شرط جديد للعمرة.. توثيق عقود الإسكان إلزامي لتأشيرات 1447هـ
إقرأ ايضاً:تأجيل والغاء عشرات الرحلات واغلاق جوي امام طيران ناس والخطوط السعودية وخسائر فادحة للشركاتالتعليم السعودية تُغلق الباب: قرار سعودي جديد عن الدروس الخصوصية
أفادت وزارة الحج والعمرة بأن توثيق عقود الإسكان سيُصبح شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرات العمرة لموسم عمرة 1447هـ، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتجويد الخدمات المقدمة.
كما تهدف إلى وضمان حصولهم على سكن مناسب وموثوق، يلبي أعلى معايير الجودة والراحة، ويُشكل هذا التحديث جزءًا محوريًا من جهود المملكة المستمرة لتقديم تجربة عمرة استثنائية ومتكاملة.
أوضحت الوزارة أن عملية توثيق السكن لن تتم إلا حصرًا عبر منصة "نسك مسار" الرقمية المتكاملة، وتُعد هذه المنصة أداة فاعلة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمر بشكل كبير، من خلال توفير بيئة شفافة ومنظمة لعملية الإسكان.
وتُمكن المنصة من متابعة جميع مراحل عملية الإسكان، من التعاقد الأولي إلى الإقامة الفعلية، مما يُضيف طبقة من الرقابة والشفافية، هذا التحول الرقمي يضمن أن يكون كل تفصيل في رحلة المعتمر موثقًا ومراقبًا، ليُقلل من أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية قد تُؤثر سلبًا على رحلته الروحانية.
قالت الوزارة إن العمل بهذا التوجيه الجديد سيبدأ بشكل رسمي اعتبارًا من انطلاق موسم العمرة الجديد، الذي يُوافق الرابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ (الموافق 20 يونيو 2025).
هذا التوقيت المبكر يُعطي جميع الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات العمرة وقتًا كافيًا للاستعداد الكامل، وتكييف إجراءاتها الداخلية، وتطبيق المتطلبات الجديدة بكل دقة واحترافية، ويُسهم هذا التحضير المسبق في ضمان سير العملية بسلاسة وفعالية منذ اليوم الأول للموسم الجديد، ويُعزز من جاهزية القطاع بأكمله.
تُطالب الإجراءات الجديدة الشركات المعنية بقطاع العمرة بـ حصر التعاقد بين شركات العمرة السعودية والفنادق المرخصة فقط من وزارة السياحة، وهذا الشرط الحيوي يهدف إلى ضمان توافق جميع أماكن الإقامة مع المعايير والضوابط الرسمية المحددة من قبل الجهات الحكومية. مما يُجنب المعتمرين الإقامة في أماكن غير معتمدة أو لا تُلبي متطلبات السلامة والصحة، يُعتبر هذا الحصر خطوة استباقية لرفع مستوى جودة السكن المُقدم للمعتمرين، والتأكد من مطابقة جميع الفنادق للمعايير الصحية والسلامة، وهو ما يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من تحسين تجربة الزائر بشكل عام وضمان راحته.
إلى جانب ذلك، تُلزم الإجراءات الجديدة شركات العمرة بـ توثيق جميع التعاقدات المتعلقة بالإسكان عبر منصة "نسك مسار"، وهذا الإجراء يُعد حجر الزاوية لضمان الشفافية الكاملة والرقابة الفعالة على جميع مراحل عملية الإسكان.
فمن خلال التوثيق الإلكتروني، يُمكن للوزارة متابعة العقود، والتأكد من صحتها، ومراقبة التزام الفنادق والشركات بالشروط المتفق عليها، مما يُقلل من فرص التلاعب أو سوء الخدمات، ويُوفر حماية أكبر لحقوق المعتمرين، وهذا يضمن أن تكون كل خطوة موثقة ومتاحة للتدقيق، مما يعزز الثقة في المنظومة بأكملها.
إن الهدف الأسمى من هذا القرار الجديد، والذي يُعد نقلة نوعية في قطاع العمرة، يكمن في تحسين تجربة الزائر والمعتمر بشكل شامل، وتسعى الوزارة لضمان أن تكون رحلة المعتمر الروحانية مُيسرة، مريحة، وخالية من أي عقبات تتعلق بالإقامة.
فالسكن المريح والآمن يُعد عاملًا أساسيًا في تمكين المعتمر من أداء مناسكه بكل خشوع وتركيز، دون القلق بشأن تفاصيل الإقامة أو جودتها، كما يهدف القرار إلى تعزيز جودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم.
هذا يشمل كل شيء، بدءًا من لحظة حصولهم على التأشيرة، مرورًا بوصولهم إلى المملكة، وإقامتهم، وحتى مغادرتهم، وهذا الاهتمام الشامل بالجودة يُرسخ مكانة المملكة كخادم للحرمين الشريفين، وكدولة تُقدم خدمات عالمية المستوى لضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض.
تُشكل هذه الخطوات جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقديم خدمات عمرة وحج عالمية المستوى، وتُظهر التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات والمعايير العالمية لضمان راحة وسلامة المعتمرين والزوار.
فالتحول الرقمي وتطبيق الشروط الصارمة في الإسكان يُعدان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف الطموح، وهذا القرار يُسهم في بناء منظومة خدمات متكاملة، تضمن الشفافية، الجودة، والأمان لجميع المعتمرين، مما يُعزز من سمعة المملكة كوجهة رائدة للزيارة الدينية ويُؤكد على ريادتها في خدمة ضيوف الرحمن.