10 قواعد صارمة جديدة لضبط جودة مياه الشرب في السعودية.. هل تغير طريقتك في استهلاك المياه؟
في إطار سعي المملكة لتعزيز كفاءة قطاع المياه وضمان سلامة الإمدادات، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن طرح مشروع جديد يتضمن 10 قواعد إجرائية تهدف إلى تشديد الرقابة على جودة مياه الشرب غير المعبأة، وذلك عبر منصة "استطلاع"، داعيةً الجهات المختصة والمواطنين لإبداء ملاحظاتهم على المقترحات التنظيمية الجديدة.
كما أن المشروع يهدف إلى وضع أطر واضحة لمراقبة جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتنظيم مسؤوليات مقدمي الخدمة في عمليات إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه، بما يضمن توفير مياه صالحة للاستهلاك البشري وتتماشى مع المعايير الصحية المعتمدة.
إقرأ ايضاً: لا تسمي جمعيتك بهذا الاسم وإلا.. المركز الوطني يضع قواعد جديدة صارمة "90 كلمة ممنوعة"باحثون إسبان ينجحون في علاج تساقط الشعر بالخلايا الجذعية
التزامات دقيقة وإفصاح يومي
تشدد القواعد الجديدة على ضرورة التزام مقدمي الخدمة بتوفير مياه مطابقة للمواصفات، خالية من أي ملوثات أو عناصر مضرة بالصحة، سواء كانت المياه من محطات التحلية أو التنقية، أو تُنقل عبر الشبكات والصهاريج. كما تلزم القواعد الجهات المقدمة للخدمة بإجراء إفصاح يومي للهيئة حول أي حالات خرق للمعايير، وشرح الإجراءات التصحيحية المتبعة، مع الالتزام بنسبة الكلور المسموح بها لتعقيم المياه داخل شبكة التوزيع.
تخفيف مشروط في الحالات الاستثنائية
تتيح القواعد لمقدمي الخدمة طلب تخفيف مؤقت للالتزامات التنظيمية في حالات الأعطال أو التدهور المؤقت للجودة، بشرط تقديم أدلة موثقة بعدم تأثير ذلك على الصحة العامة، على أن تتم الموافقة من قبل الهيئة بعد دراسة الطلب.
خطط رصد وتحليل دقيقة
تُلزم القواعد الجهات المعنية بوضع خطة سنوية لرصد جودة المياه، تشمل مواقع وأوقات أخذ العينات، وتحديد معايير التحليل، على أن تُرفع الخطة للهيئة في الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر من كل عام لاعتمادها. وتتفاوت وتيرة الرصد بين قياسية ومنخفضة ومتزايدة بحسب استقرار الجودة أو ظهور مؤشرات تدهور.
معايير دقيقة للتحليل والتوثيق
أشارت القواعد إلى أن أجهزة التحليل الإلكتروني يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية IEC/ISO، وأن تكون محفوظة في بيئة مقاومة للرطوبة والتآكل ومهيّأة لتحمل درجات حرارة عالية، مع تعقيم العينات لضمان الدقة في النتائج، وتوفير مستوى امتثال لا يقل عن 100% لمعايير الجودة المعتمدة.
إدارة الطوارئ والتبليغ الفوري
في حال اكتشاف خلل يؤثر على الصحة العامة، تُلزم القواعد بوضع وتنفيذ خطة طوارئ فورية تشمل إبلاغ المستهلكين وتوثيق الحوادث والتحقيق فيها، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية. ويشترط تقديم بلاغات موثقة فقط عند وجود تأثير محتمل على الصحة العامة.
كما تؤكد القواعد على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة، تتضمن تحديد موقع الفشل وتحليل أسبابه، وإشعار الجهات المتأثرة، مع التوثيق الكامل لكل خطوة لضمان الشفافية ومنع تكرار الحوادث.
تحديث دوري للبيانات والبنية التحتية
أخيرًا، تُلزم القواعد مقدمي الخدمة بتحديث بيانات مصادر المياه، وعدد الوصلات، ومناطق الإمداد بشكل دوري، وعدم إجراء أي تغييرات على الشبكات أو مصادر التوزيع إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
وتُمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في إطار رفع جودة مياه الشرب غير المعبأة في السعودية، وتعكس التزام الجهات التنظيمية بحماية صحة المستهلكين وتحقيق الاستدامة في موارد المياه.