وزارة الداخلية تحذر: التعامل مع هذه الفئات من الوافدين جريمة تُعاقب بالسجن والغرامة!
شددت وزارة الداخلية السعودية تحذيراتها من التعامل مع فئات معينة من الوافدين، مؤكدةً على خطورة تشغيلهم أو نقلهم أو حتى تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات، التي يشكل أبناء الجنسية الإثيوبية واليمنية غالبيتها، بالإضافة إلى نسبة قليلة من الصوماليين، تمثل خرقًا صريحًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، مشددة على أن التستر على هؤلاء المخالفين يُعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتترتب عليها عقوبات صارمة.
إقرأ ايضاً:تحذير طبي جديد من الدكتور خالد النمر: شحم ذنب الذبيحة يهدد مرضى القلب بهذه التأثيرات الأخضر الأولمبي يصطدم بفرنسا في افتتاح مشواره ببطولة تولون
تأتي هذه التحذيرات في سياق حملات أمنية مكثفة تستهدف ضبط المخالفين، حيث أكدت الوزارة أن التعامل مع هذه الفئات، سواء كان ذلك بتشغيلهم، أو توفير المأوى لهم، أو حتى نقلهم بالسيارة من مكان إلى آخر، يندرج تحت طائلة جريمة التستر، هذه الجريمة التي تثير قلق السلطات، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة قد تبلغ مليون ريال سعودي، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، والتشهير بالمخالفين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وقد كشفت نتائج أحدث حملة ميدانية، نفذتها الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من العاشر إلى السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريًا، عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، وتوضح الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملة أسفرت عن ضبط 14987 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وشملت هذه الأعداد 9212 مخالفًا لنظام الإقامة، و1873 مخالفًا لنظام العمل، و3902 مخالفًا لنظام أمن الحدود، مما يعكس حجم المشكلة وضرورة التصدي لها بكل حزم.
وتفصيلاً لنتائج الحملة، فقد جرى ضبط 1268 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وتُظهر الإحصائيات أن 35% من هؤلاء كانوا من الجنسية اليمنية، و62% من الجنسية الإثيوبية، بينما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة 3% المتبقية، كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 49 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، مما يؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية في مراقبة الحدود البرية والبحرية على حد سواء.
لم تقتصر الحملة على ضبط الوافدين المخالفين فحسب، بل شملت أيضًا متابعة المتورطين في التستر عليهم، في هذا السياق، تم ضبط 23 مواطنًا سعوديًا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتستر عليهم، هذه الأرقام تسلط الضوء على المسؤولية المشتركة في التصدي لهذه الظاهرة، وتؤكد على أن التستر على المخالفين له عواقب وخيمة لا تقتصر على الوافدين المخالفين فحسب، بل تشمل كل من يقدم لهم يد العون.
وتُشدد الوزارة على أن جريمة التستر تُعد من أخطر المخالفات في القانون السعودي، وتصنف بأنها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لما لها من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع، العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة ليست فقط رادعة، بل تهدف إلى تحقيق العدالة والحد من انتشار هذه الممارسات التي تضر بالمصالح الوطنية وتهدد الاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار حرصها على تعزيز الأمن وسلامة المجتمع، دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وقد خصصت الوزارة أرقامًا هاتفية لتلقي البلاغات، وهي الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 أو 996 لبقية مناطق المملكة، مؤكدة أن هذا التعاون يصب في مصلحة الجميع ويساهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
تأتي هذه التحذيرات والحملات الأمنية المتواصلة لتؤكد على التزام المملكة بتطبيق الأنظمة والقوانين بحزم على الجميع، دون تمييز، وذلك لضمان بيئة آمنة ومنظمة للعمل والإقامة، كما تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة الداخلية على التصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الأمن الوطني والاقتصادي، وتؤكد على أن المملكة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول الإخلال به أو التستر على المخالفين.