رسالة حاسمة من الموارد البشرية لأصحاب العمل.. سلامتهم أولًا أو ستواجهون هذه العواقب الوخيمة
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، في تنفيذ قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الخامس عشر من يونيو، ويستمر هذا القرار حتى الخامس عشر من سبتمبر 2025، مما يُؤكد على جدية الوزارة في حماية العاملين.
يهدف هذا القرار الحيوي إلى حماية العاملين في القطاع الخاص من المخاطر الجسيمة لأخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مما يُعد خطوة إنسانية وقائية، تضمن سلامة العمال، وتُحسن من ظروف بيئة العمل.
إقرأ ايضاً:لا مكان للمتحايلين.. إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقطفي أول تحديات المونديال.. الهلال يفتقد "ورقة رابحة" أمام ريال مدريد بسبب الإصابة
ويُلزم القرار جميع المنشآت الخاصة، في مختلف مناطق المملكة، بمنع عمل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً يومياً، مما يُوفر فترة راحة ضرورية للعمال، ويُقلل من تعرضهم للمخاطر الصحية، ويُعزز من مبادئ السلامة المهنية.
يأتي هذا الإلزام حرصاً من الوزارة على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية، تتوافق مع أفضل معايير السلامة المهنية العالمية، مما يُسهم في الحفاظ على صحة العمال، وزيادة إنتاجيتهم، ويُعزز من سمعة المملكة في مجال حقوق العمال، ويُبرز اهتمامها بتحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة مناسبة للجميع.
وكشفت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت التي تُخالف هذا القرار تُعرض نفسها لعقوبات مالية صارمة، تبدأ من ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل عامل مخالف، مما يُشكل رادعاً قوياً للمنشآت غير الملتزمة، ويُؤكد على جدية الوزارة في تطبيق القانون، وعدم التهاون مع المخالفين.
وتتفاوت قيمة الغرامة حسب درجة المخالفة وتكرارها، مما يُعطي مرونة للجهات الرقابية في تطبيق العقوبات، ويُمكنها من التعامل مع كل حالة على حدة، بما يُناسب حجم المخالفة، وعدد العمال المتضررين، ويُسهم في تحقيق العدالة، ويُعزز من مبدأ المساءلة، ويُضمن تطبيق القانون بصرامة ودقة.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، إذ قد تشمل بعض الحالات إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وهو ما يُعد عقوبة إضافية قاسية تُؤثر بشكل مباشر على سير العمل، وتُسبب خسائر للمنشأة، مما يُبرز مدى جدية الوزارة في حماية العمال.
وقد يتم تطبيق الغرامة مع الإغلاق في آنٍ واحد، وذلك بناءً على تقدير الجهات الرقابية المختصة، التي تُشرف على تطبيق القرار، مما يُعطي هذه الجهات صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان الامتثال الكامل للقرار، وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، ويُعزز من قدرة الوزارة على ردع المخالفين، ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
ويأتي تطبيق القرار في إطار جهود الوزارة المتواصلة للارتقاء بظروف العمل في المملكة، وتقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في مناطق المملكة التي تشهد درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فصل الصيف، مما يُشكل تحدياً كبيراً، ويتطلب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، لضمان سلامة العمال، وتجنب أي حوادث قد تُعرض حياتهم للخطر، وتُؤثر سلباً على صحتهم.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بتوفير جداول مرنة للعمال، وتوزيع المهام بما يضمن عدم تعرضهم للحرارة المباشرة خلال فترة الحظر، مما يُمكنهم من أداء مهامهم في ظروف مناسبة، ويُقلل من المخاطر الصحية، ويُعزز من إنتاجيتهم، ويُظهر مرونة في التعامل مع ظروف العمل الصعبة.
كما شددت الوزارة على ضرورة توفير التوعية الكافية للعمال حول مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتقديم وسائل الوقاية اللازمة، مثل توفير مياه الشرب، ومناطق الظل، مما يُعزز من ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويُمكن العمال من حماية أنفسهم، ويُقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، ويزيد من وعيهم بالمخاطر المحيطة بهم، مما يُعد واجباً على جميع أصحاب العمل.
وأكدت الوزارة مجدداً على أن سلامة العامل يجب أن تكون في مقدمة أولويات بيئة العمل، وأنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة تُخالف هذا القرار الهام، مما يُبرز التزام الوزارة بحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، ويُرسخ مكانة المملكة كدولة تُقدر العامل، وتُحافظ على كرامته، وتُقدم له كافة سبل الحماية، لضمان رفاهيته، وصحته البدنية والنفسية، وتُعزز من مبادئ العدالة والمساواة في بيئة العمل.