للحصول على تأشيرة عمرة عبر نسك .. الحج والعمرة تكشف عن شرط إلزامي جديد
في خطوة جديدة تستهدف إعادة تشكيل تجربة العمرة من جذورها، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن شرط إلزامي جديد للحصول على تأشيرة العمرة اعتبارًا من موسم 1447هـ، حيث لن يتم إصدار أي تأشيرة دون توثيق عقود السكن مسبقًا عبر منصة "نسك مسار" المعتمدة.
ويمثل القرار الذي تم بالتعاون مع وزارة السياحة، تحولًا في آليات التعامل مع ملف إسكان المعتمرين، ويهدف بشكل مباشر إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز الموثوقية، في وقت تتجه فيه المملكة لتحديث منظومتها الدينية بما يتماشى مع طموحاتها التنموية.
إقرأ ايضاً:لهذا السبب .. أمانة منطقة المدينة المنورة تنفذ مشاريع تطويرية للجسور والأنفاقهل يؤثر رفع نسب استقطاع التقاعد على توظيف الخريجين الجدد؟.. خبير يوضح
ولم تعد منصة "نسك" مجرد وسيلة رقمية لتقديم الخدمات، بل أصبحت الآن بوابة إلزامية لا يمكن تجاوزها لأي شركة عمرة ترغب في تنظيم رحلاتها للموسم القادم، حيث يتوجب توثيق كافة عقود السكن للفنادق المرخصة قبل البدء في إجراءات إصدار التأشيرة.
وقد حددت وزارة الحج والعمرة تاريخ 14 ذو الحجة 1446هـ كبداية رسمية لتطبيق القرار، وهو ما يتزامن بدقة مع انطلاقة موسم العمرة الجديد، مما يعني أن جميع الترتيبات المقبلة ستُبنى وفق هذه الآلية الجديدة.
وباتت شركات العمرة السعودية مطالبة اليوم بإعادة هيكلة عملياتها التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحصر التعاقدات مع المنشآت السكنية المعتمدة، حيث يجب أن يكون كل تعاقد موثقًا ومسجلًا إلكترونيًا في المنصة.
وفي الوقت ذاته، لم تُترك شركات الإسكان السياحي خارج هذه المعادلة، بل هي مطالبة أيضًا بضمان جاهزيتها الفنية والتنظيمية للدخول في منظومة إلكترونية موحدة، وهو ما يعزز من تكامل الخدمات بين مختلف الجهات المعنية.
وينسجم القرار الجديد مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من جودة الضيافة الدينية محورًا استراتيجيًا لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون الرحلة الإيمانية أكثر سلاسة وتنظيمًا وموثوقية.
ويُعد هذا التوجيه إحدى ثمار التعاون المؤسسي بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، حيث تلاقت أهداف الطرفين حول ضرورة تنظيم سوق العمرة على نحو يضمن الكفاءة والجودة والسلامة.
والمتابع للقطاع الديني في السعودية يلاحظ أن مثل هذه القرارات تعكس تحولًا تدريجيًا نحو الرقمنة الكاملة، بهدف تقليص العشوائية والاعتماد على الحلول التقنية لضمان الشفافية والسرعة في إنجاز الإجراءات.
وفي السياق ذاته، يشير مراقبون إلى أن هذا الإجراء سيحد من ممارسات بعض الجهات التي كانت تقدم خدمات إسكان دون ترخيص أو بمواصفات غير مطابقة، الأمر الذي كان ينعكس سلبًا على تجربة الزائر والمعتمر.
كما سيساهم هذا الشرط في خلق قاعدة بيانات متكاملة لجميع عقود السكن المبرمة خلال الموسم، ما يتيح للجهات الرقابية تتبع الأداء وضمان التزام الجميع بالمعايير المعتمدة.
ويعزز القرار أيضًا من قدرة المملكة على إدارة الأعداد المتزايدة من المعتمرين، من خلال توفر معلومات دقيقة ومحدثة عن مواقع السكن، طاقاتها الاستيعابية، ومستوى خدماتها، مما يسهل توزيع الضغط وتفادي التكدس.
ومن المتوقع أن تواكب الجهات المعنية في القطاع الخاص هذا التوجه من خلال تحديث آليات العمل الداخلية وتدريب الكوادر على استخدام منصة "نسك"، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة.
وأما المعتمر، فسيكون المستفيد الأول من هذه الخطوة، حيث لن يضطر للتعامل مع جهات غير رسمية أو التعرض لعمليات استغلال أو تأخير، بل سيحصل على تأشيرته في إطار عملية رقمية منظمة وواضحة منذ بدايتها.
وبهذا القرار، ترسم وزارة الحج والعمرة ملامح موسم جديد من العمرة، يعتمد على الشفافية والتنظيم والتكامل الرقمي، لتكون الرحلة الإيمانية أكثر راحة وجودة وأمانًا من أي وقت مضى.
ويُنتظر أن يكون لهذا الإجراء أثرٌ إيجابي على البنية التحتية الرقمية لقطاع العمرة، من خلال تحفيز الشركات والمؤسسات على تبني أنظمة حديثة وأكثر كفاءة، ما ينعكس على سرعة الإنجاز ودقة المعلومات المقدمة للمعتمرين.
كما يُعد القرار خطوة استباقية لمعالجة التحديات التي ظهرت في مواسم سابقة، مثل الحجوزات الوهمية، أو الإقامات غير المرخصة، أو تضارب البيانات، وهي إشكالات لطالما سبّبت عبئًا تنظيميًا وضغوطًا على الجهات المختصة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع الديني تحولًا شاملاً نحو الحوكمة والرقابة الذكية، حيث لم تعد الإجراءات الورقية التقليدية كافية لضمان سلامة الزائرين أو جودة الخدمات، بل أصبحت الرقمنة خيارًا لا غنى عنه.
ومع قرب موسم العمرة الجديد، تترقب الأوساط المعنية آلية تطبيق القرار وتفاعل الشركات معه، وسط توقعات بأن يُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة، ويُعيد رسم المشهد التنظيمي للعمرة بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين عالميًا.