الشورى يدعو لتوسيع شبكة المترو في المدن الكبرى ويحث على تطوير البنية التحتية للنقل الحضري
في جلسة حافلة بالقضايا الجوهرية المرتبطة بالبنية التحتية والتنمية الوطنية، طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للنقل بدراسة إنشاء مشاريع مترو في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، وذلك ضمن توصياته الصادرة خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي عقدت اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
ويأتي هذا التوجه الاستراتيجي في ظل التحديات المتزايدة للنقل الحضري في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وسعي المملكة إلى إيجاد حلول مستدامة تدعم توجهاتها التنموية وتلبي تطلعات المواطنين، في إطار "رؤية السعودية 2030".
إقرأ ايضاً:تصميم جديد ووزن أخف: AirPods Max قادمة بعد انتظار طويلالملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى
وأصدر المجلس قراره عقب مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/1446هـ، حيث تلا عضو المجلس ورئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عيسى العتيبي، وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء المطروحة في جلسة سابقة.
وشدد القرار على ضرورة تنويع البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وزيادتها بما يتواءم مع احتياجات القطاع، مما يعكس اهتمام المجلس ببناء القدرات البشرية المؤهلة التي تُعد حجر الأساس في تشغيل وتطوير قطاع النقل الوطني بكفاءة واستدامة.
وفي السياق ذاته، حث المجلس الهيئة على مراجعة معايير جودة خدمات النقل الترددي للحجاج وتطويرها بما يضمن الكفاءة والموثوقية خلال مواسم الذروة، كما دعا إلى رفع الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب وزيادة سرعتها إلى المستوى الحالي لقطار الحرمين الشريفين، الذي يُعد من أبرز النماذج الناجحة على مستوى المنطقة في مجال النقل السريع. ويؤكد هذا الاهتمام المشترك بين المجلس والجهات المعنية أهمية استثمار النجاح المتحقق في بعض مشاريع النقل القائمة لتوسيع نطاقه وتعميم فوائده في مناطق المملكة المختلفة.
ويأتي اقتراح إنشاء مشاريع "مترو" في سياق الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول نقل متقدمة في ظل النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني، خاصة في مدن مثل الرياض وجدة والدمام، حيث تعاني تلك المدن من كثافة مرورية واختناقات مستمرة تؤثر سلبًا على جودة الحياة والاقتصاد المحلي، وتُعد مشاريع المترو أحد أنجع الوسائل لمعالجة هذه الإشكاليات، لا سيما في ظل التجارب الدولية التي أثبتت فعاليتها في الحد من الازدحام وتقليل الانبعاثات وتحقيق كفاءة عالية في تنقل الأفراد.
وقد فتح المجلس بهذا القرار الباب واسعًا أمام الجهات التنفيذية للتفكير الجاد في تبني أنظمة نقل متكاملة ترتكز على الحلول الذكية، بما يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية وتسيير القطارات، فضلًا عن الاستفادة من تقنيات النقل المستدام وتوجيه الاستثمارات نحو بنية تحتية عصرية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الحضري، كما أن مشاريع "المترو" تمثل فرصة واعدة لتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال سلاسل الإمداد والبناء والتشغيل.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة كانت قد بدأت بالفعل في تنفيذ بعض مشاريع النقل الجماعي الكبرى، أبرزها مشروع مترو الرياض الذي يُعد من أضخم مشاريع النقل العام في المنطقة، ويُتوقع أن يسهم عند تشغيله الكامل في تغيير جذري لنمط التنقل في العاصمة، ويبدو أن توجه مجلس الشورى نحو توسيع نطاق هذه المشاريع ليشمل مدنًا أخرى يُعد استجابة طبيعية للتحديات المتصاعدة في النقل، كما يعكس طموحًا وطنيًا لتعميم هذه النماذج الناجحة على باقي المناطق.
وفي ختام مداولاته، أكد المجلس أهمية أن تترافق مشاريع المترو المزمع دراستها مع خطط شاملة تشمل مكونات التخطيط الحضري، وتكامل الخدمات، وسهولة الربط بين الأحياء، بالإضافة إلى وضع سياسات تسعير عادلة تشجع على استخدام وسائل النقل العام، بما يعزز من ثقافة التنقل الجماعي ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، كما دعا إلى تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية الأخرى مثل وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، لضمان تنفيذ مشروعات النقل بشكل متكامل وفعّال.
ويُعد قرار مجلس الشورى الأخير خطوة مهمة نحو معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المدن السعودية الحديثة، ويمنح الجهات التنفيذية إطارًا تشريعيًا للعمل الجاد على تحويل الطموحات إلى مشاريع واقعية.
ومع تزايد الوعي المجتمعي بأهمية النقل العام، والتوجه الحكومي الواضح نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية، فإن مشاريع "المترو" ليست مجرد بنى تحتية فحسب، بل جزء محوري من مستقبل حضري أكثر كفاءة وتناغمًا مع احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.