خطوة مالية جريئة .. البنك الأهلي السعودي يكشف عن خطة تمويل مفاجئة بالدولار
أعلن البنك الأهلي السعودي، أحد أبرز الكيانات المصرفية في المملكة، عن بدء طرح أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن خطة مالية مدروسة تستهدف جذب مستثمرين مؤهلين من داخل المملكة وخارجها، في خطوة تعكس ثقة البنك بقدرته على التوسع وتحقيق استدامة في مصادر التمويل على المدى الطويل.
ويأتي هذا الطرح في توقيت اقتصادي حساس تشهده الأسواق العالمية، حيث يسعى عدد من المؤسسات المالية الكبرى إلى تنويع أدواتها التمويلية، وتوفير سيولة إضافية تدعم خطط النمو والتوسع، وهو ما يبدو أن البنك الأهلي السعودي يأخذ به كأحد اللاعبين الكبار في القطاع المصرفي الخليجي.
إقرأ ايضاً:3 أيام من الابتكار ستغير مستقبل الكهرباء.. لا تفوت فرصة المشاركة في "إلكتراثون الرياض".. الموعد النهائي يقترببلاغ غامض يربك الأجواء ويحوّل مسار رحلة سعودية في سماء إندونيسيا
وأفاد البنك في بيان رسمي نُشر عبر منصة تداول السعودية اليوم الثلاثاء، أن عملية الطرح تتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وأن القيمة النهائية وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقًا بناءً على ظروف السوق وتقلباته، ما يعكس درجة عالية من المرونة في الاستجابة لتوجهات المستثمرين.
ومن المقرر أن يُغلق باب الاكتتاب في هذا الطرح غدًا الأربعاء 18 يونيو 2025، مما يشير إلى أن البنك يتحرك ضمن إطار زمني ضيق وسريع، ربما يستهدف به استثمار ظروف معينة في السوق العالمية، أو اغتنام فرص تتيح الحصول على تسعير مواتٍ لعوائد أدوات الدين.
ويُعد هذا الطرح من نوع الشريحة الثانية Tier 2، وهي أدوات دين تُستخدم عادة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يمنحه قوة إضافية في تلبية المتطلبات الرقابية الخاصة بنسب كفاية رأس المال، كما يُعد ذلك مؤشرًا على متانة المركز المالي للبنك.
ويتم الطرح بالدولار الأميركي، وهو ما يعطيه صبغة دولية ويوسع دائرة الاهتمام من المستثمرين العالميين، ويُعزز من جاذبيته لدى الصناديق السيادية والمستثمرين الباحثين عن أدوات ذات عائد جيد في بيئة من أسعار الفائدة غير المستقرة.
وقد اختار البنك الأهلي السعودي مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الدولية للمشاركة في إدارة الطرح، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس، وغولدمان ساكس، وHSBC، وجي بي مورغان، إلى جانب الأهلي المالية، مما يضفي على الطرح ثقلًا مهنيًا ويعكس حرص البنك على استقطاب الخبرات العالمية في عمليات الطرح الخاصة.
وسوف يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي، مع إمكانية الزيادة بمبالغ قدرها 1,000 دولار، ما يُشير إلى أن الطرح يستهدف فئة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات الكبرى، وليس الأفراد أو المستثمرين الصغار، وهو ما يتماشى مع طبيعة هذا النوع من أدوات الدين.
وأما القيمة الاسمية لكل سند فهي 200 ألف دولار، وتصل مدة الاستحقاق إلى 10 سنوات، وهي مدة طويلة نسبيًا في عالم أدوات الدين، ولكن مع ميزة الاسترداد المبكر بعد خمس سنوات، وهو ما يعطي مرونة للمستثمرين والبنك في إعادة ترتيب أوراقهما المالية في منتصف المدة.
كما نصت شروط الطرح على إمكانية الاسترداد في حالات معينة، كما ورد في مذكرة الطرح، وهي بنود تنظيمية تتيح للبنك حماية مصالحه في حال تغيرت ظروف السوق بشكل جوهري، أو طرأت متغيرات تنظيمية تتيح له اتخاذ قرار الاسترداد.
ومن غير الواضح حتى الآن نسبة العائد المتوقع على السندات، إذ أن البنك سيحدد ذلك بناءً على عوامل السوق في لحظة التسعير، ما يجعل من طبيعة هذه السندات أداة استثمارية مرنة لكنها محفوفة بهوامش مخاطرة مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجه أوسع للبنوك السعودية في تنويع أدوات التمويل، حيث شهدت السنوات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في إصدارات الصكوك والسندات، تماشيًا مع تطورات سوق الدين المحلي والعالمي، وتحت مظلة إصلاحات رؤية المملكة 2030 التي تُعزز من كفاءة القطاع المالي.
كما أن توجه البنك الأهلي السعودي نحو الطرح الدولي يعكس ثقته بجاذبية الاقتصاد السعودي، لا سيما في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مثل نيوم والقدية والخطوط الحديدية، والتي تدفع المؤسسات المالية للبحث عن أدوات تمويل طويلة الأجل تواكب هذه المشاريع.
ويمثل هذا الطرح فرصة استثمارية للمؤسسات التي تسعى لتنويع محافظها الاستثمارية بأدوات ذات طبيعة مصرفية ومرتبطة بكيانات مستقرة ذات تصنيفات ائتمانية جيدة، ويُتوقع أن يحظى الطرح باهتمام من مؤسسات التقاعد والصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
ولم يوضح البنك حجم الإقبال الأولي على الطرح، إلا أن مشاركة مديري اكتتاب عالميين تعطي إشارة إيجابية إلى أن البنك يطمح لتحقيق تغطية جيدة وربما أكثر من القيمة المستهدفة، وهو ما يعزز صورته كمصدر جدير بالثقة في سوق الدين الدولي.
ويبقى أن نتابع نتائج هذا الطرح بمجرد اكتماله، حيث سيتبين مدى الإقبال، وسعر العائد الذي ارتضاه المستثمرون، والقيمة النهائية التي نجح البنك في جمعها، وهي عوامل ستؤثر لاحقًا على تقييم قدرة البنك على العودة بأسواق الدين الدولية في المستقبل.