لا تهاون مع المخالفات: توجيه 252 إنذارًا لمواقع تعدينية ضمن جهود المملكة لتنظيم القطاع

في إطار جهودها الحثيثة لضمان الامتثال للأنظمة، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية، 923 جولة رقابية مكثفة.

استهدفت هذه الجولات عدداً من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، مما يُبرز التزام الوزارة بتنظيم القطاع، وضمان الشفافية، ومحاربة التجاوزات.

أسفرت هذه الجولات الرقابية عن توجيه 252 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

مما يُعطي فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، ويُشير إلى حرص الوزارة على تطبيق القانون بشكل تدريجي، لضمان الامتثال، وعدم التهاون مع المخالفات، ويُبرز جانبها الإشرافي والتوجيهي قبل العقابي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، إن الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر أبريل الماضي شملت توزيعاً جغرافياً واسعاً، مما يُؤكد على شمولية الرقابة، واهتمام الوزارة بتغطية جميع المناطق التي تُوجد بها أنشطة تعدينية، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة في كل مكان.

ففي المنطقة الشرقية، التي تُعد من المناطق الغنية بالثروات المعدنية، تم تنفيذ 300 جولة رقابية، مما يُظهر كثافة النشاط التعديني فيها، وحرص الوزارة على الرقابة المستمرة.

وفي منطقة الرياض، المركز الإداري للمملكة، بلغت الجولات 183 جولة، مما يُؤكد على أن العاصمة ليست بمنأى عن هذه الرقابة الدقيقة.

وفي منطقة مكة المكرمة، التي تُعد ذات أهمية خاصة، نُفذت 128 جولة، وفي منطقة المدينة المنورة، سجلت الجولات 87 جولة، مما يُظهر أن الرقابة تشمل المناطق المقدسة أيضاً.

أما في منطقة جازان، فقد بلغت الجولات 53 جولة، وفي منطقة عسير 48 جولة، مما يُبرز اهتمام الوزارة بجميع المناطق الحدودية، والجنوبية للمملكة.

وفي منطقة القصيم، تم تنفيذ 37 جولة، وفي منطقة الباحة 35 جولة، وفي منطقة تبوك 23 جولة، مما يُشير إلى شمولية الرقابة لمناطق وسط وشمال المملكة.

إضافة إلى 16 جولة في منطقة الحدود الشمالية، و12 جولة في منطقة نجران، وجولة واحدة في منطقة حائل، مما يُعطي صورة كاملة عن نطاق عمل الوزارة، ودقتها في التغطية.

وأكد جراح الجراح عزم الوزارة الراسخ على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية بشكل منتظم، ومتابعة جميع الأنشطة التعدينية في المملكة، لضمان استمرارية الامتثال للأنظمة، وتحقيق أقصى درجات الشفافية في هذا القطاع الحيوي، مما يُؤكد على التزام الوزارة بمسؤولياتها، وسعيها نحو الأفضل.

كما شدد على حرص الوزارة على حماية القطاع من الممارسات غير النظامية التي قد تُشوه صورته، أو تُلحق الضرر بالبيئة والمجتمع، والمحافظة على الثروات المعدنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مما يُبرز البعد البيئي والاقتصادي في عمل الوزارة.

وتُشكل هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وذلك وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني، مما يُعزز من دور الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق المجتمعات المحلية، ويُؤكد على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الوزارة في المقام الأول إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، مما يُبرز الدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية الشاملة، والتحول الاقتصادي، وتقديم فرص استثمارية جديدة.

وتُشير التقديرات إلى أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تُقدر بنحو 9.3 تريليونات ريال سعودي، مما يُعكس ضخامة هذه الثروات، والإمكانات الهائلة الكامنة في هذا القطاع، وتنتشر هذه الثروات في أكثر من 5300 موقع تعديني مختلف، مما يُؤكد على تنوع الموارد المعدنية، ويُشجع على الاستثمار في هذا القطاع، ويزيد من جاذبيته.

• إصابة مفاجئة تربك الهلال قبل مواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية
• هل يشعل قصف التلفزيون الإيراني شرارة المواجهة الكبرى؟