئيسية، هي التغير في الوضع الصحي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السكني، أو الوظيفي، إضافة إلى التغيرات في عدد أفراد الأسرة، أو مصادر الدخل، وأيضًا تحديث معلومات التواصل، حيث يعد أي إهمال في هذه الجوانب سببًا مباشرًا لتعليق الدعم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، لافتة إلى أن البرنامج يخضع لمراجعة دورية، تعتمد على التحقق من البيانات المحدثة لكل مستفيد.
وشددت الوزارة على أن إتاحة قنوات الإبلاغ، سواء عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المستفيدين، داعية الجميع إلى استخدام هذه القنوات بشكل دوري لتحديث البيانات دون الحاجة لمراجعة الفروع.
ولم تحدد الوزارة ما إذا كان هناك تهاون سابق من بعض المستفيدين في الإبلاغ عن التغيرات، إلا أن تكرار التنبيهات خلال الأشهر الأخيرة يعكس حرصها المتزايد على تقليص التجاوزات وضبط حالات الدعم غير المستحقة، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر حاجة، عبر دعم مالي شهري يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر.
وتشمل فئات المستفيدين من البرنامج كبار السن، وذوي الإعاقة، والأرامل والمطلقات، والأسر ذات الدخل المحدود، والباحثين عن عمل، والطلاب، وغيرهم من الفئات التي تستوفي شروط الأهلية التي تضعها الوزارة بشكل دوري، استنادًا إلى معايير الدخل وعدد الأفراد والحالة الصحية والاجتماعية.
ويُشترط لاستمرار صرف الدعم أن تكون بيانات المستفيد محدثة، ومتوافقة مع الواقع، حيث تعتمد المنصة الرقمية للضمان الاجتماعي على تقنيات متقدمة لربط المعلومات مع عدة جهات حكومية أخرى، بما يضمن التأكد من دقة البيانات، وكشف التلاعب أو الإخفاء إن وُجد.
ويتيح النظام للمستفيد تعديل بياناته الشخصية، مثل تغيير الحالة الاجتماعية بعد الزواج أو الطلاق، أو تحديث السكن بعد الانتقال إلى مكان آخر، أو تغيير الوظيفة أو مصدر الدخل، أو إضافة أو حذف أحد أفراد الأسرة، وتُعتبر هذه التحديثات ضرورية لتحديد مدى استحقاق الأسرة للدعم.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض المستفيدين قد يتجاهلون تحديث البيانات بدافع النسيان أو التقصير، مما يؤدي أحيانًا إلى تعليق الدعم تلقائيًا، ريثما يتم التحقق من المعلومات الجديدة، وهو ما يُحدث إرباكًا للأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسي.
وفي سياق متصل، ناشد مختصون في الشأن الاجتماعي بضرورة نشر الوعي بين المستفيدين، مؤكدين أن ثقافة التحديث المنتظم للبيانات ما زالت بحاجة إلى تعميم، خاصة في المناطق البعيدة أو ذات الوصول المحدود للمنصات الإلكترونية، حيث يعتمد كثير من المواطنين على الدعم دون متابعة دورية لحساباتهم.
وأكدوا أن إشراك المستفيد في مسؤولية الإبلاغ عن التغييرات ينسجم مع مبدأ الشفافية الذي تتبناه الدولة في برامجها الاجتماعية، ويعزز من فعالية الدعم عبر توجيهه للفئات الأكثر حاجة، في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة والتوسع في البرامج المساندة الأخرى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة الإشعارات والرسائل التي تصلهم عبر منصة الدعم، والتنبه لأي ملاحظات تظهر في ملفاتهم الشخصية، والتي قد تتضمن طلبات تحديث أو تنبيهات بوجود نقص في البيانات، مشددة على أهمية عدم تجاهل هذه الإشعارات لتفادي وقف المعاش.
كما طالبت الوزارة المستفيدين بالحفاظ على سرية معلومات الدخول الخاصة بمنصة الضمان، وتحديث كلمات المرور بانتظام، لتجنب تسرب البيانات أو إساءة استخدامها، خاصة أن بعض عمليات التحديث تتطلب إدخال معلومات حساسة تتعلق بالدخل أو الحسابات البنكية.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، فقد ارتفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور إلى ملايين المواطنين، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى أنظمة دعم مرنة وتفاعلية، قادرة على مواكبة التغيرات الاجتماعية، وتقديم حلول فورية للمتغيرات الطارئة.
ويُنتظر أن تنظم الوزارة خلال الفترة المقبلة عددًا من الحملات التوعوية حول أهمية التحديث الدوري للبيانات، وذلك من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، في خطوة تهدف إلى تقليص فجوة المعلومات وتعزيز التفاعل بين المستفيد والنظام.