وداعًا لمراجعة الفروع.. خدمات حكومية أساسية تصلك إلى منزلك في 5 مناطق جديدة
في إطار سعيها الدائم لتقديم خدمات نوعية تغطي كافة مناطق المملكة، بدأت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة في تنفيذ جولات ميدانية جديدة تشمل خمسة مواقع مختلفة، وذلك ضمن مبادرتين وطنيتين تسعيان إلى تعزيز وصول الخدمات الرسمية لكل مواطن ومواطنة، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع التقليدية.
وتأتي هذه الخدمات امتدادًا لمبادرتي "نأتي إليك" و"موجودين"، واللتين تطلقهما وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بهدف تلبية احتياجات الأفراد في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك في المحافظات والمراكز والقرى التي تبعد عن المدن الرئيسية وتفتقر إلى مقار ثابتة للأحوال المدنية.
إقرأ ايضاً:وداعًا لمسارات الشحن الطويلة.. خط مباشر جديد يربط المملكة بقارتين دفعة واحدةلا تهاون مع المخالفات: توجيه 252 إنذارًا لمواقع تعدينية ضمن جهود المملكة لتنظيم القطاع
وقد بدأت الوحدات المتنقلة نشاطها الحالي اليوم في منطقة عسير، حيث تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز المضة التابع لمحافظة خميس مشيط، وذلك لمدة أربعة أيام متتالية، ضمن جدول ميداني زمني دقيق يغطي احتياجات المنطقة بشكل متوازن ومنظّم.
كما باشرت الوحدات تقديم خدماتها للنساء في محافظة طريب بنفس المدة الزمنية، مما يعكس التوازن في استهداف الجنسين ضمن خطط الأحوال المدنية، ويضمن حصول النساء على كافة خدمات السجل المدني دون تأخير أو عناء التنقل إلى المدن الكبرى.
وفي منطقة الباحة، من المقرر أن تبدأ الوحدة المتنقلة عملها يوم الثلاثاء المقبل لتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة قلوة، وهو اختيار يعكس التنسيق بين الأحوال المدنية والمؤسسات التعليمية لتوفير بيئة مناسبة للاستفادة من الخدمات.
ويتواصل العمل في الباحة أيضًا يوم الأربعاء، حيث تتجه الوحدة المتنقلة إلى مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات في محافظة قلوة، لتستمر الخدمة يومًا إضافيًا، مما يتيح الفرصة لشريحة واسعة من النساء في تلك المنطقة للاستفادة من التسهيلات الحكومية.
أما في منطقة القصيم، فتبدأ الخدمات المتنقلة يوم الثلاثاء، حيث ستتواجد الوحدة في المدرسة المتوسطة بهجرة ضمينة والخنقة التابعة لمحافظة أبانات، مخصصة خدماتها للرجال هناك لمدة ثلاثة أيام، ما يعكس امتداد التغطية الجغرافية لتشمل حتى القرى والهجر.
وتوفر الوحدات المتنقلة مجموعة من خدمات السجل المدني الأساسية، وعلى رأسها إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وكذلك إصدار بدل فاقد أو تالف، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية الرسمية.
وقد حظيت هذه المبادرات بتفاعل لافت من المواطنين، لما توفره من وقت وجهد وتسهيلات تقنية، خصوصًا في المناطق التي يعاني فيها السكان من بعد المسافات أو صعوبة المواصلات للوصول إلى المكاتب الثابتة.
ولا تقتصر أهمية هذه الجولات المتنقلة على الجانب الخدمي فقط، بل تُعد مؤشرًا على توجه حكومي واضح نحو توسيع مفهوم العدالة الخدمية، وضمان وصول الحقوق المدنية إلى كل مواطن دون تمييز جغرافي أو اجتماعي.
وتشهد وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تجهيزات متكاملة تتيح لها العمل في أي بيئة ميدانية، وتشمل أجهزة إصدار الهويات، وأدوات التحقق الرقمي، ونظام استقبال رقمي يضمن انسيابية الأداء وتنظيم عملية الحضور.
ويعمل ضمن هذه الوحدات فرق مدربة من الموظفين والموظفات، تم تأهيلهم بشكل احترافي للتعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة والكفاءة، ضمن إطار مؤسسي يراعي الخصوصية وسرعة الإنجاز.
كما تعتمد الأحوال المدنية على خطط مجدولة مسبقًا تنطلق بناءً على دراسات لاحتياجات المناطق، وتوصيات الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تحقيق أكبر أثر من كل زيارة ميدانية تقوم بها هذه الوحدات.
ويعكس انتشار هذه الوحدات المتنقلة فلسفة جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، ترتكز على مفهوم الوصول إلى المستفيد بدلاً من انتظاره، ما يعزز من قيمة الأداء المؤسسي ويقلل من الضغط على المقرات الثابتة.
وكانت الأحوال المدنية قد نفذت خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من هذه الجولات المتنقلة، شملت مختلف مناطق المملكة، وقد سجلت مؤشرات رضا مرتفعة من قبل المواطنين، خاصة في المناطق الطرفية والنائية.
وتُعد هذه الخدمات ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي والإداري في المملكة، خاصة أنها تتكامل مع نظام حجز المواعيد الإلكتروني، الذي يتيح للمواطنين تنظيم مواعيدهم المسبقة للاستفادة من الخدمات دون تزاحم.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي وزارة الداخلية لتحقيق رؤية المملكة 2030، في ما يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية، ورفع جودة الحياة، والوصول الشامل إلى جميع المواطنين أينما وجدوا، من خلال حلول عملية ميدانية مبتكرة.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إعلانًا عن مواقع جديدة ستصلها هذه الوحدات، مع توسع تدريجي في عدد الأيام ونوعية الخدمات، بما يعزز من حضور هذه المبادرات في وعي المواطن ويكرس ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.