الموارد البشرية تُحدث قائمة العقوبات بنظام العمل.. تفاصيل صارمة تنتظر المخالفين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مسودة تحديث المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، والتي تستهدف تعزيز الامتثال بالأنظمة وتحسين بيئة العمل، من خلال تصنيف دقيق للمخالفات وتدرج واضح للعقوبات بحسب حجم المنشآت وعدد العاملين فيها، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الدائم لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف وفق أسس واضحة وشفافة.
ووفقًا لما تضمنته المسودة، فقد تم تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة (ج) وتضم المنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأقل، والفئة (ب) للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 21 و49 عاملاً، والفئة (أ) وتشمل المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50، ويحسب التصنيف استنادًا إلى إجمالي عدد العاملين المسجلين في المنشأة. كما ألزمت الوزارة صاحب العمل الذي يتلقى إشعارًا بالمخالفة، بأن يتقدم بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ، أمام الجهة المختصة للنظر فيه.
إقرأ ايضاً:الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا استجابة لدعوة سعوديةماتياس يطلب بديلاً لفيجا.. وإدارة الأهلي تستعد لمرحلة ما بعد النجم الإسباني
وتنوعت المخالفات الواردة في المسودة بين جسيمة وغير جسيمة، وشملت جوانب عدة تتعلق بالسلامة المهنية، وتوظيف غير السعوديين، وتشغيل العمال في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بحقوق المرأة العاملة، وتشغيل الأطفال، وعدم الالتزام بالإجراءات النظامية في التوظيف، ومن أبرز هذه المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وهو ما يعرض العاملين داخل المنشأة لمخاطر مباشرة، وتبلغ الغرامة في هذه الحالة 1500 ريال للفئة (ج)، و2500 ريال للفئة (ب)، و5000 ريال للفئة (أ).
كما تطرقت المسودة إلى تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 1000 ريال تتعدد بعدد العمال المعنيين، وشددت على خطورة تشغيل الأطفال ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، حيث حددت غرامات تصاعدية تبدأ من 1000 ريال في الفئة (ج)، وتصل إلى 2000 ريال في الفئة (أ)، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات.
ولم تغفل المسودة حقوق المرأة العاملة، حيث نصت على أن عدم منح إجازة الوضع النظامية يعد مخالفة تستوجب غرامة قدرها 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات المتضررات، أما في حال تشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل، فقد بلغت الغرامة 10000 ريال تتعدد بعدد العمال، وتُعد هذه من المخالفات الجسيمة التي تؤثر على التوازن في سوق العمل وتُخل بنظام التوظيف المعتمد.
كما ورد في المسودة اعتبار ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص مخالفة تستوجب غرامة تبدأ من 10000 ريال للفئة (ج)، وتصل إلى 20000 ريال للفئة (أ)، وتتعدد بحسب عدد الحالات، وتعد هذه الممارسة من المظاهر التي تحاول الوزارة القضاء عليها عبر ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ولم تغفل اللائحة الجانب التنظيمي المتعلق بفرص العمل، حيث تم النص على غرامات محددة لعدم التزام المنشآت بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، وتراوحت بين 1000 و3000 ريال حسب الفئة، وتتعدد بحسب عدد المخالفات.
ومن بين المخالفات التي جرى تشديد العقوبات عليها، قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار "أجير"، حيث تم تصنيف هذه المخالفة على أنها جسيمة، وفرضت الوزارة غرامات تصل إلى 20000 ريال على المنشآت الكبرى (الفئة أ) التي تتورط في هذه الممارسات، ما يعكس جدية التوجه نحو مكافحة التوظيف غير النظامي وضمان الشفافية في استقدام وتشغيل العمالة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل السعودية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحقيق العدالة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من التجاوزات والممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وكفاءة الأداء المؤسسي، وتشكل في الوقت ذاته رسالة واضحة إلى أصحاب العمل بأهمية الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المعتمدة، وتقدير العامل باعتباره شريكًا في التنمية.