التعليم السعودية تُغلق الباب: قرار سعودي جديد عن الدروس الخصوصية
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم بيئة التعليم خارج أسوار المدارس، شددت وزارة التعليم على ضرورة حصول المعلمين على تصاريح رسمية قبل تقديم أي دروس خصوصية، القرار يأتي ضمن حملة موسعة تستهدف تقنين هذا النشاط، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بمستوى العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة أن تقديم الدروس الخصوصية دون ترخيص يُعد مخالفة تستوجب المحاسبة، موضحة أن الهدف ليس التضييق على المعلمين، بل ضمان تقديم محتوى تعليمي آمن، ومنضبط، وتحت إشراف الجهات المختصة.
إقرأ ايضاً:التعليم السعودية يُطلق خط النجدة النفسية للطلاب وأولياء الأمور في أصعب أوقات العام فما هوتوتر إداري في نادي النصر.. تجميد منصب هام وفتح تحقيقات داخلية
وتشير المصادر إلى أن الآلية الجديدة تشمل ضوابط واضحة، من بينها تحديد ساعات العمل، ومكان تقديم الدروس، وضمان تأهيل المدرّس أكاديميًا.
ويأتي هذا الإجراء في وقتٍ تزايدت فيه شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكاليف الدروس الخاصة، وسط مطالبات بوضع حد للفوضى التي تشهدها هذه السوق. ومن المتوقع أن تسهم الضوابط الجديدة في خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات التعليمية خارج المدارس.
الوزارة شددت على أن كل من يرغب في تقديم دروس خصوصية ملزم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والحصول على ترخيص رسمي قبل البدء بأي نشاط تدريسي خاص.
وكذلك سيتم تكثيف الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
كما أن الخطوة تُعد جزءًا من خطة شاملة تعمل عليها وزارة التعليم لرفع كفاءة العملية التعليمية في جميع مراحلها، وضمان التوازن بين التعليم النظامي وغير النظامي بما يصب في مصلحة الطالب أولًا.