"وزارة التجارة" توضح ضوابط جديدة لتنظيم نقل السجل التجاري بين الأفراد
في خطوة تعزز من كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وتُيسر على المستثمرين الأفراد إجراءاتهم التجارية، أوضحت وزارة التجارة السعودية الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لنقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية من شخص إلى آخر، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال.
وتستهدف هذه الخدمة الفعّالة المستثمرين السعوديين والخليجيين، وتهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات. وأكدت الوزارة أن تنفيذ نقل الملكية يتم خلال يوم عمل واحد فقط، ما يعكس التحول الرقمي المتسارع في الخدمات الحكومية والحرص على تلبية احتياجات رواد الأعمال بكفاءة عالية.
إقرأ ايضاً:مطالب جماهيرية بعقوبات صارمة ضد "ثلاثي الهلال" بعد موقفهم الأخير في المباراةصحف دولية: موسم رونالدو مع النصر ينتهي بخيبة أمل كبيرة
ومن بين الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الخدمة، أن يكون السجل التجاري محل النقل في حالة نشطة، وألا يكون المالك الجديد موظفًا في القطاع الحكومي، إذ تمنع الأنظمة المعمول بها الجمع بين الوظيفة الحكومية والأنشطة التجارية، كما يُشترط ألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 عامًا، وألا يكون مالكًا لسجل تجاري آخر خاص بمؤسسة فردية، في إشارة واضحة إلى أهمية تنظيم البيئة التجارية والحد من تضارب المصالح.
أما بخصوص أسماء السجلات التجارية، فقد شددت الوزارة على عدم جواز نقل السجلات التي تحمل الاسم الشخصي للمتنازِل، ما يعكس حرصها على حماية الهوية التجارية للأفراد، وضمان وضوح الملكية الجديدة للمؤسسة، وهذا الاشتراط يساهم في تفادي اللبس أو الخلط بين المالك القديم والجديد، خاصة في الأسواق التي تعتمد على السمعة الفردية في تعاملاتها.
وفي حال كانت عملية النقل تتعلق بسجل تجاري تعود ملكيته لشخص متوفى، فإن الوزارة أوضحت جملة من الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، من بينها تقديم صك حصر الورثة، وصك الولاية في حال وجود ورثة قُصر، كما يُطلب توفير وكالة شرعية من جميع الورثة، تتضمن صراحة التنازل عن المؤسسة لصالح الطرف المستفيد، إلى جانب عقد مبايعة موثق يتضمن تفاصيل عملية التنازل ورقم السجل التجاري، وكل ذلك يُقدّم بشكل إلكتروني عبر المنصة، دون الحاجة للمراجعة الورقية أو الحضور الشخصي.
وتُعد هذه الخدمة امتدادًا لجهود المركز السعودي للأعمال في توحيد الإجراءات التجارية وتبسيطها تحت مظلة رقمية واحدة، تجمع الجهات ذات العلاقة وتتيح للمستثمر إنجاز معاملاته بسهولة وشفافية، ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
اللافت أن الخدمة لا تقتصر على المستثمرين السعوديين فقط، بل تشمل كذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، في تأكيد على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوفير بيئة عمل مشتركة تحفّز النمو وتفتح آفاق التعاون التجاري بين مواطني دول الخليج.
ومن خلال هذا التوجه، تُكرس وزارة التجارة مفهوم الحكومة الذكية، وتمنح الأفراد فرصًا أكبر لإدارة أعمالهم التجارية بكفاءة واستقلالية، مما يعكس نضج البيئة التنظيمية وتطور البنية الرقمية الداعمة لها، وتُظهر هذه الإجراءات مدى الجدية في التعامل مع متطلبات السوق وتسهيل حركة نقل الملكيات التجارية ضمن أطر قانونية وتنظيمية دقيقة.