خلال إجازة العيد: الأحوال المدنية تواصل خدماتها وتُعفي المستفيدين من احتساب المدد النظامية
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ، مؤكدة أن المستفيدين من المواطنين والمقيمين سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم واستلام وثائقهم الرسمية دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال، وذلك من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية وخدمة التوصيل إلى العنوان الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأحوال المدنية إلى تعزيز جودة الخدمات الحكومية وضمان استمراريتها في فترات الإجازات، حيث أكدت الوكالة أن جميع مراكز طباعة الوثائق في مناطق المملكة ستواصل عملها خلال عطلة العيد لإنجاز الطلبات المقدمة مسبقًا عبر المنصة الرقمية، وهو ما يتيح للمستفيدين الحصول على وثائقهم الرسمية كالهويات الوطنية وسجلات الأسرة في الوقت المناسب، دون تعطيل لمصالحهم الشخصية أو الرسمية.
إقرأ ايضاً:800 عملية ناجحة في حملة سعودية لمكافحة العمى بأفريقياالتجارة بالسعودية تعلن استمرار تقديم خدماتها خلال إجازة العيد بكفاءة عالية
ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الأحوال المدنية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، لا سيما في المواسم التي تشهد طلبًا متزايدًا على الوثائق الرسمية، مثل مواسم السفر والعطل الرسمية. كما أفادت الوكالة بأن أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لن تُحتسب ضمن المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية، كالمواليد والوفيات والزواج والطلاق، وهو ما يمنح المستفيدين وقتًا إضافيًا لتقديم البلاغات دون التعرض لغرامات تأخير.
وتعد هذه الخطوة انعكاسًا لاستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الداخلية في مختلف قطاعاتها، إذ تسعى الأحوال المدنية من خلالها إلى تقليل الحاجة للحضور الشخصي، وتيسير الإجراءات عبر المنصات الرقمية، ما يعزز من كفاءة الخدمات ويسهم في تقليل الازدحام داخل المكاتب، خاصة في المدن الكبرى.
ويُشار إلى أن منصة "أبشر" تتيح للمواطنين والمقيمين عشرات الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية، بما في ذلك حجز المواعيد وطلب إصدار أو تجديد الهوية وسجل الأسرة، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلبات واستلام الوثائق عبر البريد السعودي، ما يوفر تجربة خدمية متكاملة وسريعة دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار.
وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام الأحوال المدنية بخدمة المواطنين والمقيمين على مدار العام، حتى خلال الإجازات الرسمية، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي ويحقق رضا المستفيدين، مع الحفاظ على الامتثال للأنظمة واللوائح دون المساس بحقوقهم النظامية.