الغذاء والدواء: تشريعات جديدة لدعم الغذاء الصحي وتقليل وفيات الأمراض المزمنة
كشف مدير الغذاء الصحي في الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيصل بن سنيد، عن اعتزام الهيئة تنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى دعم الخيارات الصحية للمستهلكين والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة تنفذها الهيئة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز الوقاية المجتمعية وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأوضح بن سنيد في مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن هذه التشريعات الجديدة تأتي استكمالًا لحزمة تنظيمات سابقة تم العمل بها سابقًا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تقليل معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعيًا وصحة.
إقرأ ايضاً:خمس لقطات لا تنسى من ليلة الهلال.. الأزرق يكسر سلسلة مدريد ويكتب المجدعرض أوروبي يعصف باستقرار النصر ويضع مستقبل أوتافيو على المحك
وتعتمد الهيئة في استراتيجيتها على توفير بيئة غذائية شفافة من خلال إلزام المنشآت الغذائية بتقديم معلومات واضحة عن مكونات الأطعمة، والسعرات الحرارية، ونسب السكر والدهون والملح، خصوصًا في الأماكن العامة والمطاعم، وذلك بهدف رفع وعي المستهلك وتمكينه من اتخاذ قرارات سليمة عند تناول الطعام خارج المنزل.
وأشار بن سنيد إلى أن هذه السياسات لا تقتصر على فرض لوائح فنية فحسب، بل تشمل أيضًا حملات توعوية وتثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف إحداث تغيير سلوكي إيجابي في نمط الغذاء اليومي، مضيفًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع جهات متعددة لضمان تفعيل هذه الأنظمة بشكل فعّال وواسع النطاق.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أعلنت مؤخرًا عن اقتراب موعد تطبيق هذه اللوائح الفنية الجديدة، التي من المتوقع أن تُحدث تحولًا نوعيًا في بيئة الغذاء بالمملكة، عبر تعزيز الشفافية وتحفيز المنشآت الغذائية على تطوير منتجاتها بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة على المستوى العالمي، ما يجعل من تبني السياسات الوقائية أولوية قصوى للحكومات والمؤسسات الصحية، وقد نجحت المملكة من خلال هيئة الغذاء والدواء في تقديم نموذج متقدم لمواءمة السياسات الصحية مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.