خلل في بيجو 3008 يدفع وزارة التجارة لاستدعاء 224 مركبة

في إطار سعيها المتواصل لحماية المستهلكين وضمان أعلى معايير السلامة، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء عدد من مركبات "بيجو 3008" موديل 2025، بلغ عددها 224 مركبة، وذلك بسبب خلل فني في أنبوب الوقود منخفض الضغط داخل المحرك، قد يتسبب في مخاطر جدية على سلامة السائقين والمركبات على حد سواء، والإعلان الذي جاء عبر الحساب الرسمي للوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، يمثل استجابة فورية لمخاوف تتعلق بسلامة التصميم الهندسي للمركبة، ويدل على مستوى الرقابة الصارم الذي تفرضه الجهات السعودية المختصة على المنتجات المستوردة، لا سيما تلك التي تمس حياة الناس وأمنهم بشكل مباشر.

وبحسب ما أوضحته وزارة التجارة، فإن الخلل يتمثل في احتمال احتكاك أنبوب الوقود منخفض الضغط ببرغي ملف الإشعال، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب الوقود وزيادة احتمالية نشوب حريق، وهي مخاطرة لا يمكن التهاون معها بأي حال من الأحوال، وهذا النوع من العيوب، وإن بدا محدود النطاق في نظر البعض، إلا أن تأثيره المحتمل قد يكون كارثياً، وهو ما يجعل مثل هذه الاستدعاءات ضرورة قصوى، ليست فقط لتصحيح العطل، وإنما أيضاً لتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات التنظيمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة عمل متكاملة تشرف عليها وزارة التجارة، بالتعاون مع الوكلاء المحليين للمركبات العالمية، إذ تعمل الوزارة على متابعة تقارير الأعطال التي تصدر من المصنعين، وتقوم بتحليل البلاغات الواردة من المستخدمين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات دورية على المركبات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة، وعند اكتشاف خلل يُحتمل أن يؤثر على سلامة المستخدمين، يتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل التنسيق مع الشركة المصنعة واستدعاء المركبات المتضررة دون تردد.

ولعل ما يعزز أهمية هذا النوع من الإجراءات أن السيارات الحديثة باتت تعتمد على تقنيات متقدمة وأنظمة معقدة، ما يجعل الكشف المبكر عن العيوب أكثر صعوبة، ويجعل من الضروري وجود أنظمة رقابية فعالة قادرة على التدخل السريع عند ظهور أية إشارات قد تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وقد أثبتت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية فاعلية نموذجها في هذا الإطار، حيث نفذت حملات استدعاء لآلاف المركبات من مختلف العلامات التجارية، وهو ما يعكس جديتها في حماية المستهلكين واستعدادها للتدخل متى اقتضت الحاجة.

وفي السياق ذاته، فإن الشركة المصنعة لمركبة بيجو، بالتعاون مع وكيلها المحلي، مطالبة الآن بتوفير جميع التسهيلات الممكنة لأصحاب السيارات المتأثرة، سواء من حيث سرعة جدولة مواعيد الصيانة، أو من خلال توفير بدائل مؤقتة في الحالات الطارئة، كما يُفترض أن تتم عمليات الإصلاح أو الاستبدال مجانًا، باعتبار أن الخلل ناتج عن قصور في التصنيع وليس عن سوء استخدام من قبل المالكين، وهو ما أكدته وزارة التجارة في جميع حملات الاستدعاء السابقة.

وتبرز هنا أهمية وعي المستهلك بمتابعة الإعلانات الرسمية ومواقع التواصل الخاصة بالجهات الحكومية، وعدم التهاون في الاستجابة لمثل هذه الإشعارات، حتى وإن كانت المركبة لا تظهر عليها أية مؤشرات خارجية للعطل، فالتقصير في مراجعة الجهة المختصة قد يضع صاحب المركبة ومن حوله في دائرة الخطر، وهو ما تحذر منه الجهات الرقابية باستمرار.

كما أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية وجود سياسة وطنية صارمة لاستيراد المركبات تتضمن فحصًا شاملاً ومسبقًا لكل ما يدخل إلى السوق المحلي من سيارات جديدة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الوكلاء لتوفير تقارير دورية عن أداء المركبات ومتابعة أية حالات طارئة قد تستدعي التحرك الفوري.

إن إعلان وزارة التجارة عن هذا الاستدعاء هو بمثابة رسالة مزدوجة؛ الأولى موجهة للمستهلكين لضمان سلامتهم، والثانية موجهة للمصنعين والوكلاء لتذكيرهم بأن السوق السعودي لا يقبل المساومة على جودة وسلامة المنتجات، وفي هذا السياق، يبدو واضحًا أن الوزارة ماضية في تبني نهج استباقي في التعامل مع أي تهديد محتمل للسلامة العامة، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية مهما كان نطاقها، طالما أن الهدف النهائي هو حماية المواطن والمقيم من المخاطر التي قد تنتج عن الإهمال أو القصور الصناعي.

• المملكة تستقبل 2443 حاجًا ضمن برنامج خادم الحرمين
• الصحة: 25 إصابة بالإجهاد الحراري في أولى أيام الحج