آخر موعد بعد شهرين: لأول مرة مبادرة سعودية لتصحيح أوضاع المخالفين واعفاء من الغرامات
نوهت الهيئة السعودية للمياه في حسابها على منصة اكس انه بقي شهرين لتصحيح اوضاع المخالفين الذين قاموا بتوصيلات مياه أو صرف صحي لعقاراتهم بطرق غير نظامية وطالبتهم بسرعة التصحيح والإستفادة من المهلة المحددة التي تنتهي في 18 اغسطس القادم.
وكانت الهيئة السعودية للمياه قد أطلقت بالتعاون مع شركة المياه الوطنية مبادرة تحفيزية فريدة تهدف إلى دعوة الأفراد الذين قاموا بتوصيلات مياه أو صرف صحي لعقاراتهم بطرق غير نظامية إلى تصحيح أوضاعهم خلال مهلة زمنية واضحة، تقدم خلالها فرص إعفاء من الغرامات والمقابل المالي، وحددت المهلة بثلاثة أشهر تبدأ من 18 مايو 2025 وتنتهي في 18 أغسطس 2025 وقد مر شهر كامل وبقي شهرين.
إقرأ ايضاً:تصريح رسمي مفاجئ .. الهلال يحسم موقفه من فينيسيوس قبل مواجهة ريال مدريدهل فاتتك فرصة المشاركة في هاكاثون الباحة البلدي؟
وتعتبر هذه المبادرة فرصة ذهبية للانتظام بخدمات المياه الرسمية والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين، وتأتي بعد رصد تعديات على الشبكات العامة أدت إلى تأثيرات سلبية على نظام توزيع المياه وضغط الضخ مسببة طفوحات صحية سببت مخاوف بيئية وصحية.
واللافت أن المبادرة تشمل إعفاء كامل وسريع من الغرامات والمقابل المالي على المخالفين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم داخل المهلة يُعفى هؤلاء من جميع الأعباء المالية، بينما بعد انقضاء المهلة يوم الاثنين 18 أغسطس، تبدأ الهيئة بتطبيق النظام بحق المخالفين حيث تصل الغرامات إلى 20 مليون ريال.
وتؤكد الهيئة الوطنية أن التوصيلات غير النظامية تُخل بعدالة توزيع المياه وتُضعف كفاءة الضخ كما تؤثر في جودة البيئات الحضرية والريفية مما يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر الفيضانات الصحية.
ويُعد هذا التعاون مع شركة المياه الوطنية جزءًا أساسيًا من المنهج الشمولي الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث توفّر الشركة الدعمة عبر تطبيقها الإلكتروني أو عبر الفرع الإلكتروني عبر الرابط الرسمي لتسوية أوضاع التوصيلات غير القانونية.
وتتابع الهيئة تشجيع المخالفين على المبادرة فوراً لضمان العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي عبر تسجيل بياناتهم بشكل رسمي ضمن النظام الوطني المعتمد
وينتظر أن تحقق المبادرة نتائج إيجابية ملموسة خلال الثلاثة أشهر، خاصة مع توسّع الوعي المجتمعي ودعم الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات وضمان العودة للنظام الموحد لجميع المشتركين، مما يعود بالنفع على الكل
وتبقى الرسالة واضحة للجميع، المبادرة قائمة حتى 18 أغسطس 2025، بعد ذلك ستكون الإجراءات القانونية الصارمة بانتظار المتأخرين، والغرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال، لذا يمكن للمخالفين الاستفادة السريعة والمبادرة فورًا لتجنب العقوبات.