إطلاق رقمي يُحدث نقلة نوعية في هيئة الأمر بالمعروف .. السند يدشن منصة وثائق إلكترونية متكاملة

السند يدشن منصة وثائق إلكترونية متكاملة.
كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في  twitter

في خطوة تعكس التحول المتسارع نحو الرقمنة في القطاع الحكومي، دشن معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصفحة الإلكترونية الخاصة بمركز الوثائق والمحفوظات، ضمن المنظومة الداخلية للبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة، في إطار توجهات الهيئة نحو تحسين الأداء المؤسسي وتجويد خدماتها.

وأكد معالي الشيخ السند خلال حفل التدشين أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية الرئاسة العامة في التحول الرقمي، وتطوير أدواتها التقنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيمًا، ويعزز من جودة حفظ الوثائق وسهولة الوصول إليها، ضمن بيئة إلكترونية آمنة ومرنة.


إقرأ ايضاً:توتر إيران وإسرائيل يشعل أسعار النفط مجددًا.بعد دعوة ترامب لـ"إخلاء طهران".. أسعار النفط تسجل مكاسب جديدة مع دخول الصراع يومه الخامس!

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي وضعت الرقمنة في صميم خطط تطوير المؤسسات الحكومية، باعتبارها عاملًا حاسمًا في تحسين جودة الأداء وتعزيز الشفافية وحوكمة العمل المؤسسي.

وتوفر الصفحة الإلكترونية الجديدة مجموعة من الخدمات الموجهة لمنسوبي الرئاسة العامة، تتيح لهم الاطلاع على اللوائح والنماذج المعتمدة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إلى جانب تسهيل إجراءات حفظ وتنظيم الوثائق وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويُمكن عبر المنصة إدارة وثائق الهيئة بشكل رقمي متكامل، ما يساهم في حفظ السجلات الإدارية والتاريخية للرئاسة، وتوثيق مسيرتها المؤسسية، مع ضمان أمن الوثائق وحمايتها من التلف أو الضياع، إلى جانب تحسين كفاءة استرجاعها عند الحاجة.

وأكد السند أن الهيئة تسعى عبر هذه المبادرات التقنية إلى مواكبة التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة عمل مرنة تساهم في تحسين كفاءة الموظف، وتدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومة الموثقة والسجل المؤسسي المنظم، وهو ما يسهم بدوره في تجويد الأداء العام للرئاسة.

كما أشار إلى أن مركز الوثائق والمحفوظات بالرئاسة العامة لا يقتصر دوره على الحفظ فقط، بل يُعد منصة توعوية تثقيفية لتعزيز الوعي بأهمية التوثيق المؤسسي لدى منسوبي الهيئة، مما يدعم بدوره حوكمة الأعمال ويُرسّخ مبدأ المسؤولية الإدارية.

ويُعد إنشاء المنصة امتدادًا للجهود التي تبذلها الرئاسة العامة في السنوات الأخيرة لتحديث بنيتها الرقمية، وتسهيل إجراءاتها الإدارية عبر أنظمة إلكترونية حديثة، تسهم في تقليص المدد الزمنية للمعاملات، وتوفير بيئة أكثر كفاءة وموثوقية.

كما يُبرز المشروع إدراك الرئاسة العامة لأهمية الوثيقة في مسار العمل المؤسسي، بوصفها أداة لحفظ الحقوق، ومصدرًا للتاريخ الإداري، ومرجعًا لاتخاذ القرار، وهو ما يجعل عملية توثيقها وتنظيمها جزءًا لا يتجزأ من معايير الحوكمة الرشيدة.

وقد حرصت الرئاسة على تطوير هذه المنصة بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في المملكة في مجال حفظ الوثائق، ويأتي ذلك في إطار تعاون مؤسسي مثمر بين الرئاسة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الوطنية.

ولم تغفل المنصة الجانب التدريبي والتوعوي، حيث ستقدم موادًا تثقيفية وتعليمية لمنسوبي الهيئة، تُسهم في تعزيز ثقافة التوثيق الإداري، وتوضح الإجراءات السليمة في أرشفة الوثائق، مما يُحقق الانضباط المؤسسي ويرفع من كفاءة العمل الإداري.

وتعكس هذه الخطوة وعي الرئاسة بأهمية التحول الرقمي في بناء مؤسسات مرنة وقادرة على التكيّف مع متغيرات العصر، لاسيما في ظل التوسع المستمر في الأعمال وتزايد حجم الوثائق التي تتطلب إدارة محكمة ومنظمة لضمان جودتها وفاعليتها.

ويُتوقع أن يُحدث إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية نقلة نوعية في طريقة إدارة الوثائق داخل الرئاسة العامة، حيث سيتمكن المستخدمون من الوصول السلس للأنظمة المعتمدة والنماذج الرسمية، مما يخفف العبء الإداري ويحسّن من أداء الموظفين.

ومن شأن هذه المنصة أن تُعزز ثقافة الشفافية، إذ تسهل تتبع الوثائق ومتابعة إجراءاتها بوضوح، وهو ما يدعم بدوره مبدأ المساءلة ويُحسن مستوى الحوكمة، وهي عناصر أساسية في إدارة أي مؤسسة تسعى لتطوير خدماتها وفق أفضل المعايير.

وتُعَد الخطوة أيضًا جزءًا من جهود الهيئة في حفظ ذاكرتها المؤسسية، حيث ستُسهم المنصة في توثيق مراحل التطوير والقرارات التي اتُخذت عبر الزمن، مما يُمثل مرجعًا مستقبليًا لأي دراسات تحليلية أو مراجعات إدارية مستقبلية.

وتعزز هذه المبادرة صورة الهيئة كجهة حكومية فاعلة تواكب التطورات التقنية، وتسعى لتعزيز جودة أعمالها من خلال بنية تحتية تقنية مرنة وآمنة، وتُظهر استعدادها الدائم لتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإدارة والتوثيق.

وتستمر الهيئة في تنفيذ مشاريعها الرقمية ضمن خطتها الإستراتيجية الشاملة، التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الداخلي، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والسرعة والموثوقية، بما ينعكس على مخرجات العمل ويعزز رضا المستفيدين.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook