بالاتفاق الرسمي استقدام العمالة النيبالية إلى السعودية يدخل مرحلة جديدة!
أعلنت وزارة العمل والتوظيف النيبالية عن التوصل إلى اتفاق شامل مع المملكة العربية السعودية لتنظيم وتسهيل استقدام العمالة النيبالية إلى المملكة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال العمالة وتحسين بيئة العمل بما يحقق مصالح الطرفين.
وأوضحت الوزارة، من خلال مكتب وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، أن الاتفاق يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي هدفت إلى معالجة التحديات المرتبطة باستقدام العمالة، وتطوير الآليات المنظمة لذلك، بما يضمن حقوق العمال ويعزز متطلبات سوق العمل السعودي.
إقرأ ايضاً:تحذير مروري صارم: لا توقف سيارتك هكذا بعد اليوم... غرامات فورية وحجز المركبة في الانتظار!الغطاء النباتي في خطر: رسالة عاجلة من الدفاع المدني لحماية مستقبلنا
ووفقًا لما أعلنته نيبال، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يُعد اتفاقًا عماليًا شاملاً يضع الإطار العام لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة النيبالية وأصحاب العمل في السعودية، مع مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية والاقتصادية.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك تحضيرًا لتوقيع اتفاقيتين منفصلتين خلال الفترة المقبلة، تتعلق إحداهما ببرامج شهادات المهارات الموجهة للعمالة العامة، فيما تركز الأخرى على تأهيل العمالة الماهرة وتطوير مهاراتها، وذلك في إطار حرص الحكومة النيبالية على رفع جودة مخرجات سوق العمل المحلي قبل التصدير الخارجي.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، أكدت وزارة العمل النيبالية أن الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع السعودية لا تزال سارية المفعول، وسيتم العمل بها إلى جانب الاتفاقية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أي تحسينات مستقبلية قد يتم الاتفاق عليها لاحقًا.
وبيّنت الوزارة أن الاتفاق الجديد يهدف إلى معالجة جميع القضايا المرتبطة باستقدام العمالة، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب، وساعات العمل، والتأمين، وحماية الحقوق، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أن التوقيع الرسمي على الاتفاق لم يتم حتى الآن، لكنه سيُنجز قريبًا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية بين الجانبين، ولفت إلى وجود اتفاق مبدئي وتوافق في وجهات النظر حول النقاط الجوهرية، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة الترتيبات النهائية قبل الإعلان عن الصيغة النهائية للاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تنظيم أسواق العمل وتعزيز الشفافية في استقدام العمالة الوافدة، عبر اتفاقات ثنائية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من أية ممارسات غير نظامية قد تؤثر على صورة العلاقة التعاقدية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التفاهم في فتح آفاق جديدة أمام العمالة النيبالية الباحثة عن فرص عمل في المملكة، ضمن أطر قانونية واضحة، وضمانات تحافظ على كرامتهم وتوفر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة.
ويُنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يمثل تقدمًا ملموسًا في مسار العلاقات السعودية النيبالية في مجال العمل والتوظيف، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في تنظيم سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة، من خلال تبادل الخبرات واعتماد برامج متطورة في التدريب والتأهيل.