ما المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد؟ التأمينات تجيب وتوضح الفئات المشمولة بالتعديلات الجديدة
في سياق متصل باهتمام المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمستحقاتهم التقاعدية، أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بإمكانية معرفة المدة المؤهلة لصرف منفعة التقاعد، حيث أكدت المؤسسة أن الخطوة الأولى لمعرفة هذه المدة تتمثل في استخدام حاسبة التقاعد المتاحة عبر تطبيق GOSI الرسمي بعد تسجيل الدخول للحساب الشخصي.
وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تمكين المستفيدين من الاطلاع على معلوماتهم التأمينية بدقة وشفافية، حيث تُعد حاسبة التقاعد أداة أساسية لاحتساب المدة التي تؤهل المشترك لصرف المنفعة التقاعدية بناءً على البيانات الشخصية ومُدد الاشتراك المتوفرة في النظام.
إقرأ ايضاً:"صوت من داخل العالمي".. نائب رئيس النصر يكشف ما يحدث للجماهير"صراع إيطالي على نجم النصر".. 3 أندية كبرى تتنافس لضم جون دوران
وتعكس هذه الخطوة حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعزيز وعي المستفيدين بحقوقهم، خاصة مع دخول تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حيز التنفيذ، وهو ما يجعل معرفة تفاصيل مدد الاشتراك ومعايير الاستحقاق ضرورة لا بد منها.
وفي إطار خدمات أخرى مرتبطة بالمستفيدين، أوضحت التأمينات الاجتماعية خطوات التسجيل بأثر رجعي، وهي خدمة تتيح للمشتركين إضافة مدد اشتراك سابقة لم تُحتسب في النظام، ما يساهم في رفع إجمالي مدة الاشتراك وبالتالي تحسين قيمة الاستحقاقات التقاعدية المحتملة.
وتبدأ خطوات التسجيل بأثر رجعي بالدخول إلى بوابة الخدمة والنقر على "ابدأ الخدمة"، ومن ثم تسجيل الدخول للحساب الشخصي، واختيار بند "الاشتراكات"، ومن خلال قائمة الخيارات يتم اختيار "إضافة مدة اشتراك" سواء في نظام التأمينات أو نظام التقاعد المدني أو العسكري.
وتستكمل العملية عبر تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية، والموافقة على الإقرار بعد مراجعته، ومن ثم يتم إدخال رمز التحقق وتقديم الطلب بشكل نهائي، ليخضع للمراجعة والدراسة من قبل الجهة المختصة.
وتحظى هذه الخدمة باهتمام شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين السابقين الذين يرغبون في تحسين أو استكمال سنوات خدمتهم، خصوصًا في ظل تعديلات أنظمة التقاعد الجديدة التي تتطلب دقة في احتساب مدد الاشتراك ومستوى الأعمار المشمولة.
وفي ردها على أحد الاستفسارات المطروحة حول الفئات التي تنطبق عليها التعديلات في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، أكدت المؤسسة أن التعديلات تسري على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية، شريطة ألا تتجاوز مدد اشتراكهم 240 شهرًا في وقت سريان النظام الجديد.
وبينت التأمينات أن مدد الاشتراك تشمل المدد المحتسبة ضمن نظام التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية، أو كليهما معًا، وتشمل كذلك المدد التي تُعد بحكم الخدمة في أحد النظامين حتى لو لم تُحتسب فعليًا في النظام الآخر، مما يمنح مرونة أكبر في احتساب الأحقية.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن الشخص الذي يبلغ من العمر 48 عامًا و6 أشهر ميلادية في تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد يُعد في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية، وهو ما يجعله خارج نطاق التعديلات الجديدة ويُعامل وفق الأنظمة السابقة.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود المؤسسة لتقريب مفاهيم الأنظمة التقاعدية إلى الجمهور، لا سيما في ظل التحولات المستمرة في آليات الحماية الاجتماعية، والتي تتطلب مواكبة قانونية وفنية دقيقة تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
كما أن تقديم هذه التفاصيل من خلال القنوات الرسمية يعزز من مصداقية المؤسسة، ويحد من تداول المعلومات المغلوطة التي تنتشر أحيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتربك المستفيدين.
ويشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت قد دشنت مؤخرًا منصة توعوية خاصة لشرح بنود التعديلات بشكل مفصل، بهدف تيسير فهم الأنظمة الجديدة على المشتركين، والرد على استفساراتهم المتكررة بشكل مباشر وشفاف.
وتُعد هذه التعديلات جزءًا من خطة أوسع أطلقتها الجهات المعنية في المملكة لتوحيد الأنظمة التقاعدية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتواصل المؤسسة تقديم خدماتها الرقمية وتطويرها بشكل دوري، سواء من خلال تطبيق GOSI أو المنصات الإلكترونية، لتواكب توقعات المستفيدين وتحقيق سهولة الوصول إلى البيانات، ما يعزز من جودة تجربة الاستخدام.
وتُسهم الخدمات الإلكترونية في تقليص الوقت والجهد، إذ بات بإمكان المشترك إتمام كافة العمليات ذات العلاقة بالتقاعد والاشتراكات ومراجعة الحسابات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وهو ما يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية يخضعان لمراجعة مستمرة من الجهات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن توافقها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويحقق توازنًا بين مصلحة الدولة والمستفيدين.
ويُنتظر أن تصدر المؤسسة المزيد من التوضيحات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار طرح الأسئلة من مختلف الشرائح العمرية والوظيفية، ما يعكس الأهمية البالغة لهذه الأنظمة في حياة المواطنين والمقيمين.
وتبقى قدرة المستفيد على فهم حقوقه ومعايير استحقاقه ركيزة أساسية لضمان حصوله على الدعم الكامل، وهنا تبرز أهمية الخدمات التوعوية والحاسبات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة كأدوات داعمة لفهم النظام والعمل ضمن إطاره.