نائب وزير المالية يوضح المملكة واجهت الصدمات الاقتصادية من موقع قوة
في إطار الاستعراض المستمر للمنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية ضمن مسارها الإصلاحي الطموح، أكد معالي نائب وزير المالية، الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الخلف، أن المملكة نفذت حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية ووضعت إطارًا ماليًا قويًا مكّنها من مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية الخارجية بكفاءة عالية، مما عزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح معاليه، خلال تصريحاته التي نقلتها قناة "الإخبارية"، أن هذه الإصلاحات جاءت في سياق رؤية المملكة 2030، التي تُعد خارطة طريق شاملة نحو التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية شكلت قاعدة صلبة للانطلاق نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما ظهر جليًا في المؤشرات المالية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
إقرأ ايضاً:رياح قوية وأتربة مثارة.. تحذير رسمي من الأرصاد يبدأ غدًامنشور مثير من رونالدو يفتح أبواب التكهنات حول مستقبله
وبيّن نائب وزير المالية أن المملكة منذ انطلاق الرؤية المباركة، شرعت في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات المالية والاقتصادية، شملت تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل الصناعة، والسياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، وهو ما أسفر عن زيادة ملموسة في الأنشطة غير النفطية، التي أصبحت تشكل ما نسبته 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحسب ما أكد الخلف.
وأكد أن هذه النسبة تمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى الهيكل الاقتصادي الوطني، وتُعد من المؤشرات التي تعكس فعالية السياسات الإصلاحية، إذ تمكّنت المملكة من إحراز تقدم لافت في بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة، قادر على التكيف مع تقلبات الأسواق العالمية والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
وتابع معالي نائب الوزير حديثه مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا خلال الفترة الماضية، وهو ما اعتبره أحد أبرز نتائج الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله.
وأشار إلى أن هذه الإيرادات تنوعت بين إيرادات ضريبية وتحسينات في الأنظمة الجمركية، ورسوم الخدمات الحكومية، إضافة إلى الإيرادات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه القنوات الجديدة ساهمت في زيادة قدرة المملكة على تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتنفيذ برامج الرؤية دون التأثر المباشر بتقلبات أسعار النفط.
وأوضح الخلف أن المملكة اليوم تقف في موقع اقتصادي قوي، مدعومة بإطار مالي مستدام وسياسات نقدية ومالية مرنة، ما مكنها من التعامل مع الأزمات العالمية والضغوط الاقتصادية بكل اقتدار. وأشار إلى أن أدوات السياسة المالية المتاحة حاليًا قادرة على امتصاص الصدمات، وتوفير الدعم اللازم للاقتصاد الوطني عند الحاجة، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الكلي.
كما أشار معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت منذ البداية مجموعة من الأهداف الطموحة التي تسعى إلى إحداث تحولات هيكلية شاملة في الاقتصاد، من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتمكين الشباب والمرأة في سوق العمل، وهو ما بدأ يعطي ثماره بشكل واضح على أرض الواقع، من خلال ارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسع المشاريع الوطنية العملاقة في مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، نوه نائب الوزير إلى أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات الإصلاحية وتنفيذ المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستدامة المالية كركيزة أساسية لضمان استمرارية النمو والتوسع في الإنفاق التنموي، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتقنيات الناشئة.
وأكد الخلف أن قدرة المملكة على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية، ومنها التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، تُعد دليلًا على صلابة الاقتصاد السعودي ومدى جاهزيته لمواجهة المستقبل بثقة. كما أشار إلى أن التحسن المستمر في التصنيفات الائتمانية للمملكة يعكس متانة مؤسساتها المالية وثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات الجارية.
وفي ختام تصريحاته، شدد معاليه على أن وزارة المالية مستمرة في أداء دورها المحوري ضمن منظومة الجهات الحكومية، من خلال إدارة الموارد المالية بكفاءة وشفافية، وتعزيز السياسات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، مؤكداً أن مستقبل الاقتصاد الوطني يحمل الكثير من الفرص والآفاق الواعدة التي ستُسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار.