لم تعد مجرد مخالفة.. هذا الإجراء الإلزامي أصبح تجاهله "جريمة نظامية"
في تحذير صريح موجّه لقطاع الأعمال في المملكة، أعلنت وزارة التجارة أن أمام الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024 مهلة لا تتجاوز 15 يومًا فقط لإيداع قوائمها المالية، مؤكدة أن الموعد النهائي للإيداع هو الثلاثون من يونيو 2025، محذرة من أن أي تأخير في الالتزام سيعرض الشركات لغرامات مالية بموجب نظام الشركات المعتمد في المملكة.
وجاء هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتعزيز الانضباط المحاسبي والحوكمة المالية، حيث شددت على ضرورة إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية السعودية المعتمدة، وإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية، وفق ما تنص عليه المادة السابعة عشرة من نظام الشركات.
إقرأ ايضاً:تحذير فلكي عاجل.. توهج شمسي "عنيف" يطلق عاصفة كونية نحو الأرض.. وهذا موعد وصولها!ضجة في الشارع الرياضي السعودي بسبب هذه التصريحات لبيريز عن الهلال
وأكدت الوزارة أن مسؤولية الإيداع تقع مباشرة على عاتق الشخص المسؤول بحسب شكل الكيان القانوني، سواء أكان رئيس الشركة أو مديرها التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وضمان الشفافية الإدارية داخل الكيانات الاقتصادية المختلفة.
وبينت أن الهدف من هذا الإجراء لا يقتصر فقط على الامتثال النظامي، بل يمتد ليشمل تعزيز ثقة المستثمرين والممولين، وتقديم صورة واضحة عن أداء الشركة واستقرارها المالي، وهو ما يعد أساسًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية سواء داخل الشركة أو في علاقاتها مع الشركاء والجهات الخارجية.
وتُعد القوائم المالية وثيقة مركزية تُظهر بوضوح كافة الأنشطة التشغيلية والمالية للشركة، وتساعد في تحليل أدائها عبر مؤشرات واضحة، بما يضمن التزامها بالقواعد المحاسبية ومبادئ الشفافية، الأمر الذي يدعم مساعي الدولة في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الإفصاح.
وتتيح وزارة التجارة إيداع القوائم المالية إلكترونيًا من خلال منصة "قوائم"، ما يُسهّل على الشركات تنفيذ التزاماتها دون الحاجة لمراجعة المقرات الحكومية، ويأتي ذلك في إطار التوجه الرقمي الواسع الذي تتبناه الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتتمثل أهمية هذه القوائم في كونها أداة رقابية بيد الشركاء والمساهمين، إذ تُمكنهم من مراقبة أداء الشركة المالي بدقة، وتحليل اتجاهاتها المستقبلية، وتقييم قدرتها على الاستمرارية والامتثال لمتطلبات الحوكمة، ما يسهم في الحد من المخاطر المالية والإدارية.
وبالرغم من أن الكثير من الشركات باتت تدرك أهمية هذا الالتزام النظامي، إلا أن بعض الكيانات، خاصة الصغيرة منها، لا تزال تتأخر في إيداع القوائم، إما لأسباب فنية أو بسبب ضعف الوعي النظامي، وهو ما يجعلها عُرضة للمساءلة والغرامات.
وتنص المادة 262 من نظام الشركات صراحة على توقيع غرامات مالية بحق الشركات التي لا تلتزم بإعداد القوائم المالية أو لا تودعها في المدة المحددة، ما يعني أن التأخير في الإيداع ليس مجرد مخالفة إجرائية بل جريمة نظامية قد تترتب عليها آثار قانونية واسعة.
وتتراوح الغرامات المفروضة بحسب حجم الشركة ونوع المخالفة، وقد تؤدي إلى تسجيلها ضمن الشركات المخالفة، ما قد يؤثر سلبًا على سمعتها المالية ومكانتها التنافسية، ويُضعف فرصها في الحصول على تمويل أو عقود جديدة مع جهات حكومية أو خاصة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة قطاع الشركات، ورفع مستوى الشفافية والامتثال المالي، وضمان أن تعمل الشركات داخل إطار تنظيمي واضح يربط الأداء المالي بالإفصاح والإدارة الرشيدة، ويقلل من حالات التلاعب أو الغموض المحاسبي.
وتُعد المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بصورة متوافقة مع الأنظمة المحلية، وتسعى من خلال ذلك إلى خلق بيئة أعمال حديثة، تستقطب الاستثمارات وتوفر مناخًا ملائمًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وتشدد الوزارة على أن هذه المهلة تمثل فرصة أخيرة للشركات غير الملتزمة لترتيب أوضاعها وتصحيح مسارها النظامي، مشيرة إلى أن الالتزام بالقوائم لا يرتبط بحجم الشركة فقط بل يشمل جميع أنواع الكيانات التجارية دون استثناء.
وتأمل الجهات المختصة أن تسهم هذه الخطوة في الحد من التجاوزات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، وتعتبرها جزءًا من أدوات الحوكمة المؤسسية التي تعزز من الشفافية وتُرسخ مبادئ المحاسبة والمساءلة.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تفعيل أدوات المتابعة والرقابة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على تقديم الدعم والإرشاد الفني اللازم للشركات التي تحتاج إلى مساعدة في إتمام عملية الإيداع، ما يعكس توازنًا بين الحزم والتنمية.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد القوائم المودعة، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، في ظل حملات التوعية التي أطلقتها الوزارة عبر منصاتها الرقمية المختلفة، لتحفيز الشركات على اتخاذ خطوات سريعة وفعالة في هذا الشأن.
ومع تصاعد أهمية الشفافية المالية في الاقتصاد الحديث، لم تعد القوائم المالية مجرد متطلب نظامي، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية تُحدد قدرة الشركات على الصمود والنمو، وتمنحها ثقة المستثمرين والشركاء على المدى الطويل.