الأمير فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع وزاري خليجي حاسم بالكويت
في إطار دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164، والذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة، وسط حضور رفيع المستوى من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وممثلي الأمانة العامة للمجلس.
وشهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول عدد من المحاور المهمة التي تعكس التزام دول المجلس بتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات.
إقرأ ايضاً:من التجديد إلى التجديدات،،، تيك توك تحجب الكلمات المشابهة تلقائيًابدون اشتراك شهري: أداة مجانية من مايكروسوفت لتوليد الفيديوهات الذكية
وقد استعرض الوزراء مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه بما يواكب تطلعات شعوب دول الخليج، ويحقق التكامل السياسي والاقتصادي والأمني المنشود.
كما تم التطرق إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن القمة الخليجية الـ45 التي عُقدت في الكويت ديسمبر الماضي، حيث ناقش المجتمعون تقارير المتابعة ذات الصلة، والمذكرات المقدمة من اللجان الوزارية والفنية، إلى جانب تقارير الأمانة العامة.
وأكدت مداخلات الوزراء على أهمية البناء على ما تحقق من منجزات خلال العقود الماضية، والدفع باتجاه المزيد من التكامل في الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها ملفات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والاقتصاد الرقمي، بما يضمن استدامة التنمية ويُحصّن دول المجلس من التحديات المستقبلية.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، خاصةً التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث عبّر الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار الوضع الإنساني المتدهور، مشددين على أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي هذا السياق، جرى استعراض الجهود المبذولة خليجيًا وعربيًا ودوليًا لاحتواء التصعيد، والدفع نحو حل سياسي شامل يعيد الاستقرار إلى المنطقة، ويكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعكس الحضور الدبلوماسي السعودي في الاجتماع حرص المملكة العربية السعودية على دعم منظومة مجلس التعاون وتفعيل أدوارها الإقليمية والدولية، وهو ما عبّر عنه سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته الفاعلة في المناقشات، حيث أكّد التزام المملكة الراسخ بوحدة الصف الخليجي، وبدور مجلس التعاون كمنصة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقد رافق سموه في الاجتماع الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، إلى جانب مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية، أنس الوسيدي، ما يؤكد الأهمية التي توليها المملكة لمخرجات هذا الاجتماع الوزاري، وحرصها على تنسيق الرؤى والمواقف بما يعزز من فعالية العمل الخليجي المشترك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة.
ويُعد الاجتماع الوزاري الخليجي منصة دورية مهمة تُعقد كل ستة أشهر، وتُمهّد عادةً لاجتماعات القمة الخليجية، حيث تعمل الدول الأعضاء على مناقشة مستجدات الملفات المشتركة، ومتابعة تنفيذ الخطط والقرارات التي يتم الاتفاق عليها في القمم الدورية.
ويُنتظر أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في بلورة موقف خليجي موحد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي تعزيز الدور السياسي والاقتصادي للمجلس على الساحتين الإقليمية والعالمية.
ومع ما يمر به العالم من تحديات جيوسياسية متسارعة، يُعوّل على مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يُشكّل صمام أمان إقليميًا يضمن استقرار المنطقة، ويُسهم في بناء شراكات استراتيجية جديدة تحقق مصالح الشعوب الخليجية وتعزز من مكانة المجلس دوليًا.
ويعكس هذا الاجتماع حجم الثقة المتبادلة بين دول المجلس، والإرادة السياسية الحاضرة لتجاوز التحديات المشتركة، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، سواء في المجال الأمني أو التنموي أو السياسي، ليبقى مجلس التعاون رمزًا للتضامن الخليجي، وركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.