هجوم وملاحقة قضائية ضد النصر .. أول رد من ماجد الجمعان عقب إعلان إقالته رسميًا

في خطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الرياضية السعودية، خرج ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، عن صمته بعد إعلان رسمي من إدارة النادي عن إقالته، متوعدًا باللجوء إلى القضاء لملاحقة النادي قانونيًا، ومتهمًا الإدارة باتخاذ قرار "غير مهني وغير لائق".
وجاء الرد الصادم من الجمعان بعد دقائق من بيان رسمي نشرته شركة النصر عبر منصة "إكس"، أوضحت فيه أن الرئيس التنفيذي المقال قد تم تجميد أعماله منذ الثامن من مايو الماضي، على خلفية فتح تحقيق داخلي بشأن جملة من الملفات المرتبطة بإدارته للموسم الرياضي.
إقرأ ايضاً:الأمن العام يحذّر .. رسائل وهمية تعرض خصوصيتك وأموالك للخطرفرصة أكاديمية مميزة للمقيمين .. جامعة نجران تفتح باب المنح الداخلية لغير السعوديين
وأشار البيان أيضًا إلى أن نتائج التحقيق قد اكتملت، وتم اتخاذ قرار نهائي بإنهاء خدمات ماجد الجمعان، دون الخوض في تفاصيل أوسع تتعلق بطبيعة الاتهامات أو فحوى التحقيقات، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة داخل الشارع الرياضي.
ولكن المفاجأة جاءت حين نشر الجمعان تغريدة من حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، وجّه فيها رسائل حادة إلى إدارة النادي، وجمهور النصر على حد سواء، واصفًا قرار إقالته بأنه "غير مقبول"، ومعلنًا أن خطوة التقاضي أصبحت الخيار الوحيد أمامه.
وقال الجمعان في رسالته: "جمهور النصر الحبيب، ثمن المحبة والإخلاص والصدق والصراحة معكم كان كبيرًا ومكلفًا، اليوم تم إنهاء خدماتي بطريقة أراها غير مهنية وغير لائقة وغير مقبولة، لذلك ستبدأ رحلة تقاضي بيني وبين الإدارة التي تدير نادينا، ومن له حق سيناله".
وأشار في نهاية التغريدة إلى أن ما حدث جاء بعد ما وصفه بعدم تقديم الإدارة لأي خطة واضحة، ومع ذلك، بحسب تعبيره، "ادعوا أنهم اعتمدوا كل اقتراحاتي التي كانت استراتيجيات وليست مجرد اقتراحات".
واختتم تغريدته بجملة أثارت الكثير من علامات الاستفهام: "لجمهور العالمي أقول: الله يعينكم"، وهو تصريح يحمل في طياته الكثير من الرسائل الضمنية، قد تلمّح إلى وجود أزمات إدارية داخلية أعمق مما أُعلن حتى الآن.
ورغم أن الجمعان لم يفصح عن طبيعة النزاع الذي ينوي إيصاله إلى القضاء، إلا أن تصريحه يوحي بأن الأمر قد لا يكون مجرد خلاف إداري بسيط، بل ربما يتضمن ملفات حساسة تتعلق بموسم النصر الكروي وما دار خلف الكواليس.
ويأتي هذا التصعيد بعد موسم متقلب للنصر، شهد سلسلة من الأحداث المتسارعة داخل الفريق، سواء على مستوى الإدارة أو الأداء الفني، وسط تطلعات عالية من الجمهور الذي لم يخفِ إحباطه من غياب البطولات هذا الموسم.
وتسود حالة من الغموض حول طبيعة التحقيقات التي أجرتها إدارة النصر مع الجمعان، حيث لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية دقيقة حول الموضوع، وهو ما يزيد من حدة التكهنات ويغذي النقاش بين الجماهير والمتابعين.
وقد رأى العديد من المهتمين بالشأن الرياضي أن البيان المقتضب من الإدارة لم يكن كافيًا لاحتواء الموقف، بل ربما أسهم في تضخيم الأزمة، خاصة بعد ظهور الجمعان بموقف علني يتضمن توجيه اتهامات مبطنة.
ويُذكر أن ماجد الجمعان تولى منصب الرئيس التنفيذي للنصر في وقت حساس، وكان من بين الأسماء التي طُرحت ضمن مشروع إعادة هيكلة النادي إداريًا، إلا أن فترته شهدت تحديات إدارية ورياضية، ربما أدت في النهاية إلى هذا الخلاف.
ويرى بعض المراقبين أن هذه الأزمة قد تؤثر على صورة نادي النصر في الشارع الرياضي، خصوصًا في ظل الضجة الإعلامية التي صاحبتها، والتفاعل الواسع من قبل جمهور النادي الذي انقسمت آراؤه بين مؤيد لقرار الإقالة وداعم للجمعان.
وقد يشهد هذا الملف تطورات قانونية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع إعلان الطرف المقال نيته في رفع دعوى قضائية، وهو ما قد يكشف الكثير من التفاصيل المغلقة عن العلاقة بين الإدارة والرئيس التنفيذي السابق.
ومن ناحية أخرى، التزمت إدارة النصر الصمت بعد نشر الجمعان لتغريدته، ولم تُصدر أي رد رسمي، مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات التصعيد أو التسوية، في وقت تسعى فيه الأندية السعودية للاستقرار الإداري استعدادًا للموسم القادم.
ويبدو أن هذه الأزمة ستظل محل اهتمام المتابعين خلال الأيام القادمة، لا سيما في ظل التوقعات بتصريحات جديدة من الطرفين، قد توضح ما جرى في الكواليس، وما إذا كانت هناك أبعاد أخرى للصراع لم تُكشف بعد.
ويتابع جمهور "العالمي" تطورات الأحداث بكثير من الحذر، خصوصًا مع دخول النادي مرحلة جديدة من التغيير الإداري، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تعزيز صفوف الفريق فنيًا وإداريًا قبيل انطلاق الموسم الجديد.
ويُتوقع أن يُسلّط الضوء أكثر على هذا الملف في الساعات المقبلة، سواء من وسائل الإعلام أو من داخل النادي، خصوصًا إذا قرر الجمعان اتخاذ خطوات قانونية فعلية تكشف المستور حول إدارته والعلاقة مع الشركة المالكة.
ويبقى السؤال الأهم حاليًا: هل سيظل هذا الخلاف ضمن إطاره الإعلامي، أم أنه سيأخذ طابعًا قانونيًا رسميًا تتكشف معه أوراق جديدة ربما تقلب المشهد بالكامل؟