لا تسمي جمعيتك بهذا الاسم وإلا.. المركز الوطني يضع قواعد جديدة صارمة "90 كلمة ممنوعة"
في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية المؤسسية للقطاع غير الربحي في المملكة، طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع “دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية” عبر منصة “استطلاع”، لإشراك الجمهور وأصحاب العلاقة في مراحله الأولى.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير دقيقة وشفافة لاختيار أسماء الكيانات الأهلية، بحيث تُعبّر عن أهدافها وتخصصاتها بوضوح، وتُجنّب اللبس أو التضليل الذي قد يربك الجمهور ويضعف من فاعلية العمل غير الربحي.
إقرأ ايضاً:الهلال يُجبر ريال مدريد على التعادل في افتتاح مونديال الأنديةالدولار يرتفع عالميًا مدعومًا بالطلب المتزايد على الذهب
الوثيقة الجديدة تمثّل تحوّلًا مهمًا في منهجية تنظيم القطاع، فهي لا تقتصر على تحديد الأسماء المسموح بها، بل ترسم حدودًا واضحة لما لا يجب أن يُستخدم، من أجل حماية الهوية المؤسسية للمنظمات الأهلية وضمان استقلالها.
تشير الوثيقة إلى أن الاسم يجب أن يكون فريدًا وغير مكرر، ويُعبّر بدقة عن طبيعة الأنشطة والخدمات المقدّمة، مع ضرورة تجنب الألفاظ الدينية أو الرموز التي تحمل دلالات رسمية أو قد تُخالف النظام العام والآداب العامة.
ومن أبرز البنود في الدليل، اشتراط ألا يقل الاسم عن ثلاثة أحرف، وعدم تضمينه إشارات إلى قبائل، أو مدن، أو أماكن عامة، ما لم يكن ذلك مصحوبًا بإذن رسمي، إلى جانب ضرورة الابتعاد عن المسميات التي توحي بارتباط حكومي أو دولي غير حقيقي.
الهدف الأعمق من هذه المبادئ يتمثل في تعزيز ثقة المجتمع بالقطاع غير الربحي، من خلال التزام الكيانات الأهلية بمعايير مهنية في التسمية، تُجسّد الشفافية، وتحدّ من محاولات استغلال الأسماء لتضليل الجمهور أو كسب ثقة زائفة.
الدليل تضمن أيضًا قائمة موسعة من “الأسماء المحظورة”، تضم أكثر من 90 صيغة يُمنع استخدامها أو الاشتقاق منها، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، ومن أبرزها: “خيري”، “خيرية”، “جمعية”، “صندوق”، “مؤسسة”، “أهلي”، “سعودي”، “وطني”، “خليجي”، “دولي”، “عالمي”، وغيرها.
كما تشمل القائمة كلمات توحي بارتباط رسمي مثل “المجلس”، “الهيئة”، “الوزارة”، “اللجنة”، “الديوان”، و”النيابة”، إلى جانب مصطلحات شائعة في العمل الأهلي مثل “تنمية”، “ابتكار”، “رؤية”، “إغاثة”، و”رعاية”، ما لم يصاحبها ترخيص رسمي واضح.
هذا التوجه يعكس رغبة المركز في ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر اتزانًا، تُشجع على الإبداع في التسمية من جهة، وتحفظ من جهة أخرى خصوصية الكيانات الحكومية والرسمية التي قد تتعرض للاستغلال الرمزي من قبل بعض الجهات الأهلية.
الوثيقة لا تكتفي بالضوابط، بل تفتح باب التطوير والتحديث المستمر، حيث أكد المركز أن الدليل سيخضع للمراجعة الدورية، وأنه يرحّب بملاحظات أصحاب العلاقة والمواطنين عبر منصة “استطلاع”، لإدماجها ضمن عمليات التحسين المستمرة.
المركز الوطني شدّد على أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بتطبيق أحكام هذا الدليل، والإشراف على امتثال الجمعيات والمؤسسات له، سواء عند مرحلة التأسيس أو عند الرغبة في تعديل الأسماء، مؤكدًا أن أي خرق للموجهات قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إيقاف النشاط.
ومن خلال هذا الدليل، يأمل المركز أن يُسهم في تحسين جودة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع غير الربحي، بما يفتح الباب أمام المزيد من الشفافية والثقة في العلاقة بين المنظمات والجمهور.
كما يسعى إلى توحيد الإطار المرجعي الذي تستند إليه الجهات عند التسمية، ويُحفّزها في الوقت ذاته على اختيار أسماء مبتكرة وذات صلة وثيقة بالأنشطة والمستفيدين.
هذا التحول يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم التوسع في القطاع غير الربحي، عبر رفع مستوى الحوكمة، وضمان الاستقلالية، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته الأهلية باعتبارها شريكًا حيويًا في التنمية.
ويُنتظر أن تُحدث الوثيقة، حال اعتمادها، تأثيرًا واسعًا في شكل ومضامين أسماء الجمعيات والمؤسسات الجديدة، ما يُسهم في خلق مشهد غير ربحي أكثر تنظيمًا واتساقًا، وأقرب للمعايير العالمية في التسمية والهوية.