البنزين يرتفع والديزل يتراجع: تفاصيل أسعار الوقود الجديدة في الإمارات
في خطوة تعكس مرونة السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لوزارة الطاقة عن جدول أسعار المحروقات المعتمد لشهر مايو 2025، القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من الخميس الموافق 1 مايو، حمل في طياته تغييرات طفيفة على أسعار البنزين، مقابل تراجع ملحوظ في سعر لتر الديزل، الأمر الذي أثار اهتمام المستهلكين والمراقبين على حد سواء.
الزيادة في أسعار البنزين، رغم بساطتها، تُظهر مدى تأثر السوق المحلي بالعوامل الدولية المعقدة، بينما يعكس انخفاض سعر الديزل استجابة مباشرة للمتغيرات العالمية الحادة في أسعار النفط الخام.
إقرأ ايضاً:ضبط 17 مخالفًا نقلوا حجاجًا دون تصاريح: عقوبات رادعة تنتظرهمإصابة تبعد نجم الهلال عن مباراة ريال مدريد في كأس العالم للأندية
جاءت الأسعار الجديدة لتعكس زيادة فلس واحد على جميع أنواع البنزين، حيث بلغ سعر لتر بنزين سوبر 98 نحو 2،58 درهمًا، مقارنة بـ2،57 درهمًا في أبريل، وارتفع بنزين خصوصي 95 إلى 2،47 درهمًا من 2،46 درهمًا، في حين وصل سعر بنزين إي بلس 91 إلى 2،39 درهمًا للتر بدلًا من 2،38 درهمًا، في المقابل، شهد سعر لتر الديزل تراجعًا واضحًا بلغ 11 فلسًا، لينخفض من 2،63 درهمًا إلى 2،52 درهمًا، وتضمنت هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وهي سياسة متبعة منذ سنوات في قطاع المحروقات بالدولة.
التغيرات الجديدة جاءت على خلفية هبوط حاد في أسعار النفط العالمية خلال أبريل، حيث تراجع سعر خام برنت إلى ما دون حاجز 60 دولارًا للبرميل، في سابقة لم تحدث منذ خمسة أعوام، ويعزى هذا الانخفاض إلى التزام عدد من دول "أوبك+" بتخفيضات إنتاج طوعية لدعم السوق، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية المستجدة، وعلى رأسها الإجراءات التجارية الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، كل هذه المتغيرات ضغطت على السوق العالمية وفرضت تحديات أمام صناع القرار في الدول المنتجة والمستوردة للنفط على حد سواء.
الإمارات، التي تبنّت منذ أغسطس 2015 سياسة تحرير أسعار الوقود، تستند في قراراتها الشهرية إلى آلية تسعير مرنة تتبع متوسطات الأسعار العالمية، مع مراعاة عوامل داخلية مثل تكاليف التشغيل والنقل وهوامش ربح شركات التوزيع، هذه السياسة أسهمت في تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ التفاعل السريع مع تقلبات السوق، وهو ما يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي في قطاع الطاقة بالدولة.
اللجنة المعنية بتحديث أسعار الوقود تعقد اجتماعات شهرية دورية لمراجعة الأوضاع المحلية والدولية، وتحديد السعر الأنسب الذي يوازن بين استقرار السوق المحلي ومصالح المستهلكين، وتُعتبر هذه الاجتماعات ركيزة أساسية في منظومة اتخاذ القرار الاقتصادي المتعلقة بالطاقة، خاصةً في ظل الطبيعة المتقلبة للأسواق العالمية.
تُظهر التحركات الأخيرة في الأسعار حرص الحكومة الإماراتية على التفاعل الديناميكي مع مستجدات السوق، وعدم الاكتفاء بتثبيت الأسعار بما قد يضر بالاقتصاد الوطني أو المستهلك النهائي، كما تعكس التوجه نحو تقاسم أعباء التغيرات العالمية بطريقة متزنة، بحيث يتحمل الجميع جزءًا من التكاليف عند الارتفاع ويستفيدون من الانخفاض عند حدوثه.
على الرغم من التعديلات الطفيفة، فإن هذه القرارات تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمقيمين الذين يعتمدون على الوقود بشكل يومي، سواء في التنقل أو في التشغيل التجاري، وفي هذا السياق، تشكل الشفافية في الإعلان المسبق عن الأسعار ووضوح آلية التغيير عنصرين هامين في تعزيز ثقة الجمهور بسياسة الطاقة المعتمدة في البلاد.
أما بالنسبة للمستقبل، فإن التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار التذبذب في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي من ناحية الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية في أكثر من منطقة، ومع ذلك، تبقى الإمارات في موقع متقدم من حيث الاستجابة السريعة والواعية، ما يعزز استقرار السوق المحلي ويحد من آثار الصدمات الخارجية.