من أجل كفاءة مستدامة.. الضبعان يجب رفع عدد أيام الإجازة السنوية إلى 60 يوم
أثار الكاتب الصحفي منصور الضبعان نقاشًا جديدًا حول نظام الإجازات في القطاع العام، معتبرًا أن عدد أيام الإجازة السنوية الحالية للموظف الحكومي لم يعد يتناسب مع التحديات العصرية وضغوط الحياة اليومية، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام، ورفع الإجازة السنوية إلى 60 يومًا.
وأوضح الضبعان أن النظام القائم على منح 36 يومًا من الإجازات براتب كامل، والذي أُقر بعد تعديل المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية عام 2016، أصبح غير كافٍ في ظل التغيرات الاجتماعية والمهنية المتسارعة التي يعيشها الموظف اليوم. واعتبر أن هذا الرقم لا يواكب تطورات العصر ولا يلبي الاحتياجات النفسية والذهنية.
إقرأ ايضاً:"النادي مُشتت بالكامل".. عطيف يوجه رسالة أخيرة لمسؤولي النصر: "صارحوا الجمهور أو ارحلوا"وسط الاضطرابات، كيف تحمي استثمارك في بورصات الخليج؟
وأشار إلى أن الفاصل الزمني الطويل بين إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى يصل إلى نحو 270 يومًا من العمل المتواصل، مما يُلقي بظلاله الثقيلة على صحة الموظف الجسدية والنفسية، وخاصة أولئك الذين لا يمتلكون رصيدًا كافيًا من الإجازات الطارئة أو لم يتمكنوا من استخدام إجازاتهم بالشكل الملائم.
وفي سياق تعزيز الحلول، طرح الضبعان فكرة السماح للموظف ببيع جزء من رصيده السنوي من الإجازات، بحيث يُتاح له خيار مادي يساعده في تحسين ظروفه، أو حتى تمديد إجازته عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه معمول به في بعض الأنظمة العالمية ويحقق توازنًا مرنًا بين الإنتاجية والراحة.
واستشهد الضبعان بدراسة حديثة أعدّتها منظمة "إسبانا" العلمية، والتي خلصت إلى أن العمل لفترات زمنية طويلة دون إجازات كافية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التوتر واضطرابات الصحة العقلية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الأداء الوظيفي.
وبناء على تلك النتائج، اقترح الكاتب منح الموظف خمسة أيام إجازة عن كل شهر عمل، أي ما يعادل 60 يومًا في السنة، معتبرًا ذلك حلاً واقعيًا وإنسانيًا في آن واحد، يسهم في دعم رفاهية الموظف وتحسين توازنه الحياتي والوظيفي.
وأكد الضبعان أن موظفي القطاع الحكومي هم العمود الفقري في مشاريع التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ما يقتضي تمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة عبر إتاحة فترات راحة كافية تضمن استمرارية العطاء.
وأشار إلى أن لائحة الإجازات تنص على ضرورة استخدام الإجازة السنوية خلال 60 يومًا من نهاية سنة الاستحقاق، وإلا يسقط حق الموظف فيها، وهو ما يُعد أمرًا غير منصف في حال تراكم المهام أو التعذر في الحصول على الموافقة خلال الفترات المحددة.
ونبّه الضبعان إلى أن كثيرًا من الموظفين يُحرمون من استخدام إجازاتهم بسبب الضغوط أو العوائق التنظيمية، ما يستوجب مراجعة مرنة للأنظمة، تتيح للموظف حرية أكبر في إدارة إجازته بما يخدم صحته ومصالحه المهنية معًا.
وأضاف أن منح إجازة كافية ليس فقط مطلبًا شخصيًا، بل هو استثمار مؤسسي في طاقة الموظف وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، وهي معادلة ضرورية لأي بيئة عمل تسعى إلى الاستدامة وتحقيق نتائج عالية الجودة.
ورأى أن النظرة للإجازة يجب ألا تكون على أنها عبء على الجهة الإدارية، بل حق وظيفي يُسهم في بناء بيئة عمل أكثر حيوية وانسجامًا، ترتكز على الدعم النفسي والمرونة المهنية.
كما أوضح أن التوسع في أيام الإجازات سيكون له أثر غير مباشر على الحد من الأمراض النفسية والإجهاد الوظيفي، والذي يُعد أحد الأسباب غير المرئية لانخفاض الإنتاجية في كثير من القطاعات.
وختم مقاله بالتأكيد على أن الإجازة ليست ترفًا أو مكافأة، بل حق وظيفي مشروع يعزز من الصحة الذهنية والقدرة على التجديد المهني، قائلاً: الإجازة ليست هروبًا من العمل، بل خطوة ذكية للعودة إليه بطاقة جديدة وأداء أقوى.