"ثغرة البريد الإلكتروني" تشعل الجدل: النصر يعيد فتح قضية الرويلي ومركز التحكيم يواصل المداولة
في تطور جديد يعيد نادي النصر إلى واجهة الجدل الكروي في المملكة، أثارت مستجدات قضية مشاركة الحارس رافع الرويلي مع نادي العروبة أمام النصر في الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين، موجة من التساؤلات حول الإجراءات التنظيمية وتوقيت المخاطبات الرسمية، في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ"ثغرة البريد الإلكتروني".
وتعود بداية الأزمة إلى المواجهة التي جمعت بين نادي العروبة ونظيره النصر في الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن، والتي انتهت بتفوق العروبة، مما أثار استياء جماهير "العالمي" وأدى إلى تقديم إدارة النادي شكوى رسمية تطعن في أهلية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، مطالبة باحتساب نقاط المباراة لصالح النصر بدعوى عدم قانونية مشاركة اللاعب.
إقرأ ايضاً:جدار أمني صلب في وجه المهربين.. 1140 ضبطية في قبضة الجمارك6 أجانب في تشكيلة الهلال أمام القادسية.. والشلهوب يصدم الجماهير بغياب مفاجئ
ولم يقتصر الأمر على مجرد شكوى إدارية، إذ استدعى مركز التحكيم الرياضي السعودي الأطراف المعنية لعقد جلسة استماع، ناقش فيها ملابسات القضية ومستنداتها المقدمة، وبحسب ما نقلته صحيفة "الجزيرة"، فإن القضية شهدت تطورًا لافتًا أعادها إلى الواجهة، تمثل في مستند جديد قدمه نادي النصر عصر يوم الجمعة، أي بعد أربعة أيام من صدور خطاب من وزارة الرياضة.
وتتعلق أبرز تفاصيل التطور الجديد بتوقيت تسلم نادي النصر لخطاب من وزارة الرياضة، والذي حمل تاريخ 19 مايو، لكنه لم يصل إلى النادي إلا في يوم الجمعة 23 مايو عند الساعة 4:11 مساءً عبر البريد الإلكتروني، وهو ما اعتبرته إدارة النصر تأخيرًا غير مبرر أضر بسير القضية.
وأكد النادي أنه قدم إلى مركز التحكيم ما يثبت هذا التأخير في تسلم الخطاب، مما أدى إلى إعادة فتح باب المرافعة من جديد بعد أن كانت القضية تقترب من الحسم، ما يعكس مدى تأثير الجانب الزمني والتقني في حسم القضايا الرياضية ذات الطابع القانوني.
أما المستند الذي قدمه النصر والذي يُعتقد أنه كان حاسمًا في تمديد مداولات القضية، فهو خطاب إفادة رسمي من مرجع عمل الحارس رافع الرويلي، يثبت أن اللاعب لا يزال على رأس العمل، وذلك ردًا على استفسار مباشر وجهته وزارة الرياضة إلى جهة عمل اللاعب بناءً على طلب من نادي النصر نفسه.
وتكمن أهمية هذا الخطاب في أنه قد يلقي بظلال من الشك حول مدى التزام اللاعب بالشروط التنظيمية المرتبطة بمشاركته كمحترف، وهو ما تسعى إدارة النصر إلى استغلاله لإثبات مخالفة محتملة من قبل نادي العروبة في إشراك اللاعب أمامهم.
وهذا التطور دفع بعدد من المتابعين والمحللين إلى طرح تساؤلات حول فعالية النظام الإداري في التواصل بين الأندية والجهات الرسمية، لا سيما فيما يخص القضايا ذات الحساسية المرتفعة، والتي يمكن أن تؤثر على ترتيب الفرق ونتائج المباريات في دوري روشن للمحترفين.
ورغم أن مركز التحكيم لم يصدر قراره النهائي حتى الآن، فإن عودة القضية إلى التداول تعني أن البت فيها قد يتأخر، وهو ما يزيد من التوتر داخل الأندية المعنية ويؤثر على تركيز الفرق واللاعبين في الجولات المقبلة من الدوري.
وفي المقابل، لم يصدر عن نادي العروبة أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بينما اكتفى مركز التحكيم الرياضي بالتحفظ على تفاصيل المداولات الجارية، مشددًا على أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، ودراسة المستندات الجديدة بعناية تامة.
وفي ظل هذه التطورات، تترقب الجماهير الرياضية، لا سيما أنصار النصر والعروبة، قرار مركز التحكيم الذي سيكون له تداعيات مباشرة على مسار الدوري، فإما أن يُقبل طعن النصر وتحوّل نقاط المباراة لصالحه، أو أن تُثبت أهلية الرويلي ويظل الفوز لصالح العروبة، في واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الموسم الحالي.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الأوساط الرياضية تركيزًا متزايدًا على مسألة التوثيق والاحتراف، لا سيما فيما يتعلق بأهلية اللاعبين والموازنات بين العمل المدني والاحتراف الرياضي، وتشترط لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم وضوح العلاقة التعاقدية للاعبين المحترفين، والتفرغ التام لمزاولة النشاط الرياضي، وهو ما يجعل من إثبات كون اللاعب "على رأس العمل" نقطة جدلية قد تفتح الباب على نقاشات أوسع تتعلق بتداخل المهن والاحتراف في الرياضة السعودية.
وفي المجمل، تبقى قضية النصر ضد العروبة وملف رافع الرويلي مثالًا حيًا على التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية في التعامل مع القضايا القانونية واللوجستية المرتبطة بالتقنية والإجراءات الرسمية.
وفي انتظار قرار مركز التحكيم، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستُحتسب نقاط المباراة لصالح النصر بسبب ثغرة بريد إلكتروني؟ أم أن الرويلي والعروبة سيخرجان من القضية دون عقوبات؟ الجواب قادم في الأيام القليلة المقبلة.