لهذا السبب الصادم: الداخلية تنفّذ حكم القتل تعزيرًا في مصري بتبوك
نفّذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، صباح يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني المصري "محمود محمد سبيتان خميس"، وذلك بعد إدانته بتهريب كميات من المواد المخدرة شملت أقراص الإمفيتامين ومادة الأفيون إلى داخل أراضي المملكة، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، وشكّلت محطة جديدة في سجل السعودية الحازم تجاه جرائم المخدرات.
والجاني الذي يحمل الجنسية المصرية كان قد تورط في واحدة من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للعقوبة المغلظة، حين أقدم على تهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين، ومساس خطير بأمن المجتمع وسلامته، وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، بعد رصد وتتبع دقيقين، من إحباط العملية الإجرامية والقبض على المهرب قبل أن يتمكن من توزيع ما بحوزته من سموم قاتلة.
إقرأ ايضاً:تسريبات جديدة تشير لإعلان Switch 2 في يونيونهاية الازدحام في الطائف؟.. مشاريع كبيرة لتوسعة شارع شهار وتحسين الحركة المرورية
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد خضع المتهم لتحقيق موسّع تم خلاله جمع الأدلة وتثبيت التهم الموجهة إليه، ثم أُحيل إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بدورها حكمًا يقضي بقتله تعزيرًا، بعد أن ثبتت إدانته بشكل قاطع، وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد مروره بجميع مراحل التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا، وصدر بشأنه أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما تقرر شرعًا.
وبيان وزارة الداخلية الذي صدر عقب تنفيذ الحكم، جاء واضحًا في لهجته ومعبّرًا عن السياسة السعودية الثابتة في مواجهة تهريب وترويج المخدرات، التي تصفها المملكة بـ"الآفة المدمرة" التي لا تفتك بصحة الإنسان فحسب، بل تنخر في أمن المجتمع واقتصاده، وتضرب نسيجه الاجتماعي في العمق.
وأكدت الوزارة في بيانها أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق العدالة، وضمان حماية المواطن والمقيم من مخاطر المخدرات، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن أو استهداف شبابه، كما أهابت بالجميع أن يكونوا على دراية بأن مصير من يهرب أو يروج المخدرات هو العقاب الشرعي الذي لا تهاون فيه.
ووزارة الداخلية لم تكتف بالإعلان عن تنفيذ الحكم، بل وجهت عبر بيانها تحذيرًا صريحًا لكل من قد تسوّل له نفسه الدخول في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، بأن العدالة ستكون له بالمرصاد، وأن أحكام القتل التعزيري، التي تستند إلى الشريعة الإسلامية، ستطال كل من يهدد أمن الوطن أو يتسبب في تدمير أرواح الأبرياء.
وتأتي هذه الرسالة في إطار سياسة الردع التي تنتهجها المملكة منذ سنوات، حيث تعتبر أن جرائم تهريب وترويج المخدرات تندرج ضمن باب "الإفساد في الأرض"، وهو توصيف شرعي يستدعي أشد العقوبات، نظرًا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع.
ويعتمد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المملكة على أحكام الشريعة الإسلامية، وبخاصة ما يتعلق بحد الحرابة وجرائم الإفساد في الأرض، ووفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية، فإن تهريب أو ترويج المخدرات يُعدّ من الجرائم الكبرى التي تستوجب العقوبة القصوى في حال ثبوت التهمة.
وفي هذا السياق، تُشير الآيات القرآنية التي أوردتها وزارة الداخلية ضمن بيانها إلى الأساس الديني الذي تستند عليه هذه العقوبات، حيث استشهدت بالآيات التي تحذر من الإفساد في الأرض، ومنها قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا..."، في تأكيد على أن هذه الجرائم لا تُمثل فقط مخالفة قانونية، بل تُعدّ أيضًا جرمًا دينيًا وأخلاقيًا يستوجب الحزم في معالجته.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة المخدرات على كافة المستويات، سواء عبر الأجهزة الأمنية، أو من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وعمليات الضبط والمراقبة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقد أعلنت السلطات خلال الأعوام الأخيرة عن عدد من العمليات النوعية التي تم فيها إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة مثل الإمفيتامين والكبتاجون، إلى جانب مواد أخرى مثل الحشيش والهيروين والأفيون، وغالبًا ما تنتهي هذه القضايا بتطبيق أقصى العقوبات بعد استنفاد الإجراءات القضائية.