وزارة التجارة تحذر: هذه الخطوة شرط أساسي لاستمرار خدمات الشركات الأجنبية!
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتحقيق أعلى درجات التكامل بين الجهات المعنية، دعت وزارة التجارة الشركات الأجنبية والمختلطة العاملة في السوق السعودية إلى المسارعة في التحقق من ارتباط تراخيصها الاستثمارية بالسجلات التجارية الخاصة بها، مؤكدة أن هذه العملية تمثل شرطًا أساسيًا للاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة "الأعمال".
وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية ورفع مستوى الامتثال في بيئة الأعمال، حيث تسعى المملكة، من خلال رؤية 2030، إلى بناء اقتصاد قائم على التنوع والانفتاح وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهو ما يتطلب بنية تنظيمية دقيقة ومترابطة تتيح للمستثمرين الوصول السلس إلى مختلف الخدمات الحكومية، دون أي عوائق بيروقراطية أو تقنية.
إقرأ ايضاً:أرامكو تستعد لإصدار سندات غير مضمونة بالدولار في خطوة استراتيجية جديدةرياح قوية وأتربة مثارة.. تحذير رسمي من الأرصاد يبدأ غدًا
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، تعمل وزارة التجارة على تطوير وتوحيد قنوات تقديم الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، عبر منصة "الأعمال" التي تعد واحدة من المنصات الحكومية المتكاملة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التجارية والاستثمارية، بدءًا من إصدار وتحديث السجلات التجارية، مرورًا بخدمات التراخيص، وانتهاءً بإجراءات التحول القانوني والإفصاح المالي.
وأوضحت الوزارة أن التحقق من الربط بين الترخيص الاستثماري الصادر من وزارة الاستثمار والسجل التجاري الصادر من وزارة التجارة يُمكّن المنشآت من استكمال معاملاتها بكل يسر، ويفتح أمامها باب الاستفادة من العديد من المزايا، أبرزها تسهيل الحصول على خدمات متقدمة مثل الإقرارات الإلكترونية، تحديث البيانات، وإدارة التراخيص، إلى جانب خدمات الربط مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئات التنظيمية الأخرى.
كما حذرت الوزارة من أن عدم إتمام هذا الربط قد يؤدي إلى تأخير في المعاملات أو توقف بعضها، وهو ما قد يؤثر سلبًا على العمليات التشغيلية لتلك المنشآت، خاصة في ظل بيئة تنافسية تشهد تطورًا متسارعًا، وتحتّم على الشركات الأجنبية والمختلطة أن تتعامل بكفاءة مع المنظومة الرقمية الحكومية لضمان استمرار أعمالها دون عوائق.
وبينت الوزارة أن الربط لا يتطلب إجراءات معقدة، بل يمكن إتمامه إلكترونيًا خلال وقت وجيز من خلال الدخول إلى منصة "الأعمال"، ومن ثم التحقق من توافق بيانات الترخيص الاستثماري مع بيانات السجل التجاري، وذلك باستخدام رقم الهوية الموحد للمنشأة، وفي حال وجود أي تعارض أو عدم تطابق، فإن النظام يتيح التحديث الفوري لتلك البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق جهود أوسع تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية وتحقيق أعلى درجات الانسجام بين مختلف الجهات التنظيمية، بما يسهم في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ويُذكر أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في هذا المجال، حيث تم تقليص عدد كبير من الإجراءات الروتينية، وتحقيق تكامل إلكتروني شامل بين العديد من الوزارات والهيئات، مما أسهم في جذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق السعودي.
ويعد ضمان الربط بين الترخيص الاستثماري والسجل التجاري خطوة محورية في مسار الحوكمة الرقمية، كما يعكس التزام الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل من أجل تحقيق رؤية موحدة تخدم مصالح المستثمرين وتوفر بيئة أعمال متطورة وآمنة، وتُعد الشركات الأجنبية والمختلطة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة والتقنيات، وهو ما يجعل تمكينها من الحصول على خدمات حكومية فعالة أمرًا في غاية الأهمية.
وفي ختام البيان، دعت وزارة التجارة جميع المنشآت ذات العلاقة إلى عدم التأخر في استكمال هذا الربط، مشيرة إلى أن فرق الدعم الفني مستعدة لتقديم المساعدة لأي منشأة تواجه تحديات في تنفيذ الإجراء، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم تجربة سلسة وفعالة لجميع العملاء، والمضي قدمًا نحو بيئة أعمال رقمية متكاملة تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.