عاجل: الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني 12 دولة منها عدة دول عربية وتشدد على دول آخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الأربعاء عن فرض حظر سفر كامل على مواطني 12 دولة، بالإضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي .
وبحسب الإعلان الرئاسي، فإن الدول التي يشملها الحظر الكامل هي: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن .
إقرأ ايضاً:"وقاية" في الميدان.. وحدات صحية متنقلة تحمي الحجاج على مدار الساعةإنزاجي يبدأ مهمته مع الهلال السعودي.. مكالمة باريسية تقود أول قراراته
أما الدول التي فُرضت عليها قيود جزئية فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا .
وأوضح ترمب أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتقارير أمنية تفيد بأن بعض هذه الدول تعاني من ضعف في نظم التحقق من الهوية والتعاون الأمني، مما يشكل تهديدًا محتملاً على الأمن القومي الأمريكي .
وأشار إلى أن الحظر يستثني بعض الفئات، مثل المقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات السارية، بالإضافة إلى حالات خاصة تتعلق بالمصلحة الوطنية .
يأتي هذا القرار بعد أيام من هجوم وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث أقدم رجل يُدعى محمد صبري سليمان، وهو طالب لجوء مصري، على تنفيذ هجوم باستخدام قنابل حارقة خلال تظاهرة مؤيدة لإسرائيل، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا .
وقد استغل ترمب هذا الحادث لتبرير قراره، مشيرًا إلى أن "الهجوم في كولورادو يبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح" .
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره مؤيدو ترمب خطوة ضرورية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية، بينما وصفه منتقدوه بأنه تمييزي ويستهدف دولًا ذات أغلبية مسلمة، مما يعيد إلى الأذهان الحظر الذي فرضه ترمب في عام 2017 وتعرض لانتقادات واسعة .
من جهتها، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أن يؤدي هذا الحظر إلى تفاقم معاناة اللاجئين والمهاجرين الشرعيين، داعية الإدارة الأمريكية إلى مراجعة القرار وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق حملة ترمب الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، حيث يسعى إلى تعزيز صورته كمدافع عن الأمن القومي ومكافح للهجرة غير الشرعية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في تعزيز الأمن، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المعلنة أم ستزيد من الانقسامات الداخلية والتوترات الدولية.