"بلدي" تطلق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" لتنظيم قطاع التوصيل وضمان السلامة
في خطوة رائدة نحو تنظيم قطاع التوصيل الحيوي وتعزيز ثقة المستهلكين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" للمنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، وذلك عبر منصة "بلدي" الرقمية المتكاملة، ويأتي هذا الإطلاق استمرارًا لجهود الوزارة الدؤوبة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ورفع مستوى السلامة والامتثال في قطاع التوصيل الذي شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن بشكل شامل، مما يضمن التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية الصارمة، هذا التنظيم يسهم بشكل مباشر في بناء بيئة آمنة وفعالة لخدمات التوصيل، مما يعزز ثقة المستهلكين في جودة وسلامة المنتجات التي تصلهم إلى منازلهم، فمع تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل، أصبح من الضروري وضع أطر تنظيمية تضمن حماية المستهلك وتحقيق أعلى معايير الجودة.
إقرأ ايضاً:عاجل: الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني 12 دولة منها عدة دول عربية وتشدد على دول آخرىبأحدث التقنيات: القوات الجوية السعودية تؤمن موسم الحج
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة مجموعة من المعايير التي تضمن سلامة العملية بأكملها، حيث يجب على جميع العاملين في خدمات التوصيل المنزلي إصدار شهادة صحية تُثبت لياقتهم للعمل في هذا المجال، كما يجب على المنشآت الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري الخاص بها، للتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات، وإضافة إلى ذلك، يجب وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، سواء كانت دراجة نارية أو سيارة، لسهولة التعرف عليها ولتعزيز الشفافية.
ولم تقتصر الاشتراطات على العاملين والتعريف بالمنشأة فحسب، بل امتدت لتشمل الالتزام بتجهيز المركبات بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية لنقل المنتجات، ففي حالة المنتجات الغذائية، يجب أن تكون المركبات مبردة ومطابقة للمواصفات التي تضمن سلامة الأطعمة خلال عملية النقل، وفي حالة المنتجات الأخرى، يجب أن تكون المركبات مجهزة بما يحافظ على سلامة السلع وجودتها، هذه الاشتراطات تضمن أن المنتجات تصل إلى المستهلك في أفضل حالة ممكنة.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق الإلزامي لإصدار الترخيص سيبدأ من 1 يوليو 2025، مما يمنح المنشآت مهلة كافية لترتيب أوضاعها والامتثال للأنظمة الجديدة، وبعد هذا التاريخ، ستتولى الأمانات في جميع مناطق المملكة تنفيذ جولات رقابية ميدانية مكثفة للتأكد من امتثال المنشآت لجميع الاشتراطات، وتطبيق الإجراءات النظامية الصارمة بحق المخالفين، هذه الإجراءات قد تتضمن الغرامات المالية، وإيقاف الخدمات، أو حتى إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفات أو جسامتها، مما يؤكد على جدية الوزارة في تطبيق هذا القرار.
ويمكن لملاك المنشآت الراغبة في الحصول على تصريح خدمة التوصيل المنزلي إصدار التصريح بسهولة ويسر عبر منصة "بلدي" الرقمية المتكاملة، وذلك من خلال زيارة الرابط المخصص لهذه الخدمة، مما يسهل عليهم الإجراءات ويقلل من الحاجة إلى المراجعات التقليدية، ويعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المستفيدين.
ويُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الخدمات في المملكة، وضمان تقديم خدمات توصيل موثوقة وآمنة تتناسب مع حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، كما أنها تتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز جودة الحياة، وتحسين الخدمات البلدية، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل. هذا التنظيم الجديد سيساهم في رفع كفاءة السوق، وحماية المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التوصيل المنظم.