وداعًا للطرق العشوائية.. السعودية تطلق كود سري يعيد تشكيل شبكة طرقها بالكامل

في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تطوير البنية التحتية، أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي قد وضع تصنيفًا دقيقًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحقيق جودة حياة أعلى للسكان، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

التصنيفات الجديدة لا تهدف فقط إلى التنظيم، بل تُعد أساسًا لتخطيط أكثر كفاءة لشبكة الطرق، حيث تم تحديد أنواع الطرق بناءً على استخدامها وسعة الحركة المرورية، لضمان تجربة تنقل آمنة وسلسة لجميع مستخدمي الطريق.

من بين هذه التصنيفات، تبرز الطرق السريعة كعنصر رئيسي في الربط بين المدن والمحافظات، فهي مصممة لحركة عالية السرعة، وتمنع الدخول والخروج المباشر عبر التحكم الكامل بالمداخل والمخارج، وتخلو من الإشارات المرورية أو التقاطعات المباشرة.

أما الطرق الشريانية، فهي العمود الفقري للحركة داخل المدن، حيث تربط بين الأحياء والمناطق الحيوية، وتدير حركة المرور عبر تقاطعات مُنظَّمة وإشارات ضوئية تضمن الانسيابية وتقليل الحوادث في المناطق الحضرية.

في الوقت ذاته، تُسهم الطرق التجميعية في ربط الأحياء السكنية بالطرق الرئيسية، إذ تُعد نقطة الالتقاء بين الشوارع المحلية والشريانية، ما يسهم في تخفيف الزحام وتنظيم حركة المرور تدريجيًا باتجاه الشوارع الأكبر.

وتأتي الطرق المحلية في نهاية هذا التصنيف، حيث تُستخدم داخل الأحياء لتوفير وصول مباشر للمنازل والمرافق اليومية، وتُصمم بسرعات منخفضة لتوفير بيئة آمنة للمشاة والسكان.

الهيئة أوضحت أن هذا التصنيف ليس نظريًا، بل يُعد جزءًا من مرجع فني شامل يُمثل كودًا وطنيًا إلزاميًا للجهات المسؤولة عن تنفيذ وصيانة الطرق، بدءًا من الوزارات والهيئات، مرورًا بأمانات المناطق، ووصولًا إلى البلديات.

وأكدت الهيئة أن هذا الكود يُزوّد جميع الجهات بإرشادات تفصيلية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل شبكات الطرق، بما يشمل جوانب البيئة، والمرور، ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، وهو ما يعكس النظرة المستقبلية للمملكة في البنية التحتية.

ويحتوي كود الطرق السعودي أيضًا على رسومات تنفيذية وإجراءات هندسية واضحة، بالإضافة إلى قوائم تدقيق تضمن الالتزام بمعايير الجودة والأمان، ما يحدّ من الاجتهادات الشخصية، ويعزز من تناسق المشاريع على مستوى المملكة.

ويُعد الكود أداة تمكينية لتوحيد الممارسات الهندسية والفنية، وتحقيق الحد الأدنى المقبول من الاستدامة والكفاءة الاقتصادية، ليُشكّل بذلك الأساس التشغيلي لقطاع الطرق وفق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهمة الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر سن التشريعات وإطلاق المبادرات الداعمة، والتي يأتي كود الطرق في مقدمتها، باعتباره نقلة نوعية في التنظيم والتخطيط.

وقد بدأ العمل بالكود في مرحلته الاسترشادية حتى نهاية العام الماضي، قبل أن يُفعل بشكل رسمي على الجهات الحكومية في بداية العام الحالي، تمهيدًا لتطبيقه على الجهات الخاصة بحلول منتصف العام الجاري.

هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، والتي تركز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل الحوادث، وتحسين مؤشرات السلامة، وجودة التصميم، وكثافة الاستخدام، بما يواكب طموحات المملكة في التصنيف العالمي.

وفيما تسعى المملكة للوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، يمثل الكود السعودي أداة تنفيذية لتحقيق هذه القفزة النوعية، مستندًا إلى معايير فنية واقتصادية صارمة تضمن استدامة الإنجاز.

• تفاصيل لا تعرفها عن قواعد بطاقات الائتمان الحديثة .. إعلان رسمي من المركزي السعودي
• حساب المواطن يوضح .. شرط واحد فقط يفتح باب التسجيل لفئة كانت تنتظر