استثناءات الضمان الاجتماعي تُغيّر المعادلة.. اعرف إن كنت مستفيدًا!
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدها على شمولية نظام الضمان الاجتماعي المطور لبعض الفئات غير السعودية، موضحة أن استثناءات شرط الجنسية لا تزال قائمة وفق ما نص عليه النظام، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للأكثر حاجة، حتى وإن لم يحملوا الجنسية السعودية، شريطة استيفاء الشروط النظامية المحددة.
وأكدت الوزارة أن من بين الفئات المشمولة بهذه الاستثناءات زوجة المواطن السعودي، سواء كانت لا تزال على ذمته أو مطلقة أو أرملة، على أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة وتملك إقامة نظامية سارية المفعول.
إقرأ ايضاً:تحذيرات من سيناريو "القنبلة القذرة" في تل أبيب: خسائر بشرية هائلة ودمار نفسي وجيوسياسيتأجيل والغاء عشرات الرحلات واغلاق جوي امام طيران ناس والخطوط السعودية وخسائر فادحة للشركات
كما يشترط وجود أبناء سعوديين لها، مع تقديم ما يثبت حالتها الاجتماعية بما يتفق مع الضوابط الرسمية المعتمدة، سواء عبر وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة الرسمية، إضافة إلى ما يثبت أمومتها للأبناء السعوديين.
وتشمل الاستثناءات أيضًا أبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي، حيث يحق لهم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي بشرط توفر إقامة نظامية سارية في المملكة، وتقديم وثيقة رسمية تثبت واقعة الزواج بين والدتهم ووالدهم غير السعودي.
كما يُشترط أن تكون الأم سعودية الجنسية وأن تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة، ويأتي هذا الاستثناء ضمن توجهات الدولة نحو دعم الأسر ذات الأوضاع المختلطة التي تعاني من ضعف الدخل وتعتمد على المعيل الوحيد.
وأوضحت الوزارة أن فئات أخرى تستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور، دون أن يشكل شرط الجنسية عائقاً، وتشمل هذه الفئات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك الأيتام، والأرامل الذين يحملون بطاقات تنقل سارية المفعول.
ويشترط على هذه الفئات تقديم الوثائق التي تثبت الإعاقة أو حالة اليُتم، مع ضمان استمرار الإقامة داخل المملكة، والالتزام بجميع متطلبات البرنامج.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن هذه الاستثناءات لا تعني الإعفاء من الشروط الأخرى التي يتطلبها النظام، حيث يستوجب على جميع المستفيدين، سعوديين وغير سعوديين ممن شملهم الاستثناء، استيفاء ضوابط الاستحقاق الأخرى مثل معيار الدخل، وعدد التابعين، والوضع المعيشي، ومدى استيفاء متطلبات التسجيل والتحديث المنتظم للمعلومات.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، مع التأكيد على أن النظام المطور للضمان الاجتماعي يستهدف تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة وفق رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين الأسر المحتاجة وتحسين جودة حياتهم، سواء من خلال الدعم النقدي أو عبر برامج التمكين والتأهيل المهني والاجتماعي.
ودعت الوزارة جميع الأفراد الذين يظنون أنهم قد يكونون ضمن الفئات المستثناة من شرط الجنسية إلى مراجعة المنصة الإلكترونية الرسمية للضمان الاجتماعي، وتقديم طلباتهم بعد التأكد من توافر الشروط والوثائق المطلوبة، كما أكدت أنها تواصل العمل على تطوير الأنظمة والإجراءات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع.