نهاية مأساوية لجريمة تهز المجتمع: إعدام خاطفي المواليد في الشرقية
في واقعة أثارت الرأي العام وهزّت مشاعر المجتمع، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق اثنين من الجناة في المنطقة الشرقية، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم بشعة تمثلت في خطف أطفال حديثي الولادة من داخل المستشفى، إلى جانب ممارستهما لأعمال السحر والشعوذة، والتلاعب بالأنساب في انتهاك صارخ للشرع والنظام.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الجانية مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، أقدمت بمعاونة الجاني منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على تنفيذ جريمتها المروعة عبر الحيلة وخداع الأمهات داخل المستشفيات، لتتمكن من اختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مواقع آمنة، ثم نسبهم زورًا إلى غير آبائهم الشرعيين، كما كشفت التحقيقات عن تورطهما في أعمال السحر والشعوذة، في محاولة لتسهيل جرائمهما وتحقيق مآربهما المنحرفة.
إقرأ ايضاً:مكافآت مالية تصل لـ20 ألف دولار عبر برنامج جذب المستخدمين الجدد في إنستغرامالهلال يفاوض نجم مانشستر يونايتد.. وطلب مالي يفوق التوقعات
ولم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل أظهرت الأدلة أن الجاني منصور قايد عبدالله كان على علم مسبق بتفاصيل عمليات الخطف، وساهم بشكل مباشر في تسهيل مهمة الجانية مريم، كما تستر عليها بعد ارتكابها لتلك الأفعال، وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من تتبع خيوط القضية، والقبض على الجانيين بعد جهود أمنية دقيقة قادت إلى كشف الجريمة وتفاصيلها المروعة، والتي شكلت صدمة كبيرة للمجتمع السعودي المعروف بترابطه الأسري وحرصه على القيم الدينية والإنسانية.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث جرى توجيه الاتهام إليهما بشكل رسمي، وصدر بحقهما حكم شرعي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليهما، ونظرًا لجسامة الجريمة وما تنطوي عليه من اعتداء صارخ على الأرواح البريئة والأنفس المسلوبة الإرادة، إلى جانب الإفساد في الأرض والعبث بحقوق الأطفال وأسرهم، فقد تقرر الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، كعقوبة شرعية رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضحت الوزارة أن الحكم اكتسب الصفة القطعية بعد تأييده من الجهات القضائية العليا، وصدر أمر ملكي كريم بإنفاذ الحكم الشرعي، ليتم تنفيذه اليوم وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في المملكة، بما يحقق العدالة ويحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن ما قام به الجانيان يُعد من أشد صور الإجرام التي تمس أمن الأفراد والمجتمع، وتتنافى مع الفطرة السليمة والأخلاق الإسلامية، كما تمثل خرقًا صريحًا لأبسط حقوق الإنسان في الحياة والكرامة.
وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بكل حزم وعدالة، بحق كل من يعتدي على الآمنين أو ينتهك أعراضهم وحقوقهم، كما وجهت تحذيرًا صريحًا بأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم النكراء، مشيرة إلى أن الأمن في المملكة خط أحمر لا يُسمح لأحد بتجاوزه تحت أي ظرف، وشددت على أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق المجرمين يأتي تجسيدًا لالتزام المملكة بحماية المجتمع من الفساد والجريمة، والحفاظ على القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
وتبقى هذه الحادثة المؤلمة تذكيرًا قويًا بضرورة وعي المجتمع وحرصه على أمن أفراده، كما تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءة النظام القضائي في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم العام، ويؤكد هذا الحدث كذلك التزام المملكة بنهج العدالة والشفافية، وتطبيق الحدود والتعازير بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن وأهله.